تحويل 118 شركة مخالفة للقضاء

اكد مراقب عام الشركات برهان عكروش ان الدائرة ستواصل مراقبتها الحثيثة على الشركات حفاظا عليها وعلى مصالح المساهمين .

واضاف في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية( بترا ) اليوم السبت ان دائرة مراقبة الشركات لن تتهاون في تحويل المخالفين للقوانين الناظمة للشركات الى القضاء .

وبين عكروش ان دليل قواعد حوكمة الشركات الذي صدر اخيرا يهدف الى دعم البيئة الاستثمارية في الأردن وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة لدى الشركات بما ينسجم مع المبادئ الدولية في هذا المجال .

واشار الى ان بناء دليل الحوكمة جاء على أساس مبدأ " الالتزام أو تفسير عدم الالتزام" بمعنى أنه يترتب على الشركات الالتزام بقواعد الدليل وفي حال عدم الالتزام ، عليها تبرير ذلك ، مؤكدا انه سيتم إدراج هذه المبادئ ضمن مشروع قانون الشركات الذي تعكف الدائرة على تعديله.
وبين عكروش انه تم تسجيل 79 قضية تصفية إجبارية لدى محكمة بداية حقوق عمان منها 20 شركة مساهمة عامة.

وقال ان مشروع قانون إعادة التنظيم والافلاس والتصفية الذي تعمل الدائرة حاليا على انجازه يهدف إلى وضع إطار قانوني للشركات المتعثرة بما يسمح للتاجر "الفرد والشركات" بإعادة تنظيم هيكلة الشركات بشكل يؤدي إلى الحفاظ على استمرارية نشاطها.

كما يساعد مشروع القانون الشركات التي تواجه صعوبات مالية على الاستمرار وتأدية التزاماتها تجاه المساهمين، بدلا من تحويل الشركات المساهمة العامة للتصفية الإجبارية بمجرد بلوغ خسائرها 75 بالمئة بموجب قانون الشركات الأردني.

يذكر ان القانون يخص الشركات والتجار الذين يعانون من اضطرابات مالية تؤدي إلى عدم قدرتهم على سداد الالتزامات المترتبة عليهم.

وقال عكروش انه تم مخاطبة 50 شركة حاليا متعثرة في قطاعات موزعة على التامين والخدمات والصناعة بضرورة تصويب اوضاعها واطلاع الدائرة على خططها والبرامج لدراستها وبحث مدى تطبيقها على ارض الواقع للنهوض بالاوضاع المالية للشركات للخروج بها من دائرة التعثر.
وعن نتائج التحقيق في الشركات التي تم تحويلها الى القضاء قال ان مجموع عدد الشركات المحولة للنائب العام 118 فرض على اغلبها غرامات مالية نتيجة المخالفات وتم احالة بعضها للمحكمة المختصة مشيرا الى ان الدائرة لا تتابع تلك الشركات في حال حولت للمحكمة الا اذا تم طلب موظفيها لسماع شهادتهم.

وحول الإجراءات المتخذة للشركات التي لم تعقد اجتماع هيئة عامة اكد تحويل جميع الشركات التي تخلفت عن عقد اجتماع هيئة عامة إلى النائب العام مشيرا الى انه يتم متابعة الشركات المحولة متابعة حثيثة من حيث الاجتماع مع إدارة الشركة ومناقشة أسباب عدم دعوة الهيئة العامة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة وبما يتوافق واحكام القانون حفاظاً على حقوق المساهمين في تلك الشركات.

وحول تقييم الدائرة لاداء اللجان التي تم تكليفها لتسيير بعض الشركات قال عكروش ان الدائرة لا تتدخل في إدارة الشركات فلكل شركة مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة لتسيير أعمالها، إلا ان قانون الشركات سمح وفي حالات محددة الصلاحية بتشكيل لجنة إدارة للشركة في حال قدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابه القانوني أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة، أو إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو حقوق دائنيها أو قيام مجلس إدارتها أو أي أعضاء المجلس أو المدير العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة.

واشار الى ان قانون الشركات حدد مهام لجان الإدارة بتسيير أعمال الشركة ودعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد وبالتالي فإن عمل أي لجنة رسمها قانون الشركات.

وبين ان لجنة الإدارة المؤقتة لشركة المتكاملة للنقل المتعدد المساهمة العامة تم تمديد أعمالها نظراً لعدم تمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة جديد وحتى لا تدخل الشركة في فراغ إداري.
واكد ان لجنة الإدارة تقوم بأداء مهامها وتظهر التقارير الدورية التي تقوم بتزويدها لدائرة مراقبة الشركات وجود تحسن في الأداء التشغيلي للشركة رغم مواجهة بعض المصاعب بهدف المحافظة على خدمة النقل داخل العاصمة. بترا