خبراء ومحللون لـJo24: رفع أسعار المياه ضربة للاقتصاد الوطني تتجنبها "الحكومات الواعية"
جو 24 : أمل غباين - أجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على ان رفع اسعار المياه سيخلف هزة اقتصادية واختلالات في بعض القطاعات الاقتصادية الهامة ومنها قطاعي الزراعة والصناعة.
وبينوا لـJo24 ان المواطن الاردني سيدفع ضريبة تلك الاختلالات بشكل مباشر وغير مباشر مؤكدين ان عملية الرفع ستضر بالاقتصاد الوطني.
أسعار المياه والكهرباء والمحروقات خطوط حمراء تتجنب الحكومات الواعية الاقتراب منها لما تخلفه من استياء شعبي وسخط قد يطيح بها، يقول الخبراء.
حمارنة: المواطن يدفع الثمن
أمين عام الحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة وهو الخبير الاقتصادي بيّن من جانبه ان رفع المواد الارتكازية لاقتصاد اي دولة يؤدي الى رفع كلف الانتاج خاصة في مجالي الزراعة والصناعة وهذا ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
حمارنة قال ان رفع كلف الانتاج يضر بالاقتصاد بشكل عام الا ان المواطن بالنهاية هو من يدفع الثمن وبالدرجة الاولى هو المتضرر الابرز اضافة الى انعكاس الأمر على مستواه المعيشي.
وشدد حمارنة على ان المواطن الاردني لم تعد لديه القدرة على تحمل مزيد من رفع الاسعار خاصة في فيما يتعلق بالسلع الرئيسية التي تعتبر خطا احمرا يجب على الحكومات تجنبه.
العناني: الرفع تم
العين والمحلل الاقتصادي الدكتور جواد العناني اكد ان رفع قيمه فاتورة المياه امر كان متوقعا ان تتخذه الحكومة خاصة بعد قرار رفع اسعار الكهرباء مبينا ان لعملية الرفع تلك تأثيرا مباشرا على بعض القطاعات.
العناني اشار الى ان الامر وقع وتم اقرار رفع قيمة اسعار المياه والحل الان يكمن في كيفية تعاطي الحكومة مع تبعات الرفع حيث شدد على وجوب قيام الحكومة بتقديم الخدمة الافضل للمواطن وتزويده بالمياه بكميات اكبر من ذي قبل.
وتابع العناني :" اما وان رفع اسعار المياه قد تم اقراره، فإن الحكومة امام استحقاقات جادة وهامة فيما يتعلق بنوعية المياه وزيادة كميات الضخ بحيث يستفيد المواطن دون اللجوء لشراء المياه عبر الصهاريج اضافة الى دورها الرقابي على قطاع الصناعة اذ لا يوجد مبرر لعديد من القطاعات الصناعية برفع اسعار موادها بعد ارتفاع اسعار المياه والعمل بشكل جدي للحد من هدر المياه ومحاسبة المعتدين على خطوط المياه".
عايش: منحت اعفاءات للمستثمرين يناقض رفع الاسعار
الخبير الاقتصادي حسام عايش يرى من ناحيته ان الحكومة تناقض نفسها في التعامل مع رفع الاسعار وتخفيضها حيث اشار الى انها - اي الحكومة - قامت بجملة اعفاءات محفزة في مجالي النقل وتكنولوجيا المعلومات فيما قمت من جهة اخرى برفع اسعار المياه دون الاخذ بعين الاعتبار التبعيات الاقتصادية التي ستلحق بمثل هكذا قرار.
وقال عايش ان المواطن دائما وابدا كبش فداء لعجز الحكومات وسياساتها الاقتصادية مؤكدا ان تبيعات رفع اسعار المياه ستشكل تسونامي اقتصادي صغير.
وابدى عايش مخاوفه من الارتدادات الاقتصادية التي ستلحق عملية رفع اسعار المياه مشيرا الى ان هذا القرار قد يكون تمهديا للبرنامج الاقتصادي الذي تنوي الحكومة توقيعه مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف ان الحكومة مقابل قرار رفع الاسعار المرفوض على المستوى الشعبي يجب عليها تقديم خدمة افضل للمواطن والعمل على عدم وجود انقطاعات في تزويده بالمياه مبينا ان حصة الفرد الاردني في استهلاك المياه سنويا لا يتعدى 120 مترا مكعبا في حين المعدل العالمي المفترض الحصول عليه يصل الى 100 متر مكعب سنويا وعليه لا يحصل المواطن في الاردن سوى على مايقارب ال12% من الحصة الدولية المفترضة.
الزبيدي: رفع لأسعار جميع السلع
الكاتب الاقتصادي الزميل خالد الزبيدي قال ان المياه من الاساسيات في قطاعي الزراعة والصناعة وبالتالي لا يقتصر ارتفاع اسعارها على المواطن جراء الاستخدام الخاص لها.
