شبيلات وملص يزوران معتقلي الحراك في سجن "الجويدة"
جو 24 : قام المعارض السياسي المهندس ليث شبيلات و الناشط النقابي و الحقوقي ميسرة ملص بزيارة معتقلي الحراك الشبابي والشعبي في سجن الجويدة، و هم معين الحراسيس، و عبدالله محادين، و محمد الرعود ، و عبدالمهدي العواجين ،و خالد الحراسيس و فادي مسامرة و عدي الختاتنة و المعتقلين في مهجع (و)، و كذلك زيارة هشام السراحين المعتقل في مهجع (ه)و الذي افاد بتعرضه للضرب المبرح اثناء اعتفاله خارج السجن، كما علم شبيلات و ملص بعد الزيارة بان هناك معتقلا تاسع في سجن الجويدة و هو المعتقل سمير جبر و الذي تعرض للضرب داخل السجن حسب افادة محاميه
و اطمئن شبيلات و ملص على وضع المعتقلين الذين قابلوهم، و تبين انهم يتمتعون بمعنويات عالية، و اكدوا بأنهم اعتقلوا على خليفه موقفهم المبدئي و العقائدي و انهم لن يتبدلوا و لن يتغيروا و ثابتون على مبدئهم، و أنهم انتقلوا من السجن الكبير الى السجن الصغير .
كما قام المهندسان شبيلات و ملص بزيارة سجن موقر (2) للاطمئنان على وضع المعتقل سعود العجارمة ،حيث تبين حسب افادة المهندس ملص بأن الزيارة في هذا السجن بخلاف سجون المملكة غير مسموح لاقارب و اصدقاء السجناء بزيارتهم يوم الجمعة، مما يعتبر تضييق اضافي على نزلاء هؤلاء السجن، الذي يخالف بحد ذاته المعايير الدولية بخصوص الحد الادنى لمعاملة السجناء، حيث يقبع كل سجين فيه في زنزانه منفردة على الرغم من ان السجن الانفرادي هو عقوبة بحد ذاته للسجين حسب قانون مراكز الاصلاح و التاهيل، و لا يجوز تطبيقه بصورة دائمة على اي سجين .
و ذكر الناشط الحقوقي ميسرة ملص بأنه بالاستفسار من محامي المعتقل سعود العجارمة، أفاد بانه يقبع في زنزانه انفرادية منذ حوالي ستين يوما ،على الرغم من ان تهمته لا تختلف عن تهم زملائه الحراكيين المعتقلين في سجون الجويدة و الزرقاء و السلط، و لا تستوجب مثل هذه المعاملة القاسية و المخالفة للقانون
و لفت الناشط الحقوقي ملص ان التهم الموجهة الى المعتقلين تعتمد على قوانين عرفية لا تنسجم مع الشرعه الدولية لحقوق الانسان، و لا تناسب الدول الديمقراطية العصرية، فتهمة التجمهر غير المشروع تخالف العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الذي يحفظ حق التجمع السلمي للمواطنين ، كما ان تهمة اطالة اللسان هي تهمة مقيدة جدا في الملكيات الديمقراطية حيث لم توجه التهم للمواطنين في تلك البلدان الا في مرات محدودة جدا جدا خلال عشرات السنوات منذ اقرارها، على الرغم من ان روؤساء هذه الدول و ملوكها لا يباشرون اي عمل تنفيذي، و يقتصر دورهم على انهم رموز للوحدة الوطنية و حامون للدستور، و ان هناك حكومات تقرر مراقبة من مجالس نيابية منتخبه بصورة صحيحة و ممثله، يمكن للجمهور ان يسقطها و يسقط البرلمان الذي يمنحها الثقة ، و يبقى روؤساء هذه الدول الملكية بعيدين عن التجاذب في الشارع، كما ان تهمة تقويض نظام الحكم في الدول الديمقراطية لا توجه الا للمجموعات المسلحة ،او المجموعات التي تمتلك امكانية فعلية للقيام بذلك و ليس لمجموعة من الشباب العزل لا يملكون سوى ارادتهم و يعبرون عن ما يجول في خاطرهم ضمن حرية التعبير
و ختم ملص تصريحه بالقول ان انسداد افق الاصلاح السياسي ، و اغلاق ملفات الفساد دون محاسبة المسؤولين عنه سوى بطريقة انتقائية غير مقنعة لاحد ، دفع المواطنين بالخروج الى الشارع و لا يمكن حل هذه المعضلة بالوسائل الامنية و انما يتم حماية الوطن - في ظل اقليم متفجر- من خلال مشروع اصلاحي يقننع جمهور المواطنين باهميته للحفاظ على استقرار الوطن و امنه
و اطمئن شبيلات و ملص على وضع المعتقلين الذين قابلوهم، و تبين انهم يتمتعون بمعنويات عالية، و اكدوا بأنهم اعتقلوا على خليفه موقفهم المبدئي و العقائدي و انهم لن يتبدلوا و لن يتغيروا و ثابتون على مبدئهم، و أنهم انتقلوا من السجن الكبير الى السجن الصغير .
