لا لتوقيف الصحفيين
داود كتاب
جو 24 : يشعر المرء، أحياناً، بالأسف للسلبيات التي تحدث بسبب اتخاذ قرار ذي أهداف خاصة، وهو ما ينطبق على قرار الحكومة بمتابعة الإعلام الإلكتروني وفق قانون الجرائم الإلكترونية، إذ جاء عقب فترة شهدنا فيها تحسناً تدريجياً لحالة الإعلام نتيجة التعديلات المهمة على قانون المرئي والمسموع، والمحاولة الجادة لخلق آلية لمعالجة الشكاوى حول الإعلام، وكذلك العمل الدؤوب لوزير الدولة لشؤون الإعلام لإكمال استحقاقات الإستراتيجية الإعلامية، والعمل على دعم مشروع اليونيسكو لدعم الإعلام في الأردن.
وكنّا، أيضاً، متفائلين حيال التعديلات المقترحة من الحكومة لقانون الحق في الوصول للمعلومات، رغم أنها لم تكن كافية لما يرغبه المواطن والإعلامي، لكنها كانت تسير بالاتجاه الصحيح.
وكان التقييم العالمي للإعلام الأردني بحسب المؤشرات الصادرة عن مؤسسات دولية مثل: صحفييون بلا حدود، وفريدم هاوس، ولجنة حماية الصحفيين من المتوقع له أن يتحسن مقارنة مع دول أخرى.
ما يؤسفنا أن قرار الحكومة، الذي يبدو في ظاهره بريئاً من خلال استشارتها ديوان تفسير القوانين، لكنه عكَس نوايا سلبية اعتقدنا أننا تجاوزناها، وهي قضية اعتقال الصحفي على خلفية ما يكتب، حيث أنهى قانون المطبوعات، تمشياً مع الرغبة الملكية، مسألة اعتقال وتوقيف الصحفيين، تاركاً العقوبات المدنية والغرامات المالية من من صلاحيات القضاء. ورغم رفض موضوع مساواة الصحافة الإلكترونية بالورقية، إلاّ أن أصحاب المواقع الإلكترونية وافقوا على ترخيصها، علما بأن الحكومة قالت مرارا وتكراراً إنه عند الترخيص يصبح صحافيو الصحيفة الإلكترونية محميين كما هم صحفيو المطبوعات الورقية.
لم تكن المفاجأة بطلب تفسير القانون، بل بإصرار حكومة النسور على معاقبة الإعلاميين العاملين في الصحافة الإلكترونية بالتوقيف تحت بند الجرائم الإلكترونية، وبذلك لم ترفع الحماية عن صحافيي المواقع الإلكترونية فحسب، بل شرّعت ضدهم قانون تمييزي إضافي لا يسري مفعوله على الصحافة الورقية، إلا إذا قرر المدعي العام الاستفادة لوجود مواقع إلكترونية للصحف الورقية، مع الملاحظة أن مواقعها (مثل موقع الرأي، والدستور، والغد) لم يُطلب منها الترخيص بوصفها موقعاً إلكترونياً، كما طلب من المواقع الإلكترونية.
طلب تفسير قانون الجرائم الإلكترونية لم يكن بريئاً، وحمَل نية مبيتة، وبعد صدوره من ديوان تفسير القوانين، تم فورا حبس الزميل أسامة الرميني، ناشر موقع أخبار البلد، على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية.
تراجع حكومة النسور عن المبدأ العالمي، المدعوم ملكياً، بضرورة عدم توقيف أو حبس الصحفيين يشكل إساءة كبرى مهما كانت الدوافع وراءه، ونشعر بالأسف تجاه التداعيات السلبية التي سيجلبها هذا التوجه غير المدروس، وسيبدد العمل الجيد والإيجابي الذي يؤديه بهدوء -خلف الكواليس- كل من وزير الإعلام ومدير هيئة الإعلام، وقد نحناج سنيناً لإعادة الثقة بعد هذا التوجه، ناهيك عن الضرر الذي سيمس المحاولات الحثيثة لهما بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، وبدء عملية إصلاح الاعلام في الأردن.
لاشكّ بوجود معالجات صحفية تستدعي تقويماً بسبب ضعف المهنية أو الإضرار بأشخاض أبرياء، لكن يبقى التساؤل عن استمرار الاعتقاد بأن المشاكل الصادرة عن الإعلام يمكن معالجتها من خلال الحبس والاعتقال.
خرج الزميل الراميني بكفالة نقابة الصحفيين، ودفَع قرار اعتقاله والفتوى باعتقال الإعلاميين الإلكترونين إلى توحد غير مسبوق للعاملين في الإعلام من صحافة ورقية وإلكترونية ومجتمع المدني. وأستقبل الرميني في النقابة بطل حريات، الامر الذي أفقد الحكومة ما كانت تعتقد أن اعتقاله سيشكل رادعاً للآخرين، وتبنت نقابة الصحفيين وتنسيقية المواقع خطة عمل لتصعيد الأعمال الاحتجاجية ضد الحكومة مما سيسيئ لموقع الاردن في مجال حرية الإعلام.
