في غياب الحكمة
جو 24 : لليوم الرابع على التوالي.. يعتصم متقاعدو الفوسفات أمام مبنى إدارة الشركة دون التوصل لحل ينهي الأزمة ويحقق مطالبهم العادلة.
ولم يكن متقاعدو الفوسفات بمعزل عن الشرائح الاجتماعية المتضررة من سياسات المؤسسات التي تمعن في استغلال وتجاهل مطالب العاملين فيها، بل وصل الأمر إلى مصادرة حقوقهم المكتسبة والإمعان في تهميشهم حتى اتسعت دائرة السخط الشعبي، وتوالت احتجاجات العمال والموظفين في أكثر من مؤسسة، نتيجة هذه السياسات غير العادلة.
عمال الزراعة، والموانئ، وسكة الحديد، وموظفو الأراضي، ومتقاعدو "الضمان" وبنك الإسكان، وغيرهم من العاملين في مختلف الدوائر والمؤسسات عبروا عن احتجاجاتهم على السياسات المنحازة ضد مصالح العاملين عبر سلسلة من الإضرابات والاعتصامات التي أدت إلى تفاقم الازمات داخل تلك المؤسسات، التي لا تملك في نهاية الأمر إلا أن تستجيب لمطالب العاملين المشروعة.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا، ما هو سرّ كل هذا التعنت الذي تتسم به الإدارة في تلك الشركات، ولماذا لا تتم –منذ البداية- الاستجابة لمطالب العمال والموظفين التي تعترف الإدارة دائما بمشروعيتها وعدالتها.. فالخسائر التي تمنى بها تلك الشركات إثر إضراب العاملين فيها، يتحمل مسؤوليتها هذا التعنت الذي لا يمكن له أن يصمد حتى النهاية.
وتنسجم عقلية الإدارة في المؤسسات الاقتصادية مع تلك العقلية التي يستند إليها المطبخ السياسي في إدارة شؤون البلاد، حيث لاتزال السلطة مصرة على تجاهل المطالب الشعبية، في ظل تفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ودخول شرائح وقطاعات واسعة إلى دوامة المتضررين والمهمشين، الأمر الذي ينذر بالأسوأ في قادمات الأيام.
ولم يكن متقاعدو الفوسفات بمعزل عن الشرائح الاجتماعية المتضررة من سياسات المؤسسات التي تمعن في استغلال وتجاهل مطالب العاملين فيها، بل وصل الأمر إلى مصادرة حقوقهم المكتسبة والإمعان في تهميشهم حتى اتسعت دائرة السخط الشعبي، وتوالت احتجاجات العمال والموظفين في أكثر من مؤسسة، نتيجة هذه السياسات غير العادلة.
عمال الزراعة، والموانئ، وسكة الحديد، وموظفو الأراضي، ومتقاعدو "الضمان" وبنك الإسكان، وغيرهم من العاملين في مختلف الدوائر والمؤسسات عبروا عن احتجاجاتهم على السياسات المنحازة ضد مصالح العاملين عبر سلسلة من الإضرابات والاعتصامات التي أدت إلى تفاقم الازمات داخل تلك المؤسسات، التي لا تملك في نهاية الأمر إلا أن تستجيب لمطالب العاملين المشروعة.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا، ما هو سرّ كل هذا التعنت الذي تتسم به الإدارة في تلك الشركات، ولماذا لا تتم –منذ البداية- الاستجابة لمطالب العمال والموظفين التي تعترف الإدارة دائما بمشروعيتها وعدالتها.. فالخسائر التي تمنى بها تلك الشركات إثر إضراب العاملين فيها، يتحمل مسؤوليتها هذا التعنت الذي لا يمكن له أن يصمد حتى النهاية.
وتنسجم عقلية الإدارة في المؤسسات الاقتصادية مع تلك العقلية التي يستند إليها المطبخ السياسي في إدارة شؤون البلاد، حيث لاتزال السلطة مصرة على تجاهل المطالب الشعبية، في ظل تفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ودخول شرائح وقطاعات واسعة إلى دوامة المتضررين والمهمشين، الأمر الذي ينذر بالأسوأ في قادمات الأيام.
تابعو الأردن 24 على 
