ناشرو مواقع الكترونية يهاجمون اجراء النقابة "غير المهني".. والمومني يردّ

أحمد الحراسيس - في الوقت الذي كان فيه الصحفيون بانتظار أن تصبح نقابة الصحفيين مظلة حامية لحقوقهم ومكتسباتهم وسبيلا لوحدة صفّهم، فاجأ مجلس النقابة الذي يرأسه الزميل طارق المومني ناشري مواقع الكترونية بإنذار عدلي قالت فيه إنهم "يمتنعون عن دفع نسبة 1% من قيمة فاتورة الاعلان الخاصة بالموقع".

وبينما عبّر ناشرو المواقع الالكترونية عن سخطهم ورفضهم للآلية التي "فاجأهم" بها مجلس النقابة، خاصة في ظلّ طلبهم عقد اجتماع مع النقابة لبحث قرار الـ(1%) وسبل تطبيقه، بررت الأخيرة ذلك الأمر بأنه "اخر الوسائل"..

المحتسب: استهداف للمواقع

ناشر موقع جراسا الإخباري، الزميل جمال المحتسب، عبّر عن غضبه ورفضه ذلك الإجراء "الذي يُظهر الصحفيين وكأنهم محتالون لا يدفعون حقوق الآخرين"، مشددا على أن المواقع الالكترونية لا تمتنع عن دفع المستحقات عليها قانونا.

وأكد المحتسب لـJo24 على أنه "كان الأجدر بالنقابة الاتصال بناشري المواقع الالكترونية وابلاغهم بما يستحق عليهم دون اللجوء إلى القضاء"، وتساءل المحتسب: "إذا كانت النقابة تتعامل مع الصحفيين بهذه الطريقة، فكيف ستتعامل معنا المؤسسات والعامة؟!".

وأضاف المحتسب "إننا ندرك أن هدف النقابة تاريخيا مادي، لكن ليس بهذا الأسلوب الذي استفز وأغضب عددا من ناشري المواقع الالكترونية"، مشيرا إلى اجراءات تصعيدية سيتخذها ناشرو المواقع الالكترونية ضد "الأسلوب غير المهني والذي لا يدلّ على احترام الزملاء الصحفيين".

وعبّر المحتسب عن قناعته بوجود "أجندة لاستهداف المواقع الالكترونية"، مشددا على ان ناشري المواقع الالكترونية سيقومون بمتابعة القضية أولا بأول، ولن يسمحوا لأي كان بالتطاول عليهم أو استهدافهم.


الخالدي: استجواب المجلس ضرورة

ناشر موقع سرايا الإخباري، الزميل هاشم الخالدي، أكد بداية عدم ورود أي اتصال أو خطاب من النقابة يبلغه بضرورة تسديد نسبة (1%) من قيمة الفاتورة الإعلانية، مؤكدا على أنه "لا مانع لدينا بدفع هذه النسبة التي يفرضها القانون".

وطالب الخالدي عبر Jo24 النقابة بالابتعاد عن "المزاجية في تحصيل المبالغ"، وبيان الاجراءات التي اتخذتها النقابة لتحصيل النسبة من الصحف اليومية والمحطات الفضائية والاذاعات المحلية "لأننا لا نقبل أن تكون المواقع وحدها هي المستهدفة، بينما يتم استثناء صحف يومية يترتب عليها مئات الآلاف من الدنانير".

وأشار الخالدي إلى حق ناشري المواقع الالكترونية بصفتهم أعضاء هيئة عامة باستجواب مجلس النقابة عن تلك الاجراءات، واستجوابه أيضا عن الأموال التي يتم صرفها تحت باب "نفقات سفر أعضاء المجلس".

وعبّر الخالدي عن اعتقاده ان مجلس النقابة يسعى للتصعيد "والتحرش بالمواقع الالكترونية دون مبرر، بينما يترك أموالا أخرى غير محصّلة من الصحف اليومية والفضائيات".

وألمح الخالدي إلى أن ناشري المواقع الالكترونية سيقومون باجراءات تصعيدية بدءا من الأسبوع المقبل، تتضمن وقفات احتجاجية واجتماعات داخل النقابة، تطالب بأن "يعمّ العدل في تحصيل المبالغ من جميع وسائل الإعلام".

أبو بيدر: اتصالات مستمرة

ومن جانبه، أكد ناشر موقع المحرر الإخباري، الزميل جهاد أبو بيدر، على أن الاتصالات مع نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ومجلس النقابة مستمرة لوقف تداعيات اجراء النقابة، حيث سيتم عقد اجتماع عام لناشري المواقع الالكترونية مطلع الأسبوع القادم.

وشدد أبو بيدر على أنه "تم ابلاغ النقيب بأنه لا يجوز ارسال انذارات عدلية إلى الزملاء أعضاء الهيئة العامة".

وعبّر أبو بيدر عن أمله بالوصول إلى حلّ يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقّ النقابة وكرامة الصحفيين في آن معا.

الوكيل: ماذا قدمت النقابة للمواقع؟!