من المؤسف والمحزن أن تجري التضحية بإنجازات مهمة بهذه الطريقة. لقد آن الأوان للخروج من كل هذه المهاترات بوضع بند واضح غير قابل للتأويل والتحليل والفتاوى يمنع اعتقال وحبس الصحفيين لمجرد إبداء رأيهم وما ينشروه مهما كانت نوعية أو طبيعة وسيلة الإعلام.
وكنّا، أيضاً، متفائلين حيال التعديلات المقترحة من الحكومة لقانون الحق في الوصول للمعلومات، رغم أنها لم تكن كافية لما يرغبه المواطن والإعلامي، لكنها كانت تسير بالاتجاه الصحيح.
وكان التقييم العالمي للإعلام الأردني بحسب المؤشرات الصادرة عن مؤسسات دولية مثل: صحفييون بلا حدود، وفريدم هاوس، ولجنة حماية الصحفيين من المتوقع له أن يتحسن مقارنة مع دول أخرى.
ما يؤسفنا أن قرار الحكومة، الذي يبدو في ظاهره بريئاً من خلال استشارتها ديوان تفسير القوانين، لكنه عكَس نوايا سلبية اعتقدنا أننا تجاوزناها، وهي قضية اعتقال الصحفي على خلفية ما يكتب، حيث أنهى قانون المطبوعات، تمشياً مع الرغبة الملكية، مسألة اعتقال وتوقيف الصحفيين، تاركاً العقوبات المدنية والغرامات المالية من من صلاحيات القضاء. ورغم رفض موضوع مساواة الصحافة الإلكترونية بالورقية، إلاّ أن أصحاب المواقع الإلكترونية وافقوا على ترخيصها، علما بأن الحكومة قالت مرارا وتكراراً إنه عند الترخيص يصبح صحافيو الصحيفة الإلكترونية محميين كما هم صحفيو المطبوعات الورقية.
لم تكن المفاجأة بطلب تفسير القانون، بل بإصرار حكومة النسور على معاقبة الإعلاميين العاملين في الصحافة الإلكترونية بالتوقيف تحت بند الجرائم الإلكترونية، وبذلك لم ترفع الحماية عن صحافيي المواقع الإلكترونية فحسب، بل شرّعت ضدهم قانون تمييزي إضافي لا يسري مفعوله على الصحافة الورقية، إلا إذا قرر المدعي العام الاستفادة لوجود مواقع إلكترونية للصحف الورقية، مع الملاحظة أن مواقعها (مثل موقع الرأي، والدستور، والغد) لم يُطلب منها الترخيص بوصفها موقعاً إلكترونياً، كما طلب من المواقع الإلكترونية.
طلب تفسير قانون الجرائم الإلكترونية لم يكن بريئاً، وحمَل نية مبيتة، وبعد صدوره من ديوان تفسير القوانين، تم فورا حبس الزميل أسامة الرميني، ناشر موقع أخبار البلد، على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية.
تراجع حكومة النسور عن المبدأ العالمي، المدعوم ملكياً، بضرورة عدم توقيف أو حبس الصحفيين يشكل إساءة كبرى مهما كانت الدوافع وراءه، ونشعر بالأسف تجاه التداعيات السلبية التي سيجلبها هذا التوجه غير المدروس، وسيبدد العمل الجيد والإيجابي الذي يؤديه بهدوء -خلف الكواليس- كل من وزير الإعلام ومدير هيئة الإعلام، وقد نحناج سنيناً لإعادة الثقة بعد هذا التوجه، ناهيك عن الضرر الذي سيمس المحاولات الحثيثة لهما بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، وبدء عملية إصلاح الاعلام في الأردن.
لاشكّ بوجود معالجات صحفية تستدعي تقويماً بسبب ضعف المهنية أو الإضرار بأشخاض أبرياء، لكن يبقى التساؤل عن استمرار الاعتقاد بأن المشاكل الصادرة عن الإعلام يمكن معالجتها من خلال الحبس والاعتقال.
خرج الزميل الراميني بكفالة نقابة الصحفيين، ودفَع قرار اعتقاله والفتوى باعتقال الإعلاميين الإلكترونين إلى توحد غير مسبوق للعاملين في الإعلام من صحافة ورقية وإلكترونية ومجتمع المدني. وأستقبل الرميني في النقابة بطل حريات، الامر الذي أفقد الحكومة ما كانت تعتقد أن اعتقاله سيشكل رادعاً للآخرين، وتبنت نقابة الصحفيين وتنسيقية المواقع خطة عمل لتصعيد الأعمال الاحتجاجية ضد الحكومة مما سيسيئ لموقع الاردن في مجال حرية الإعلام.
من المؤسف والمحزن أن تجري التضحية بإنجازات مهمة بهذه الطريقة. لقد آن الأوان للخروج من كل هذه المهاترات بوضع بند واضح غير قابل للتأويل والتحليل والفتاوى يمنع اعتقال وحبس الصحفيين لمجرد إبداء رأيهم وما ينشروه مهما كانت نوعية أو طبيعة وسيلة الإعلام.
تابعو الأردن 24 على 
