إلى مجلس نقابة الصحفيين
جو 24 : وجّهت نقابة الصحفيين الأردنيين انذارات عدلية إلى مواقع الكترونية عديدة منها "Jo24" للمطالبة بدفع ما نسبته (1%) من قيمة فاتورة الإعلان الخاص بتلك المواقع لصالح النقابة.
وكان مستغربا أن تلجأ النقابة لمثل ذلك الأسلوب دون أن تتصل أو تخاطب المواقع الالكترونية مباشرة لتلك الغاية، وعليه يأتي الردّ التالي من Jo24 إلى مجلس نقابة الصحفيين والذي سيصل إلى المجلس حسب الأصول:
تاريخ:٢٠١٥/٩/١٤
الرقم : ١١٢
السادة اعضاء مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين
تحية طيبة وبعد،،،
حيث انكم لجأتم ودون سابق انذار او اتصال بابلاغنا بقرارتكم المتعلقة بنا بواسطة كاتب العدل ، وافترضتم جزافا في الانذار العدلي باننا امتنعنا عن تسديد نسبتكم (١٪) من قيمة فاتورة الاعلان في المواقع الاخبارية ، فاننا نعلمكم باننا ملتزمون بتسديد القيمة في نهاية السنة المالية بعد احتسابها كاملة ، كون المبلغ المحصل حتى اليوم متواضع جدا ولا يستدعي التوريد الشهري والعناء الذي يرافق هذه العملية ،مؤكدين ان تأخرنا هذا له علاقة بجملة من العوامل :
-١- اننا لم نتوقع ان يلجأ مجلس النقابة لهذا الاجراء التصعيدي دون الاتصال معنا وسؤالنا عن الامر وتبليغنا بنفاذ القانون وتفاصيله والية تحصيله والغرامات المترتبة على التأخير .
-٢- كنا طالبنا اعضاء في مجلس النقابة ترتيب لقاء يجمعنا بالمجلس لمناقشة هذه المسألة وكل الاسئلة العالقة المتعلقة بدور نقابة الصحفيين ومسؤولياتها تجاه الصحافة الالكترونية ، وللاسف لم يجر هذا الترتيب وفضلت النقابة ان تنذرنا بواسطة كاتب العدل .
-٣- لم نكن نتصور ان تشرع النقابة في تنفيذ هذه النصوص القانونية على اضعف حلقات المعادلة الاعلامية اقتصاديا متجاوزة المحطات الفضائية والاذاعات المحلية الرسمية والخاصة وكذلك التلفزيونات الرسمية والخاصة وعدد كبير من الصحف التي لم تحصّل من فاتورتها- نسبتها - الا النذر اليسير .
-٤- التقصير في تحصيل هذه المستحقات مسؤولية سيتحملها اعضاء المجلس، وهذه المزاجية والازدواجية هي ايضا مسألة خاضعة للمحاسبة والمساءلة القانونية والادبية والمهنية، لذلك لم نتوقع ان يجري تناول الموضوع بهذا الشكل المجزوء دون معالجة شمولية لهذا الملف.
السادة اعضاء مجلس النقابة
اجراؤكم هذا - الانذار العدلي- يعد تصعيدا غير مبرر وموقفا حديا متشنجا لا داعي له ، ما كنا ننتظره هو الدعوة لاجتماع فقط ، نبحث فيه كل ما له علاقة بالاعلام الجديد ، ولكن يبدو انكم لا تريدون الاستماع لاحد ،وهاجسكم الوحيد هو الجباية ،وممارسة المزيد من الضغط على وسائل اعلام تعاني وتصارع من اجل البقاء.
وحتى لا نطيل عليكم ،ولان قيمة الفاتورة منذ ٢٠١٤/٤/١٦ وحتى يومنا هذا لن تزيد تقريبا عن بضع مئات من الدنانير يضاف اليها الغرامة التي تريدون ،وذلك بعد الحصار الذي واجهناه قبل وبعد واثناء الحجب الذي دام طويلا(قرابة العام) ،فاننا نعلمكم بالتزامنا بتسديد نسبة ال ١٪ ، واننا سنقدم اوراقنا وبيناتنا لنطوي هذه الصفحة بشكل نهائي ..