كما قام المهندسان شبيلات و ملص بزيارة سجن موقر (2) للاطمئنان على وضع المعتقل سعود العجارمة ،حيث تبين حسب افادة المهندس ملص بأن الزيارة في هذا السجن بخلاف سجون المملكة غير مسموح لاقارب و اصدقاء السجناء بزيارتهم يوم الجمعة، مما يعتبر تضييق اضافي على نزلاء هؤلاء السجن، الذي يخالف بحد ذاته المعايير الدولية بخصوص الحد الادنى لمعاملة السجناء، حيث يقبع كل سجين فيه في زنزانه منفردة على الرغم من ان السجن الانفرادي هو عقوبة بحد ذاته للسجين حسب قانون مراكز الاصلاح و التاهيل، و لا يجوز تطبيقه بصورة دائمة على اي سجين .
و ذكر الناشط الحقوقي ميسرة ملص بأنه بالاستفسار من محامي المعتقل سعود العجارمة، أفاد بانه يقبع في زنزانه انفرادية منذ حوالي ستين يوما ،على الرغم من ان تهمته لا تختلف عن تهم زملائه الحراكيين المعتقلين في سجون الجويدة و الزرقاء و السلط، و لا تستوجب مثل هذه المعاملة القاسية و المخالفة للقانون
و لفت الناشط الحقوقي ملص ان التهم الموجهة الى المعتقلين تعتمد على قوانين عرفية لا تنسجم مع الشرعه الدولية لحقوق الانسان، و لا تناسب الدول الديمقراطية العصرية، فتهمة التجمهر غير المشروع تخالف العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الذي يحفظ حق التجمع السلمي للمواطنين ، كما ان تهمة اطالة اللسان هي تهمة مقيدة جدا في الملكيات الديمقراطية حيث لم توجه التهم للمواطنين في تلك البلدان الا في مرات محدودة جدا جدا خلال عشرات السنوات منذ اقرارها، على الرغم من ان روؤساء هذه الدول و ملوكها لا يباشرون اي عمل تنفيذي، و يقتصر دورهم على انهم رموز للوحدة الوطنية و حامون للدستور، و ان هناك حكومات تقرر مراقبة من مجالس نيابية منتخبه بصورة صحيحة و ممثله، يمكن للجمهور ان يسقطها و يسقط البرلمان الذي يمنحها الثقة ، و يبقى روؤساء هذه الدول الملكية بعيدين عن التجاذب في الشارع، كما ان تهمة تقويض نظام الحكم في الدول الديمقراطية لا توجه الا للمجموعات المسلحة ،او المجموعات التي تمتلك امكانية فعلية للقيام بذلك و ليس لمجموعة من الشباب العزل لا يملكون سوى ارادتهم و يعبرون عن ما يجول في خاطرهم ضمن حرية التعبير
و ختم ملص تصريحه بالقول ان انسداد افق الاصلاح السياسي ، و اغلاق ملفات الفساد دون محاسبة المسؤولين عنه سوى بطريقة انتقائية غير مقنعة لاحد ، دفع المواطنين بالخروج الى الشارع و لا يمكن حل هذه المعضلة بالوسائل الامنية و انما يتم حماية الوطن - في ظل اقليم متفجر- من خلال مشروع اصلاحي يقننع جمهور المواطنين باهميته للحفاظ على استقرار الوطن و امنه
تابعو الأردن 24 على 