ومن جهته، عبّر ناشر موقع زاد الأردن الإخباري، الزميل أحمد الوكيل، عن صدمته من اجراء النقابة "الذي لم يسبقه أي اتصال أو خطاب".

وقال الوكيل إنه اتصل بنقيب الصحفيين عقب وصول الإنذار العدلي لترتيب لقاء "يبحث الأسس التي تم اتخاذ ذلك الاجراء بناء عليها، وكأننا هاربون أو مجهولو العناوين"، مؤكدا على أن "الحالة المادية الصعبة للمواقع الالكترونية لن تمنعنا من الالتزام بالقانون".

وشدد الوكيل على ضرورة أن تبقى النقابة مظلة للصحفيين جميعا، مضيفا: "ماذا قدمت النقابة للمواقع؟! لماذا ترفض قبول عضوية العاملين في المواقع الالكترونية؟!".

فراعنة: القصة ليست 1%

ناشر موقع جفرا الاخباري، نضال فراعنة، اعتبر أيضا أن اجراء النقابة "غير أخلاقي ولا مهني، حيث كان بالإمكان الاتصال هاتفيا بناشري المواقع الالكترونية وتوجيه تنبيه لهم، دون اللجوء لكاتب العدل".

وتساءل فراعنة إذا ما كانت النقابة وجهت انذارا مماثلا للصحف اليومية والاذاعات أم أن الأمر اقتصر على المواقع الالكترونية.

واختتم فراعنة حديثه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ اجراءات تصعيدية ضد اجراء النقابة، مبيّنا ان "القصة ليست 1% وإنما طلب نوع من الاحترام للصحفيين".


الضامن: المواقع تعاني

رئيس تحرير موقع السوسنة، الزميل طايل الضامن، أكد بداية على أن أغلب المواقع الالكترونية تعاني ضائقة مادية وأزمة في الاعلانات، مشيرا إلى ان بعض المواقع بالكاد تتمكن من تسديد نفقاتها.

وأشار الضامن إلى أن النقابة ورغم قانونية اجرائها، إلا أن الأفضل كان عدم لجوئها إليها والتواصل مع ناشري المواقع الالكترونية هاتفيا، خاصة وأنهم معروفون ومعلومون لدى النقابة.

العكور: ملتزمون بالنصّ الجبائي

ومن جهته، أكد ناشر موقع Jo24 الإخباري، الزميل باسل العكور، على ان اجراء النقابة غير مبرر ولا مفهوم، وإنما يدل على "عدم احترام الزملاء الصحفيين"، مشيرا في ذات السياق إلى أن الاتصال بأعضاء الهيئة العامة سهل ومتاح ويمكن لمجلس النقابة تخييرهم بين "الدفع أو القضاء".

وأضاف العكور: "كنا ننتظر من النقابة أن تعقد اجتماعا (كما سبق وطالبنا) إلا أن النقابة لم تستجب وذهبت باتجاه التصعيد والاساءة للمواقع الالكترونية بافتراض أنها غير ملتزمة".

وشدد العكور على أن "المواقع الالكترونية ملتزمة تماما بالقانون، وتحترمه، ولو أننا نعتبر هذا النصّ جبائي".

وأكد على ضرورة أن يكون ردّ الزملاء في المواقع الالكترونية حاسما وحازما، حيث أنه "لا يحق للمجلس التعامل بازدواجية مع وسائل الاعلام، فهناك مئات الالاف للنقابة في ذمة وسائل اعلامية كبرى".

واعتبر العكور اجراء النقابة "تعسّفا مرفوضا في استخدام السلطة والصلاحيات".

وتساءل العكور عمّا ستقدمه النقابة للمواقع الالكترونية والصحفيين العاملين في المواقع، ملمحا إلى أن النقابة رفضت قبول عضوية عاملين في المواقع الالكترونية.

واختتم العكور بالتأكيد على أن الصحفيين في الإعلام الجديد يملكون الوسائل للردّ على ذلك التصعيد، مشيرا إلى ضرورة محاسبة مجلس النقابة عن ذلك التصعيد تجاه الصحفيين أعضاء الهيئة العامة.

المومني: استنفدنا جميع الوسائل

نقيب الصحفيين، الزميل طارق المومني، قال من جانبه إن النقابة لم تدع وسيلة اتصال مع ناشري المواقع الالكترونية إلا واتبعتها، سواء خطابات أو بيانات أو تصريحات، حتى أن جميع الزملاء باتوا على علم بذلك النصّ القانوني.

وأكد المومني لـJo24 أن الغاية لم تكن "الانذار العدلي" بقدر ما انها كانت اخر وسيلة أمام النقابة لتحصيل المستحقات، مشيرا في ذات السياق إلى ان لقاء سيتم عقده مع ناشري المواقع الالكترونية الاسبوع القادم لبحث هذه القضية وذلك عقب عدة اتصالات من قبل الناشرين.

وحول الصحف اليومية، قال المومني إن جميع الصحف الورقية ملتزمة بتسديد ما عليها، باستثناء يومية الدستور التي تم الاتفاق معها على آلية للدفع "وتم حفظ حقّ النقابة باتفاقية مسجلة لدى القضاء".