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،
ناشر صحيفة جو ٢٤ الاخبارية
باسل العكور
وكان مستغربا أن تلجأ النقابة لمثل ذلك الأسلوب دون أن تتصل أو تخاطب المواقع الالكترونية مباشرة لتلك الغاية، وعليه يأتي الردّ التالي من Jo24 إلى مجلس نقابة الصحفيين والذي سيصل إلى المجلس حسب الأصول:
تاريخ:٢٠١٥/٩/١٤
الرقم : ١١٢
السادة اعضاء مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين
تحية طيبة وبعد،،،
حيث انكم لجأتم ودون سابق انذار او اتصال بابلاغنا بقرارتكم المتعلقة بنا بواسطة كاتب العدل ، وافترضتم جزافا في الانذار العدلي باننا امتنعنا عن تسديد نسبتكم (١٪) من قيمة فاتورة الاعلان في المواقع الاخبارية ، فاننا نعلمكم باننا ملتزمون بتسديد القيمة في نهاية السنة المالية بعد احتسابها كاملة ، كون المبلغ المحصل حتى اليوم متواضع جدا ولا يستدعي التوريد الشهري والعناء الذي يرافق هذه العملية ،مؤكدين ان تأخرنا هذا له علاقة بجملة من العوامل :
-١- اننا لم نتوقع ان يلجأ مجلس النقابة لهذا الاجراء التصعيدي دون الاتصال معنا وسؤالنا عن الامر وتبليغنا بنفاذ القانون وتفاصيله والية تحصيله والغرامات المترتبة على التأخير .
-٢- كنا طالبنا اعضاء في مجلس النقابة ترتيب لقاء يجمعنا بالمجلس لمناقشة هذه المسألة وكل الاسئلة العالقة المتعلقة بدور نقابة الصحفيين ومسؤولياتها تجاه الصحافة الالكترونية ، وللاسف لم يجر هذا الترتيب وفضلت النقابة ان تنذرنا بواسطة كاتب العدل .
-٣- لم نكن نتصور ان تشرع النقابة في تنفيذ هذه النصوص القانونية على اضعف حلقات المعادلة الاعلامية اقتصاديا متجاوزة المحطات الفضائية والاذاعات المحلية الرسمية والخاصة وكذلك التلفزيونات الرسمية والخاصة وعدد كبير من الصحف التي لم تحصّل من فاتورتها- نسبتها - الا النذر اليسير .
-٤- التقصير في تحصيل هذه المستحقات مسؤولية سيتحملها اعضاء المجلس، وهذه المزاجية والازدواجية هي ايضا مسألة خاضعة للمحاسبة والمساءلة القانونية والادبية والمهنية، لذلك لم نتوقع ان يجري تناول الموضوع بهذا الشكل المجزوء دون معالجة شمولية لهذا الملف.
السادة اعضاء مجلس النقابة
اجراؤكم هذا - الانذار العدلي- يعد تصعيدا غير مبرر وموقفا حديا متشنجا لا داعي له ، ما كنا ننتظره هو الدعوة لاجتماع فقط ، نبحث فيه كل ما له علاقة بالاعلام الجديد ، ولكن يبدو انكم لا تريدون الاستماع لاحد ،وهاجسكم الوحيد هو الجباية ،وممارسة المزيد من الضغط على وسائل اعلام تعاني وتصارع من اجل البقاء.
وحتى لا نطيل عليكم ،ولان قيمة الفاتورة منذ ٢٠١٤/٤/١٦ وحتى يومنا هذا لن تزيد تقريبا عن بضع مئات من الدنانير يضاف اليها الغرامة التي تريدون ،وذلك بعد الحصار الذي واجهناه قبل وبعد واثناء الحجب الذي دام طويلا(قرابة العام) ،فاننا نعلمكم بالتزامنا بتسديد نسبة ال ١٪ ، واننا سنقدم اوراقنا وبيناتنا لنطوي هذه الصفحة بشكل نهائي ..
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،
ناشر صحيفة جو ٢٤ الاخبارية
باسل العكور
تابعو الأردن 24 على 
