اقالة مدير الملكية الأردنية.. قرار بحكم العادة أم هبوط اضطراري؟!
جو 24 : محرر الشؤون الاقتصادية - تؤكد الأرقام الخاصة بشركة الملكية الأردنية، أن تحسّنا ملحوظا قد طرأ على الوضع المالي للناقل الوطني، فالشركة حققت حتى نهاية أيلول 2015 ربحا صافيا بمعدل 236% .
تدني أسعار النفط عالميا والاعتماد على طائرات بوينغ 787 أثّر ولعب دورا كبيرا في ذلك التحسن، لكن هنالك عوامل أخرى ساهمت بتجاوز الخسائر التي اعتادت الشركة تسجيلها خلال الأعوام السابقة ولا يمكن انكارها. لعل أبرز الأساليب التي لجأت إليها الشركة بقيادة مديرها التنفيذي السابق الكابتن هيثم مستو كان اتباع سبل ترشيد الانفاق وتحديد قيم الفواتير المفتوحة التي كانت تمتاز بها بعض الدوائر، بالإضافة لإغلاق بعض الخطوط غير النشطة.
قرار بحكم العادة؟!
صحيح أن الشركة في عهد الكابتن مستو سجلت كثيرا من التحسن في الأرقام، لكن ذلك لا يمنع وجود بعض الأخطاء في التعيينات والتي كان اخرها تعيين نجل رئيس سلطة اقليم العقبة هاني الملقي، وما حدث في مكتب واشنطن، لكن تلك الأخطاء ليست كارثية.
ربما كانت "الإستقالة" غير متعلقة بأخطاء ارتكبت، لكنها جاءت "على ما جرت عليه العادة في الشركة"، ويعزز هذا الطرح علمنا أن (7) مدراء تنفيذيين تعاقبوا على ادارة الشركة خلال فترة ولاية مجلس الادارة الحالي (الثمان سنوات الماضية).
لا نعلم حقيقة هل المشكلة في الادارة التنفيذية التي تغيرت سبع مرات في ثمانية أعوام أم في المجلس الذي يرسم السياسات العامة للشركة ويقوم بسمية اولئك المدراء؟!
هبوط اضطراري؟!
الأنباء الواردة من الشركة أن مجلس الادارة قرر تعيين الكابتن سليمان عبيدات بعقد يمتدّ إلى ثلاثة أشهر فقط، وتفيد الأنباء أن النية لدى مجلس الادارة تتجه لتعيين مدير جديد "أجنبي"..
المعلومات الراشحة تفيد أن جنسية المدير القادم ربما تكون ألمانية، والراتب الشهري سيكون كبيرا جدا أيضا، هذا هو السيناريو الذي يلوح في أفق مجلس الادارة الذي غيّر المدراء التنفيذيين بشكل لا يقبله عقل أو منطق.
الفرصة مواتية
قراءة الأرقام التي حققتها الشركة في عهد الكابتن مستو تؤشر بوضوح إلى أن الفرصة مواتية أمام شركة الملكية الأردنية لتصويب أمورها والارتقاء بأوضاعها المالية ليعود الناقل الوطني قويا كما كان ونريد.
المطلوب من مجلس ادارة الشركة التوقف عن التغييرات المستمرة والمتلاحقة، وتعيين مدير عام يتمتع بالكفاءة -ولمَ لا يكون أردنيا- وأن تتم محاسبته بناء على برنامج عمله والخطة التي يضعها للارتقاء بالشركة نحو القمة.
تدني أسعار النفط عالميا والاعتماد على طائرات بوينغ 787 أثّر ولعب دورا كبيرا في ذلك التحسن، لكن هنالك عوامل أخرى ساهمت بتجاوز الخسائر التي اعتادت الشركة تسجيلها خلال الأعوام السابقة ولا يمكن انكارها. لعل أبرز الأساليب التي لجأت إليها الشركة بقيادة مديرها التنفيذي السابق الكابتن هيثم مستو كان اتباع سبل ترشيد الانفاق وتحديد قيم الفواتير المفتوحة التي كانت تمتاز بها بعض الدوائر، بالإضافة لإغلاق بعض الخطوط غير النشطة.
قرار بحكم العادة؟!
صحيح أن الشركة في عهد الكابتن مستو سجلت كثيرا من التحسن في الأرقام، لكن ذلك لا يمنع وجود بعض الأخطاء في التعيينات والتي كان اخرها تعيين نجل رئيس سلطة اقليم العقبة هاني الملقي، وما حدث في مكتب واشنطن، لكن تلك الأخطاء ليست كارثية.
ربما كانت "الإستقالة" غير متعلقة بأخطاء ارتكبت، لكنها جاءت "على ما جرت عليه العادة في الشركة"، ويعزز هذا الطرح علمنا أن (7) مدراء تنفيذيين تعاقبوا على ادارة الشركة خلال فترة ولاية مجلس الادارة الحالي (الثمان سنوات الماضية).
لا نعلم حقيقة هل المشكلة في الادارة التنفيذية التي تغيرت سبع مرات في ثمانية أعوام أم في المجلس الذي يرسم السياسات العامة للشركة ويقوم بسمية اولئك المدراء؟!
هبوط اضطراري؟!
الأنباء الواردة من الشركة أن مجلس الادارة قرر تعيين الكابتن سليمان عبيدات بعقد يمتدّ إلى ثلاثة أشهر فقط، وتفيد الأنباء أن النية لدى مجلس الادارة تتجه لتعيين مدير جديد "أجنبي"..
المعلومات الراشحة تفيد أن جنسية المدير القادم ربما تكون ألمانية، والراتب الشهري سيكون كبيرا جدا أيضا، هذا هو السيناريو الذي يلوح في أفق مجلس الادارة الذي غيّر المدراء التنفيذيين بشكل لا يقبله عقل أو منطق.
الفرصة مواتية
قراءة الأرقام التي حققتها الشركة في عهد الكابتن مستو تؤشر بوضوح إلى أن الفرصة مواتية أمام شركة الملكية الأردنية لتصويب أمورها والارتقاء بأوضاعها المالية ليعود الناقل الوطني قويا كما كان ونريد.
المطلوب من مجلس ادارة الشركة التوقف عن التغييرات المستمرة والمتلاحقة، وتعيين مدير عام يتمتع بالكفاءة -ولمَ لا يكون أردنيا- وأن تتم محاسبته بناء على برنامج عمله والخطة التي يضعها للارتقاء بالشركة نحو القمة.