لو ذهب الملك وحيداً إلى الطفيلة
ماهر أبو طير
جو 24 : وعدت الحكومة بالإفراج عن موقوفي الطفيلة الذين تم توقيفهم في الطفيلة، واولئك الذين تم توقيفهم عند الدوار الرابع، وغالبيتهم يحاكم بتهمة إطالة اللسان غير أن الوعد تبدد مع غروب الخميس الماضي.
لا أحد يقبل -من حيث المبدأ- التطاول الذي نسمعه ونراه في حالات كثيرة، لكن سوء المعالجة وضعف الإدارة في حالات كثيرة أوصلا الناس أحيانا لإطالة اللسان الذي ليس من طباعنا الاجتماعية ولا من ممارساتنا السياسية.
نعالج قضايانا بطريقة خاطئة، كطبيب يرى طفحا على الجلد فيستغرق بوصف الكريمات وربما «كيّ» الطفح بالإجهزة والمواد الكيماوية، فيما الأصل في التشخيص معالجة المعدة وتنظيرها وفحص الدم لاكتشاف سبب الطفح الأساس لا مظهره الخارجي.
لا نقبل إطالة اللسان على الملك تحت أي تبرير، لأن إطالة اللسان امتدت لكل شيء من الدولة إلى الرموز الى الناس، ولم تبق هناك محرمات، والمؤسسات الرسمية على مدى سنوات متتالية تركت الظاهرة تكبر نظرا لسوء إدارة المشهد.
نريد أن يتم الإفراج عن شباب الطفيلة لأن المعالجة بتوقيفهم ومحاكمتهم وسجنهم لن تمنع إطالة اللسان، بل ربما تصبح القصة تحدياً بعد قليل وقد تأتي أعداد كبيرة لتعيد الشعارات السيئة من باب المناكفة ولا يمكن لحظتها أن نحاكم مئات وآلافا بذات التهمة.
نقول ذلك لأن ما يسيطر على الأجواء في البلد ذاك المتعلق أساسا بإطالة اليد على المال العام، والناس يشعرون أن أموالهم تم نهبها على مدى سنوات متتالية وان الفساد يعشش في كل زاوية و الجميع شركاء فيه.
على هذا تفقد قصة إطالة اللسان قوتها أمام قصة إطالة اليد، هذا من حيث الأولويات ، لأن جعل محاكمة من أطالوا أيديهم الأولوية الأولى سيلغي بالضرورة أي إطالة للسان بخاصة أن فاسدين كبارا يوهمون دوماً بأن خلفهم من يحميهم!!
لنفرج عن شباب الطفيلة، لأننا في الأردن نسامح بالدم اجتماعياً فما بالنا بلغو الكلام؟!
ولأن الملك ذاته منع محاكمة العشرات قبل فترة بقضايا إطالة اللسان وأفرج عن موقوفين بهذا الصدد.
الملك ذاته لو ذهب اليوم وحيداً إلى الطفيلة دون أن يرافقه أحد فلن يجد من الطفيلة إلا الأهل الكرام، فهم حماة عرشه ولن يسمع إلا اخلاصهم له وعتبهم أيضاً على ما مر عليهم من حكومات سابقة ومسؤولين، وسيكتشف أن هناك فجوات وهمية تم إيجادها وتكبيرها.
هو أيضاً أكبر من قضايا إطالة اللسان وروحه روح الأب الذي يصبر على الأبناء بخيرهم وشرهم، ولا بد أن يتم التقاط الإجابة حول السؤال المثار: لماذا وصل هؤلاء لمرحلة إطالة اللسان أساسا؟! والإجابة كفيلة بحل إشكالات كثيرة.
الذي ينصح العرش بعدم السكوت على قضايا إطالة اللسان لا يحمي العرش بقدر إدخاله بمواجهة مع الناس، وقد قلنا إن اهل الموقوف يبقون أهله حتى لو قتل ونهب وفعل ما فعل، فهذه رابطة عاطفية لا يتم كسرها عند أحد.
نتمنى إغلاق هذا الملف، وأن نعيد ترتيب اولوياتنا بشكل اصح يؤدي لوقف التطاولات المنبوذة والمرفوضة بمسار متواز، مع فتح ملفات إطالة اليد لأن لها الأولوية، والأردني اليوم يعرف أن إطالة اليد أسوأ بكثير من اطالة اللسان مع رفضه للظاهرتين.
