المفوضية الأوروبية تخصص تسعة ملايين يورو لدعم "المجتمع المدني" والإعلام الأردني
خصصت المفوضية الأوروبية مبلغ 9 ملايين يورو لدعم مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام فى المملكة بما يترجم استمرار التزام الاتحاد بأن تبقى وسائل الصحافة والإعلام في المملكة مستقلة تعمل بكفاءة وفقا لأعلى المعايير المهنية.
وسيساعد الدعم على ضمان صحافة حرة ومستقلة من خلال المساهمة فى تطوير برامج التدريب وتحديث المؤسسات الصحفية، وفقا للمفوض الأوروبي لسياسة توسيع الجوار ستيفان فول في بيان صادر عن المفوضية الثلاثاء الماضي.
وأشار البيان الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، إلى أن "المجتمع المدني سيكون له أيضا حصة في الدعم، عبر إنشاء صندوق خاص لمنظمات المجتمع المدني لتفعيل دورها فى الأردن وتطوير أدائها".
واعتبر فولي، أن الإعلام لعب دورا رئيسيا في احداث الربيع العربي العام الماضي، لافتا إلى أن هذا الدعم يُظهر التزام الاتحاد الأوروبي المستمر للتأكد من أن الصحافة في المملكة مستقلة قدر الإمكان وتتمتع بأعلى المقاييس.
وبين أن أهمية المجتمع المدني والإعلام المستقل في تعزيز المجتمع الديمقراطي تزداد في الفترات التي تشهد تحولا، في إشارة منه إلى التحول الديمقراطي في المملكة.
من جانبها، أكدت نائبة رئيس المفوضية والممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون على أن "حرية التعبير للإعلام، من أهم أولويات خطة العمل الأردنية الأوروبية وحجر أساس في الديمقراطية"، وفقا للبيان.
إلى ذلك، أضاف البيان أن "هذا البرنامج يقدم مثالا صلبا اضافيا لالتزام الاتحاد بدعم دولة قريبة وشريكة مثل الأردن في مساعيها لتعزيز الحريات الجوهرية".
وتحدث البيان عما أسماه "وضع استراتيجية/ خطة عمل"، مشيرا إلى أن "المفوضية تتوقع أن تتضمن هذه الاستراتيجية تعاونا مع مؤسسات اعلامية أوروبية وحوار بين وزارات ذات صلة ومشرعين والديوان الملكي والإعلام في الأردن بهدف تحسين التواصل بين هذه الجهات".
كما سيساعد الدعم في الإعداد لصندوق مجتمع مدني، وهي مبادرة مشتركة بين الحكومة الأردنية والاتحاد، ستحسن من عملية تنسيق الاتحاد في دعمه لمنظمات المجتمع المدني ما يقود بالتالي إلى جعل عمل هذه المنظمات في مجال مساعدة الأردنيين أكثر فاعلية.
وفي توضيحها لذلك، قالت المفوضية الأوروبية، إن هذا الدعم الإضافي جاء استجابة لدروس تم تعلمها من مشاريع مساعدات سابقة للاتحاد لأنها سلطت الضوء على عدد من نقاط الضعف في منظمات المجتمع المدني الأردنية.
وأوضح البيان أن "دور المجتمع المدني في التطوير وعملية الإصلاح في الأردن يلقى تشجيعا من الديوان الملكي والحكومة".
وختم البيان بتأكيده على أن "الاتحاد الأوروبي جعل من تحسين الشراكة مع المجتمع المدني أحد أولوياته الأساسية لعلاقاته المستقبلية مع المنطقة".
واستشهد بذلك على المخصصات، التي وفرها الاتحاد لدعم وتقديم الخبرة ولتمكين المجتمع المدني من لعب دور أكبر في تلبية احتياجات المواطنين خلال عملية الإصلاح الجارية في البلاد حاليا. الغد
