نقابة الصحفيين ترفع مسودة قانونها الى الحكومة
أقر مجلس نقابة الصحفيين في جلسته الاخيرة (الثلاثاء الماضي) مسودة قانون نقابة الصحفيين بصورتها النهائية وتم رفعه الى الحكومة للنظر فيه والسير بالاجراءات التشريعية لاقراره.
ووفقا لنقيب الصحفيين الزميل طارق المومني فقد تضمنت المسودة تعديلات ابرزها السماح للعاملين في المواقع الالكترونية والاذاعات الخاصة والفضائيات المرخصة الانضمام للنقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون.
واتاحت التعديلات الجديدة للنقابة الاحتفاظ بسجل خاص لخريجي الصحافة والاعلام بهدف متابعة اوضاعهم بعد التخرج ، واعطت جميع اعضاء الهيئة العامة حق الترشح لمنصب النقيب بما فيهم العاملون في مؤسسات الاعلام الحكومي.
وقال المومني ان المجلس اقر تعديلا خاصا بانتخاب نائب النقيب بشكل مباشر وبواسطة ورقة منفصلة، اضافة الى تغيير الية الانتخاب للنقيب ونائب النقيب لتصبح باعلان الحاصل على النسبة الاعلى من الاصوات فائزا بالمنصب ومن المرة الاولى.
واشترطت التعديلات الجديدة الحصول على الشهادة الجامعية الاولى للحصول على عضوية النقابة ، فيما حددت سن المترشح لعضوية المجلس ب30 عاما بدلا من 25.
واشار المومني الى ان المجلس نسب ايضا بتشكيل اكثر من لجنة انتخابية في انتخابات مجلس النقابة ضمانا للنزاهة ومتابعة سير عمليات الاقتراع وفرز الاصوات النهائية.
يشار الى ان بدء نفاذ قانون المطبوعات والنشر المعدل اعتبارا من يوم امس الاربعاء واشتراطه بان يكون رئيس التحرير في المواقع الالكترونية عضوا في نقابة الصحفيين سيدفع بالحكومة الى التعجيل باقرار القانون المعدل لنقابة الصحفيين لتستطيع المواقع الراغبة بالترخيص من مواءمة شروط ترخيها مع القوانين المعمول فيها لا سيما وان القانون حدد فترة 90 يوما لتعدل المواقع الالكترونية من تعديل اوضاعها.
بترا