لا لإطالة اللسان على الملك فهذه ليست بطولة، كما أنه ألف «لا» بوجه إطالة اليد ولنطوي هذا الملف، ولنأمل أن يأخذ الملك بعفوه وأخلاقه أبناء الطفيلة ويذهب معهم الى بيته في الطفيلة، حيث الرواية الحقيقية التي لابد أن يتم الاستماع اليها من الناس.
الدستور
لا أحد يقبل -من حيث المبدأ- التطاول الذي نسمعه ونراه في حالات كثيرة، لكن سوء المعالجة وضعف الإدارة في حالات كثيرة أوصلا الناس أحيانا لإطالة اللسان الذي ليس من طباعنا الاجتماعية ولا من ممارساتنا السياسية.
نعالج قضايانا بطريقة خاطئة، كطبيب يرى طفحا على الجلد فيستغرق بوصف الكريمات وربما «كيّ» الطفح بالإجهزة والمواد الكيماوية، فيما الأصل في التشخيص معالجة المعدة وتنظيرها وفحص الدم لاكتشاف سبب الطفح الأساس لا مظهره الخارجي.
لا نقبل إطالة اللسان على الملك تحت أي تبرير، لأن إطالة اللسان امتدت لكل شيء من الدولة إلى الرموز الى الناس، ولم تبق هناك محرمات، والمؤسسات الرسمية على مدى سنوات متتالية تركت الظاهرة تكبر نظرا لسوء إدارة المشهد.
نريد أن يتم الإفراج عن شباب الطفيلة لأن المعالجة بتوقيفهم ومحاكمتهم وسجنهم لن تمنع إطالة اللسان، بل ربما تصبح القصة تحدياً بعد قليل وقد تأتي أعداد كبيرة لتعيد الشعارات السيئة من باب المناكفة ولا يمكن لحظتها أن نحاكم مئات وآلافا بذات التهمة.
نقول ذلك لأن ما يسيطر على الأجواء في البلد ذاك المتعلق أساسا بإطالة اليد على المال العام، والناس يشعرون أن أموالهم تم نهبها على مدى سنوات متتالية وان الفساد يعشش في كل زاوية و الجميع شركاء فيه.
على هذا تفقد قصة إطالة اللسان قوتها أمام قصة إطالة اليد، هذا من حيث الأولويات ، لأن جعل محاكمة من أطالوا أيديهم الأولوية الأولى سيلغي بالضرورة أي إطالة للسان بخاصة أن فاسدين كبارا يوهمون دوماً بأن خلفهم من يحميهم!!
لنفرج عن شباب الطفيلة، لأننا في الأردن نسامح بالدم اجتماعياً فما بالنا بلغو الكلام؟!
ولأن الملك ذاته منع محاكمة العشرات قبل فترة بقضايا إطالة اللسان وأفرج عن موقوفين بهذا الصدد.
الملك ذاته لو ذهب اليوم وحيداً إلى الطفيلة دون أن يرافقه أحد فلن يجد من الطفيلة إلا الأهل الكرام، فهم حماة عرشه ولن يسمع إلا اخلاصهم له وعتبهم أيضاً على ما مر عليهم من حكومات سابقة ومسؤولين، وسيكتشف أن هناك فجوات وهمية تم إيجادها وتكبيرها.
هو أيضاً أكبر من قضايا إطالة اللسان وروحه روح الأب الذي يصبر على الأبناء بخيرهم وشرهم، ولا بد أن يتم التقاط الإجابة حول السؤال المثار: لماذا وصل هؤلاء لمرحلة إطالة اللسان أساسا؟! والإجابة كفيلة بحل إشكالات كثيرة.
الذي ينصح العرش بعدم السكوت على قضايا إطالة اللسان لا يحمي العرش بقدر إدخاله بمواجهة مع الناس، وقد قلنا إن اهل الموقوف يبقون أهله حتى لو قتل ونهب وفعل ما فعل، فهذه رابطة عاطفية لا يتم كسرها عند أحد.
نتمنى إغلاق هذا الملف، وأن نعيد ترتيب اولوياتنا بشكل اصح يؤدي لوقف التطاولات المنبوذة والمرفوضة بمسار متواز، مع فتح ملفات إطالة اليد لأن لها الأولوية، والأردني اليوم يعرف أن إطالة اليد أسوأ بكثير من اطالة اللسان مع رفضه للظاهرتين.
لا لإطالة اللسان على الملك فهذه ليست بطولة، كما أنه ألف «لا» بوجه إطالة اليد ولنطوي هذا الملف، ولنأمل أن يأخذ الملك بعفوه وأخلاقه أبناء الطفيلة ويذهب معهم الى بيته في الطفيلة، حيث الرواية الحقيقية التي لابد أن يتم الاستماع اليها من الناس.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