وقال الزبيدي ان نتائج رفع اسعار المياه ستخلف نتائج اجتماعية واقتصادية "مؤلمة" كونها من السلع الارتكازية ورفع اسعارها سيتبعه رفع في عديد من المنتوجات والسلع اقلها ضررا أجرة غسل السيارات.
وبينوا لـJo24 ان المواطن الاردني سيدفع ضريبة تلك الاختلالات بشكل مباشر وغير مباشر مؤكدين ان عملية الرفع ستضر بالاقتصاد الوطني.
أسعار المياه والكهرباء والمحروقات خطوط حمراء تتجنب الحكومات الواعية الاقتراب منها لما تخلفه من استياء شعبي وسخط قد يطيح بها، يقول الخبراء.
حمارنة: المواطن يدفع الثمن
أمين عام الحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة وهو الخبير الاقتصادي بيّن من جانبه ان رفع المواد الارتكازية لاقتصاد اي دولة يؤدي الى رفع كلف الانتاج خاصة في مجالي الزراعة والصناعة وهذا ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
حمارنة قال ان رفع كلف الانتاج يضر بالاقتصاد بشكل عام الا ان المواطن بالنهاية هو من يدفع الثمن وبالدرجة الاولى هو المتضرر الابرز اضافة الى انعكاس الأمر على مستواه المعيشي.
وشدد حمارنة على ان المواطن الاردني لم تعد لديه القدرة على تحمل مزيد من رفع الاسعار خاصة في فيما يتعلق بالسلع الرئيسية التي تعتبر خطا احمرا يجب على الحكومات تجنبه.
العناني: الرفع تم
العين والمحلل الاقتصادي الدكتور جواد العناني اكد ان رفع قيمه فاتورة المياه امر كان متوقعا ان تتخذه الحكومة خاصة بعد قرار رفع اسعار الكهرباء مبينا ان لعملية الرفع تلك تأثيرا مباشرا على بعض القطاعات.
العناني اشار الى ان الامر وقع وتم اقرار رفع قيمة اسعار المياه والحل الان يكمن في كيفية تعاطي الحكومة مع تبعات الرفع حيث شدد على وجوب قيام الحكومة بتقديم الخدمة الافضل للمواطن وتزويده بالمياه بكميات اكبر من ذي قبل.
وتابع العناني :" اما وان رفع اسعار المياه قد تم اقراره، فإن الحكومة امام استحقاقات جادة وهامة فيما يتعلق بنوعية المياه وزيادة كميات الضخ بحيث يستفيد المواطن دون اللجوء لشراء المياه عبر الصهاريج اضافة الى دورها الرقابي على قطاع الصناعة اذ لا يوجد مبرر لعديد من القطاعات الصناعية برفع اسعار موادها بعد ارتفاع اسعار المياه والعمل بشكل جدي للحد من هدر المياه ومحاسبة المعتدين على خطوط المياه".
عايش: منحت اعفاءات للمستثمرين يناقض رفع الاسعار
الخبير الاقتصادي حسام عايش يرى من ناحيته ان الحكومة تناقض نفسها في التعامل مع رفع الاسعار وتخفيضها حيث اشار الى انها - اي الحكومة - قامت بجملة اعفاءات محفزة في مجالي النقل وتكنولوجيا المعلومات فيما قمت من جهة اخرى برفع اسعار المياه دون الاخذ بعين الاعتبار التبعيات الاقتصادية التي ستلحق بمثل هكذا قرار.
وقال عايش ان المواطن دائما وابدا كبش فداء لعجز الحكومات وسياساتها الاقتصادية مؤكدا ان تبيعات رفع اسعار المياه ستشكل تسونامي اقتصادي صغير.
وابدى عايش مخاوفه من الارتدادات الاقتصادية التي ستلحق عملية رفع اسعار المياه مشيرا الى ان هذا القرار قد يكون تمهديا للبرنامج الاقتصادي الذي تنوي الحكومة توقيعه مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف ان الحكومة مقابل قرار رفع الاسعار المرفوض على المستوى الشعبي يجب عليها تقديم خدمة افضل للمواطن والعمل على عدم وجود انقطاعات في تزويده بالمياه مبينا ان حصة الفرد الاردني في استهلاك المياه سنويا لا يتعدى 120 مترا مكعبا في حين المعدل العالمي المفترض الحصول عليه يصل الى 100 متر مكعب سنويا وعليه لا يحصل المواطن في الاردن سوى على مايقارب ال12% من الحصة الدولية المفترضة.
الزبيدي: رفع لأسعار جميع السلع
الكاتب الاقتصادي الزميل خالد الزبيدي قال ان المياه من الاساسيات في قطاعي الزراعة والصناعة وبالتالي لا يقتصر ارتفاع اسعارها على المواطن جراء الاستخدام الخاص لها.
وقال الزبيدي ان نتائج رفع اسعار المياه ستخلف نتائج اجتماعية واقتصادية "مؤلمة" كونها من السلع الارتكازية ورفع اسعارها سيتبعه رفع في عديد من المنتوجات والسلع اقلها ضررا أجرة غسل السيارات.
تابعو الأردن 24 على 
