أين مصلحة الوطن ؟!
جو 24 : تجاهل المطالب الشعبية، والتعنت الرسمي إزاء الحراكات المطلبية لمختلف القطاعات، وموقف السلطة الرافض للالتفات لهذه المطالب رغم عدالتها ومشروعيتها، ألحقت خسائر فادحة بخزينة الدولة، إثر عدم الاستجابة لمطالب المضربين عن العمل سواء في دائرة الأراضي أو مؤسسة الموانئ وغيرهما، الأمر الذي يكشف جوهر الأزمة الخانقة التي تشهدها البلاد، والمتمثل بالذهنية التي يستند إليها المسؤولون في إدارة شؤون الوطن.
التجاهل المستمر لمطالب الناس وحقوقها، في ظل ما نشهده من أوضاع معيشية واقتصادية خانقة، والإمعان في إيذاء الاقتصاد الوطني عبر التنكر لحقوق العمال والموظفين المضربين، والإصرار على هذا التعنت الرسمي، إجراءات لا يمكن أن يجد صناع القرار ما يبررها بأي حال من الأحوال، غير أن هذا السياسات التي تهيمن على مختلف الدوائر الرسمية، تكشف عمق الأزمة واتساع الفجوة بين المواطنين ودوائر صنع القرار، وهنا يفرض السؤال التالي نفسه على المشهد الأردني، لمصلحة من يتم الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر التمسك بهذه السياسات ؟!
ولم يكتف صناع القرار بتجاهل المطالب الشعبية فحسب، بل تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة نشطاء الحراك الشعبي الذين عبروا عن هذه المطالب، حيث تم إيداع نحو 16 ناشطا في السجون ومراكز التوقيف، خلال أقل من أسبوع، بعد توجيه مختلف التهم لهم، في محاولة محمومة لتكميم الأفواه وفرض القبضة الأمنية، وذلك بالتزامن مع إقرار قانون المطبوعات العرفي، ضمن المساعي الرسمية لحجب الحقيقة عن الأردنيين، وتقويض كافة المطالب الشعبية المشروعة.
التجاهل المستمر لمطالب الناس وحقوقها، في ظل ما نشهده من أوضاع معيشية واقتصادية خانقة، والإمعان في إيذاء الاقتصاد الوطني عبر التنكر لحقوق العمال والموظفين المضربين، والإصرار على هذا التعنت الرسمي، إجراءات لا يمكن أن يجد صناع القرار ما يبررها بأي حال من الأحوال، غير أن هذا السياسات التي تهيمن على مختلف الدوائر الرسمية، تكشف عمق الأزمة واتساع الفجوة بين المواطنين ودوائر صنع القرار، وهنا يفرض السؤال التالي نفسه على المشهد الأردني، لمصلحة من يتم الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر التمسك بهذه السياسات ؟!
ولم يكتف صناع القرار بتجاهل المطالب الشعبية فحسب، بل تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة نشطاء الحراك الشعبي الذين عبروا عن هذه المطالب، حيث تم إيداع نحو 16 ناشطا في السجون ومراكز التوقيف، خلال أقل من أسبوع، بعد توجيه مختلف التهم لهم، في محاولة محمومة لتكميم الأفواه وفرض القبضة الأمنية، وذلك بالتزامن مع إقرار قانون المطبوعات العرفي، ضمن المساعي الرسمية لحجب الحقيقة عن الأردنيين، وتقويض كافة المطالب الشعبية المشروعة.
تابعو الأردن 24 على 
