ائتلاف العشائر يطالب بحكومة إنقاذ.. ويحذر من "خروج الشعب عن صبره"
أكد ائتلاف العشائر الاردنية للاصلاح أنه "ليس لدى النظام نية للاستجابة للمطالب الشعبية وتحقيق الاصلاح الشامل"، محذرا من "خروج الشعب عن صبره".
وطالب الائتلاف في بيان أصدره مساء الثلاثاء بتشكيل حكومة إنقاذ، وبإسناد رئاسة الحكومة الى شخصية وطنية صاحبة سمعة طيبة، وبتشكيل لجنة مختصة لصياغة دستور جديد يؤسس لقيام دولة ديمقراطية "تكون السلطة فيها للشعب وحده".
كما طالب الائتلاف بوقف العمل بقانون الانتخاب الحالي وتأجيل الانتخابات الى مابعد إقرار الدستور الجديد، وتشريع قانون انتخاب يحقق التمثيل العادل للشعب الاردني، وبوقف العمل بكافة القوانين "التي تمثل تعديا على حقوق الاردنيين، ومن ضمنها قانون المطبوعات والنشر".
وطالب الائتلاف بتشكيل محاكم مختصة تتمتع بالسلطة والاستقلال، لفتح كافة ملفات الفساد والتحقيق فيها، وإصدار القرارات القانونيه بحق الفاسدين و"اتخاذ اجراءات سريعة دون الاخلال بحق الدفاع"، كما طالب بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.
وتاليا نص البيان:
لقد شارك ائتلاف العشائر الاردنية خلال العشرون شهرا الماضية الحركات الشعبيه والعشائرية والحزبية والمناطقية كافة الفعاليات السلميه المطالبه بتعديلات دستورية حقيقية واصلاح شامل للنهج السياسي للدولة الاردنية ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين واعادة ما نهب من مدخرات الوطن ومؤسساته الحيوية، وبعد مرور هذه المدة يجد اتئلاف العشائر الاردنية ان النظام غير معني بمطالب الشعب الاردني وليست لديه النية للقيام بإجابة مطالب الشعب الاردني وتحقيق الاصلاح الشامل الذي يعيد للوطن استقراره وللشعب سلطته المغتصبة.
ومن هنا قرر الائتلاف التاكيد على مطالب الشعب الاردني ودعوة النظام للاستجابه الى هذه المطالب قبل ان تخرج الامور عن السيطرة ونتجه جميعا نحو المواجهة، فللصبر حدود، ولدى الحراك من الوسائل السلميه ما يحقق مطالبه، ابتداء من الإضراب وانتهاء بالاعتصام المفتوح، لذلك فعلى النظام الاستجابه الى:
اولا : تشكيل حكومة انقاذ وطني واسناد رئاسة الحكومة الى شخصية وطنية لم تتلوث بقضايا الفساد السياسي او المالي او الاداري، ومنحها كافة الصلاحيات الحقيقيه لتكون هي صاحبة الولاية دون تدخل من احد.
ثانيا : تشكيل لجنه مختصه لصياغة دستور جديد يؤسس لقيام دوله ديموقراطية, دولة القانون والعدالة تكون السلطة فيها للشعب وحده وبشكل حقيقي، ابتداء من تشكيل الحكومة وانتهاء بانتخاب مجلس نيابي حقيقي يمثل ارادة الشعب الاردني ويحقق الفصل التام بين السلطات وطرح هذا الدستور للاستفتاء العام.
ثالثا: وقف العمل بقانون الانتخاب الحالي وتاجيل الانتخابات الى ما بعد إقرار الدستور الجديد وتشريع قانون انتخاب يحقق التمثيل العادل للشعب الاردني.
رابعا: وقف العمل بكافة القوانين التي تمثل تعديا على حقوق الاردنيين ومن ضمنها قانون المطبوعات والنشر سيء الصيت الذي جاء ليكمم أفواه الاردنيين.
خامسا: تشكيل محاكم مختصه تتمتع بالسلطه والاستقلال لفتح كافة ملفات الفساد والتحقيق بها واصدار القرارات القانونيه بحق الفاسدين وباجراءات سريعة دون الاخلال بحق الدفاع.
سادسا: تشكيل لجان متخصصه تتمتع بالصلاحيه والسلطه لمراجعة كافة الاتفاقيات الاقتصادية التي تم من خلالها بيع موارد الوطن واتخاذ القرارات بشأنها.
سابعا:الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.
ختاما فان الائتلاف وقد قرر إعادة العمل بالنشيد الوطني (موطني) في كل فعاليه او نشاط يقيمه ليدعو كافة القوى الوطنيه لاعتماد هذا النشيد في كافة فعالياتهم وأنشطتهم.
عاش الاردن حرا عزيزا
صدر عن ائتلاف العشائر الاردنية للاصلاح
الباديه الجنوبيه /جبال الشراه /محافظة معان
