تدخل النسور.. لماذا؟!
جو 24 : أفتى الديوان الخاص بتفسير القوانين باعتبار "الاراضي التي يتم استملاكها وفقا لقانون تطوير وادي الاردن او المسجلة باسم الخزينة العامة" أملاكا عامة واموالا عامة. مبيّنا أن الاستملاك المطلق لسلطة تطوير وادي الأردن يشمل كامل عناصر الملكية بما فيها حق التصرف وحق الانتفاع وحق الارتفاق.
ذلك القرار الصادر عن ديوان التفسير يثير الجدل حول "الحقّ المطلق" لسلطة وادي الأردن باستملاك الأراضي الواقعة ضمن حدودها الادارية وحرية التصرف بها، وهو ما يتعارض مع المادة 11 من الدستور.
وجه الخلاف يكمن في أن المادة 11 من الدستور تنصّ على أنه "لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسب ما يعيّن في القانون"؛ لكن استملاك الأراضي في ماعين والبحر الميت لم يكن لمنفعة عامة مثل "بناء مدرسة، فتح طريق، انشاء مستشفى، اقامة حدائق عامة وملاعب"، بل من أجل نقل ملكيتها "بيعها" لشركة خاصة تتربح منها، وهو ما يتناقض مع المنطق والدستور في آن.
الحديث هنا ليس من باب الغمز والإشارة إلى "أراضي بورتو البحر الميت"، فهذه محسومة بقرار "تمييز"، لكن التساؤل هو حول أسباب تدخل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور شخصيا في القضية، لماذا تدّخل الآن ولم يأخذ وقته قبل توقيع الاتفاقية مع شركة "العامر جروب"، ألم يكن يعلم بوجود قرار "تمييز" لدى أصحاب الأرض؟!
الأمر الاخر، ألا يعلم النسور -الذي طلب تدخل الديوان شخصيا- أن مثل ذلك القرار يعطي "حقّ مطلق" لسلطة وادي الأردن باستملاك الأراضي دون قيد أو محدد؟! ودون أن يكون لأصحاب الأراضي حقّ الاعتراض لدى المحاكم النظامية كما ينصّ الدستور!
ذلك القرار الصادر عن ديوان التفسير يثير الجدل حول "الحقّ المطلق" لسلطة وادي الأردن باستملاك الأراضي الواقعة ضمن حدودها الادارية وحرية التصرف بها، وهو ما يتعارض مع المادة 11 من الدستور.
وجه الخلاف يكمن في أن المادة 11 من الدستور تنصّ على أنه "لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسب ما يعيّن في القانون"؛ لكن استملاك الأراضي في ماعين والبحر الميت لم يكن لمنفعة عامة مثل "بناء مدرسة، فتح طريق، انشاء مستشفى، اقامة حدائق عامة وملاعب"، بل من أجل نقل ملكيتها "بيعها" لشركة خاصة تتربح منها، وهو ما يتناقض مع المنطق والدستور في آن.
الحديث هنا ليس من باب الغمز والإشارة إلى "أراضي بورتو البحر الميت"، فهذه محسومة بقرار "تمييز"، لكن التساؤل هو حول أسباب تدخل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور شخصيا في القضية، لماذا تدّخل الآن ولم يأخذ وقته قبل توقيع الاتفاقية مع شركة "العامر جروب"، ألم يكن يعلم بوجود قرار "تمييز" لدى أصحاب الأرض؟!
الأمر الاخر، ألا يعلم النسور -الذي طلب تدخل الديوان شخصيا- أن مثل ذلك القرار يعطي "حقّ مطلق" لسلطة وادي الأردن باستملاك الأراضي دون قيد أو محدد؟! ودون أن يكون لأصحاب الأراضي حقّ الاعتراض لدى المحاكم النظامية كما ينصّ الدستور!
تابعو الأردن 24 على 
