مشروع قانون الانتخاب
م. وائل محمود الهناندة
جو 24 : تقدمت الحكومه اخيرا بمسودة مشروع قانون الانتخاب بعدما انهت قوانين الاحزاب والبلديات واللامركزيه وحسب البرنامج الذي اعلنت عنه سابقا اعتمادا على كتب التكليف الساميه وتوجيهات جلالة الملك.
ولعل الملفت هنا هو قيام رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله النسور، شخصيا بالاعلان عن ملامح مسودة القانون وبطريقة سلسه وبسيطه مع امثلة نابعة من ثقة الرئيس بما تم انجازه في مسودة القانون الذي اشرف علية شخصيا كما اشار وزير الشؤون السياسيه والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده.
مسودة المشروع قائمة باختصار على القائمة النسبية المفتوحه على مستوى الدائرة الانتخابيه ويحق للناخب انتخاب القائمة ومن ثم التصويت للاعضاء داخل تلك القائمة التي لايجوز ان يتجاوز عدد اعضائها عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة ,وبقيت الكوتات كماهي والعدد انخفض الى 130 نائب .
بذلك تكون الحكومه انجزت ما طلب منها في ملفات الاصلاح الاقتصادي والسياسي ولم يتبقى لها الان سوى الدفاع عن مسودة القانون و النجاح في اقراره في مجلس الامه وهي قادرة على ذلك برايي ولعل نجاحها في تمرير مسودة القانون الجيد نسبيا سيعطيها ايجابية جيدة نسبيا بعدما اوغلت في الشان الاقتصادي.
ردود الفعل ايجابية بشكل عام ولكن كان هناك بعض الملاحظات على مسودة المشروع من بعض النخب السياسيه سواء في الاحزاب او مجلس النواب ولكنها مصلحية وليست عامه برايي فالاحزاب تبحث عن قائمة حزبيه حتى تدخل الى المجلس وهذا غير موجود في مسودة المشروع ومن بعض اعضاء مجلس النواب الذين نجحوا على القائمة الوطنية غير الموجوده في مسودة المشروع , والاشارات القادمه من الحركة الاسلاميه ايجابية الى حد ما ولا اتوقع ان تقاطع اي جهة الانتخابات القادمه في 2016.
مسودة المشروع ايجابيه وستحظى بتوافق وطني جيد نسبيا والسلبيات التي تحدث عنها البعض هنا وهناك موجوده في اي قانون او نظام انتخابي في العالم ولكن يجب تعظيم الايجابيات على حساب السلبيات.
ولعل الملفت هنا هو قيام رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله النسور، شخصيا بالاعلان عن ملامح مسودة القانون وبطريقة سلسه وبسيطه مع امثلة نابعة من ثقة الرئيس بما تم انجازه في مسودة القانون الذي اشرف علية شخصيا كما اشار وزير الشؤون السياسيه والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده.
مسودة المشروع قائمة باختصار على القائمة النسبية المفتوحه على مستوى الدائرة الانتخابيه ويحق للناخب انتخاب القائمة ومن ثم التصويت للاعضاء داخل تلك القائمة التي لايجوز ان يتجاوز عدد اعضائها عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة ,وبقيت الكوتات كماهي والعدد انخفض الى 130 نائب .
بذلك تكون الحكومه انجزت ما طلب منها في ملفات الاصلاح الاقتصادي والسياسي ولم يتبقى لها الان سوى الدفاع عن مسودة القانون و النجاح في اقراره في مجلس الامه وهي قادرة على ذلك برايي ولعل نجاحها في تمرير مسودة القانون الجيد نسبيا سيعطيها ايجابية جيدة نسبيا بعدما اوغلت في الشان الاقتصادي.
ردود الفعل ايجابية بشكل عام ولكن كان هناك بعض الملاحظات على مسودة المشروع من بعض النخب السياسيه سواء في الاحزاب او مجلس النواب ولكنها مصلحية وليست عامه برايي فالاحزاب تبحث عن قائمة حزبيه حتى تدخل الى المجلس وهذا غير موجود في مسودة المشروع ومن بعض اعضاء مجلس النواب الذين نجحوا على القائمة الوطنية غير الموجوده في مسودة المشروع , والاشارات القادمه من الحركة الاسلاميه ايجابية الى حد ما ولا اتوقع ان تقاطع اي جهة الانتخابات القادمه في 2016.
مسودة المشروع ايجابيه وستحظى بتوافق وطني جيد نسبيا والسلبيات التي تحدث عنها البعض هنا وهناك موجوده في اي قانون او نظام انتخابي في العالم ولكن يجب تعظيم الايجابيات على حساب السلبيات.
تابعو الأردن 24 على 
