التنمية المحلية واللامركزية
ماجد ديباجة
جو 24 : تعتبر التنمية المحلية على مختلف الصعد والمجالات من اهم الاهداف التي يتطلع صانع القرار في المركز الى تحقيقها ، حيث تنسحب القرارات والقوانين الناظمة لعملية التنمية على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والادارية ، وهذا يتطلب من القائمين على القرار تحديد الاحتياجات واولوياتها في الاتجاهين العامودي والافقي لدى الجهات المستهدفة بحيث تستشعر هذه الجهات بان للقرارات المتخذه بحقها انعكاس ايجابي يتماشى مع اجتياجاتها واولوياتها .
الا ان ما يجري من التباين والتقاطع في الصلاحيات الممنوحة للادارات الحكومية والمجالس البلدية بمختلف مستوياتها يكون دائما على حساب نوعية وجودة الخدمة المقدمة للجهات المستهدفة . وهذا يتطلب اعادة تحديد المراجع الادارية والفنية المعنية باتخاذ القرارات ذات الصلة ، فضلا عن تحديد صلاحياتها ونوعية القرارات المتخذة لتتوافق مع توجهات المصلحة العامة .
لذا فان اهمية قانون اللامركزية الذي يضطلع المشرع الاردني بمهمة اقراره وتفعيله تتضح من خلال مقدار وقيمة الصلاحيات الممنوحة للحكومات المحلية الممثلة بالمجالس المنتخبة. وصلاحياتها التي تتأتى من خلال خيارات الناخب على المستوى المحلي وقدرته على تحديد واختيار اصحاب الكفاءات والقدرات الادارية والتنظيمية وهذا يستوجب وضع الشروط والمعايير الناظمة للعملية الانتخابية يتم على اساسها انتاج مجالس محلية فاعلة تنحاز للمواطن وتلبي متطلباته وتطلعاته .
ان الوصول الى تحقيق مثل هذه الاهداف يتطلب من الادارة المركزية دراسة متأنية ودقيقة للواقع الاداري والاجتماعي والاقتصادي للدوائر التنظيمية بما يتوافق مع امكانيات ومقدرات كل دائرة .
وبما يتسق مع الميزات النسبية لكل منطقة من حيث الموارد والمقدرات البشرية والطبيعية المتوفرة لديها وامكانية تطوير واقعها الاجتماعي والاقتصادي حسب تلك المعطيات .
ان تركيز الادارة المركزية على بلورة قانون يعطي للمجتمعات المحلية القدرة على المشاركة في الحياة العامة دون التمحيص في آلية تفعيل القانون محليا بما ينعكس ايجابا على الاداء العام للمجالس المحلية المنتخبة ، قد يفرغ القانون من فلسفته التي وضع من اجلها ويصبح أداة من الادوات التي تجيرها النخب الحاكمة من خلال وكلائها في المناطق لتنفيذ اجندات نخبوية يتم توظيفها ضمن المنضومة السياسية للوصول الى المجلس التشريعي الذي تسعى الدولة جاهدة الى تعزيز دوره التشريعي والرقابي على حساب دورة الخدمي .
لذلك فاننا ندعو الحكومة الى التأني في تطبيق القانون ودراسته بما يحقق الاهداف التي وضع من اجلها للحيلولة دون الاضطرار مستقبلا للولوج الى تغيرات وتبديلات ارتجالية وعشوائية تسئ الى القانون وتضعه امام اختبارات قد لا تتناسب مع اهدافه وبحيث تلجأ الادارة العليا الى التغيير والتبديل بما يتوافق مع المستجدات والظروف والوقائع .
الا ان ما يجري من التباين والتقاطع في الصلاحيات الممنوحة للادارات الحكومية والمجالس البلدية بمختلف مستوياتها يكون دائما على حساب نوعية وجودة الخدمة المقدمة للجهات المستهدفة . وهذا يتطلب اعادة تحديد المراجع الادارية والفنية المعنية باتخاذ القرارات ذات الصلة ، فضلا عن تحديد صلاحياتها ونوعية القرارات المتخذة لتتوافق مع توجهات المصلحة العامة .
لذا فان اهمية قانون اللامركزية الذي يضطلع المشرع الاردني بمهمة اقراره وتفعيله تتضح من خلال مقدار وقيمة الصلاحيات الممنوحة للحكومات المحلية الممثلة بالمجالس المنتخبة. وصلاحياتها التي تتأتى من خلال خيارات الناخب على المستوى المحلي وقدرته على تحديد واختيار اصحاب الكفاءات والقدرات الادارية والتنظيمية وهذا يستوجب وضع الشروط والمعايير الناظمة للعملية الانتخابية يتم على اساسها انتاج مجالس محلية فاعلة تنحاز للمواطن وتلبي متطلباته وتطلعاته .
ان الوصول الى تحقيق مثل هذه الاهداف يتطلب من الادارة المركزية دراسة متأنية ودقيقة للواقع الاداري والاجتماعي والاقتصادي للدوائر التنظيمية بما يتوافق مع امكانيات ومقدرات كل دائرة .
وبما يتسق مع الميزات النسبية لكل منطقة من حيث الموارد والمقدرات البشرية والطبيعية المتوفرة لديها وامكانية تطوير واقعها الاجتماعي والاقتصادي حسب تلك المعطيات .
ان تركيز الادارة المركزية على بلورة قانون يعطي للمجتمعات المحلية القدرة على المشاركة في الحياة العامة دون التمحيص في آلية تفعيل القانون محليا بما ينعكس ايجابا على الاداء العام للمجالس المحلية المنتخبة ، قد يفرغ القانون من فلسفته التي وضع من اجلها ويصبح أداة من الادوات التي تجيرها النخب الحاكمة من خلال وكلائها في المناطق لتنفيذ اجندات نخبوية يتم توظيفها ضمن المنضومة السياسية للوصول الى المجلس التشريعي الذي تسعى الدولة جاهدة الى تعزيز دوره التشريعي والرقابي على حساب دورة الخدمي .
لذلك فاننا ندعو الحكومة الى التأني في تطبيق القانون ودراسته بما يحقق الاهداف التي وضع من اجلها للحيلولة دون الاضطرار مستقبلا للولوج الى تغيرات وتبديلات ارتجالية وعشوائية تسئ الى القانون وتضعه امام اختبارات قد لا تتناسب مع اهدافه وبحيث تلجأ الادارة العليا الى التغيير والتبديل بما يتوافق مع المستجدات والظروف والوقائع .
تابعو الأردن 24 على 
