"الأمانة".. والعثرة الدائمة
جو 24 : في ظل تفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية، ودخول شرائح وقطاعات اجتماعية واسعة إلى دوامة المتضررين والمهمشين، يستمر تجاهل المطالب المشروعة للعاملين في مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية، ولا سيما في أمانة عمان.
ويأتي تجاهل مطالب العاملين في أمانة عمان بالتزامن مع المضي في سياسة التعيينات المستندة إلى "الواسطة" والمحسوبية كما هو معروف للجميع، فرغم شكوى "الأمانة" الدائمة من ضيق أوضاعها المالية، إلا أن عقلية الفرد الأوحد، الحاكم بأمر رغباته، مازالت تهيمن على سياسات التعيين وإجراء التنقلات ومنح الرواتب الفلكية لكبار الموظفين، ناهيك عن المبالغة في جمع القروض، دون أدنى اعتبار للضائقة المالية، ودون الالتفات لمطالب العاملين البسيطة والمتمثلة بحقوقهم المكتسبة.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل أمعنت العقلية العرفية التي تهيمن على "الأمانة" بالتغول في سياسة تصفية الحسابات، عوضا عن وضع أصحاب الخبرة في مواقع المسؤولية، ما يتناقض مع مصلحة العمل، ويقود إلى المزيد من التراجع في دور "الأمانة" التي لم تنجح في القيام بمهامها الرئيسية، بل يشي المشهد العام للمدينة، بحجم التقصير فيما يتعلق بالنظافة، التي تعتبر من بديهيات تلك المهام.
ويستمر تراجع دور امانة عمان نتيجة للسياسات والقرارات الإدارية الخاطئة، في ظل الحديث الدائم عن الضائقة المالية، والذي يتناقض مع هذه السياسات.. حيث تتصاعد وتيرة هذا الحديث في مواجهة مطالب العاملين البسيطة والعادلة، فيما تختفي حسابات الضائقة المالية عند أول رغبة تستدعي المزيد من التعيينات !!
ويأتي تجاهل مطالب العاملين في أمانة عمان بالتزامن مع المضي في سياسة التعيينات المستندة إلى "الواسطة" والمحسوبية كما هو معروف للجميع، فرغم شكوى "الأمانة" الدائمة من ضيق أوضاعها المالية، إلا أن عقلية الفرد الأوحد، الحاكم بأمر رغباته، مازالت تهيمن على سياسات التعيين وإجراء التنقلات ومنح الرواتب الفلكية لكبار الموظفين، ناهيك عن المبالغة في جمع القروض، دون أدنى اعتبار للضائقة المالية، ودون الالتفات لمطالب العاملين البسيطة والمتمثلة بحقوقهم المكتسبة.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل أمعنت العقلية العرفية التي تهيمن على "الأمانة" بالتغول في سياسة تصفية الحسابات، عوضا عن وضع أصحاب الخبرة في مواقع المسؤولية، ما يتناقض مع مصلحة العمل، ويقود إلى المزيد من التراجع في دور "الأمانة" التي لم تنجح في القيام بمهامها الرئيسية، بل يشي المشهد العام للمدينة، بحجم التقصير فيما يتعلق بالنظافة، التي تعتبر من بديهيات تلك المهام.
ويستمر تراجع دور امانة عمان نتيجة للسياسات والقرارات الإدارية الخاطئة، في ظل الحديث الدائم عن الضائقة المالية، والذي يتناقض مع هذه السياسات.. حيث تتصاعد وتيرة هذا الحديث في مواجهة مطالب العاملين البسيطة والعادلة، فيما تختفي حسابات الضائقة المالية عند أول رغبة تستدعي المزيد من التعيينات !!
تابعو الأردن 24 على 
