خلاف النسور والبلتاجي..
جو 24 : أخيرا، ظهر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لأول مرة متحدثا عن الكارثة التي شهدتها العاصمة عمان الخميس، وحسم بتصريحاته الجدل الدائر حول العلاقة بينه وبين أمين عمان عقل بلتاجي، الأمور ليست بخير والعلاقة باتت أقرب للمناكفة منها إلى أي شيء اخر.
أخبار تلك الخلافات وصلت للإعلام منذ المشاورات لتعيين أمين عمان، وظهرت أكثر من خلال عجز الرئيس عن اجبار بلتاجي على حضور جلسات اللجان المختلفة في النواب، وخلال الأشهر الماضية من خلال ملفّ إبعاد مدير المدينة وتعيين خلف له، وتجلّت أكثر عندما أعلن وزير الداخلية سلامة حماد أن الأمانة لم تكن جاهزة للمنخفض الجوي الأخير وقال دون مواربة أو تجميل "المناهل لم تكن مفتوحة ولا مصانة بالشكل الصحيح" محمّلا بذلك البلتاجي مسؤولية وفاة طفلين على الأقل من أصل أربعة راحوا ضحية أمطار الخميس، وأخيرا عندما وجّه النسور الشكر لكافة الأجهزة المشاركة في انقاذ المواطنين واستثنى أمانة عمان من ذلك وربط ذلك الشكر بالقول إن الحكومة ستقوم بمحاسبة المقصرين..
النسور أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، على أن الحكومة ستقوم بتشكيل لجنة تحقيق وتقييم لتحديد الجهات المقصّرة خلال منخفض الخميس وتعهد بمحاسبة أي مقصّر.
في كل تلك الخلافات هناك لاعب رئيس يبدو خارج حسابات الطرفين، هو المواطن الأردني والعماني، الذي يتحمل نتائج تلك الخلافات من خلال تدني مستوى الخدمة المقدمة له، ويدفع حياته أو روح ابنائه أو ممتلكاته ثمنا لذلك الخلاف.
لو كانت الأمور تسير وفق الطبيعة والمنطق لقلنا إن مجلس النواب يمثّل الشعب، وان ذلك المجلس هو السلطة العليا وصاحب القرار الأول، وإنه يفرض نفسه ورؤيته ورقابته على الحكومة لا العكس، وان الحكومة هي صاحبة الولاية العامة على الأمانة والأمين.. لكن الأمور لا تبدو كذلك والعلاقة بين أجهزة الحكومة مشوهة كما هو حال العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ذلك التشوه الحاصل لا يعني الاستسلام لواقع الحال، فسقوط ضحايا جدد خلال السنوات القادمة سيؤثر على صورة الدولة الأردنية بكافة مكوناتها، وعليه لا بدّ من تدارك ما يمكن تداركه والعمل بجدّ للخروج من هذا المستنقع الذي أدخلنا به تسويف البلتاجي وربما عرقلة النسور..
اصلاح الوضع القائم لا يمكن أن يتم بوجود شخوص عبدالله النسور وعقل بلتاجي، خاصة في ظلّ اعتراف الأخير بعجزه عن فعل شيء أفضل في حال شهدت العاصمة أحوالا جويّة مشابهة للتي أثرت على عمان الخميس، ولا بدّ من احداث تغيير حكومي وتغيير على مستوى أمين عمان حتى يستقيم الحال.
أخبار تلك الخلافات وصلت للإعلام منذ المشاورات لتعيين أمين عمان، وظهرت أكثر من خلال عجز الرئيس عن اجبار بلتاجي على حضور جلسات اللجان المختلفة في النواب، وخلال الأشهر الماضية من خلال ملفّ إبعاد مدير المدينة وتعيين خلف له، وتجلّت أكثر عندما أعلن وزير الداخلية سلامة حماد أن الأمانة لم تكن جاهزة للمنخفض الجوي الأخير وقال دون مواربة أو تجميل "المناهل لم تكن مفتوحة ولا مصانة بالشكل الصحيح" محمّلا بذلك البلتاجي مسؤولية وفاة طفلين على الأقل من أصل أربعة راحوا ضحية أمطار الخميس، وأخيرا عندما وجّه النسور الشكر لكافة الأجهزة المشاركة في انقاذ المواطنين واستثنى أمانة عمان من ذلك وربط ذلك الشكر بالقول إن الحكومة ستقوم بمحاسبة المقصرين..
النسور أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، على أن الحكومة ستقوم بتشكيل لجنة تحقيق وتقييم لتحديد الجهات المقصّرة خلال منخفض الخميس وتعهد بمحاسبة أي مقصّر.
في كل تلك الخلافات هناك لاعب رئيس يبدو خارج حسابات الطرفين، هو المواطن الأردني والعماني، الذي يتحمل نتائج تلك الخلافات من خلال تدني مستوى الخدمة المقدمة له، ويدفع حياته أو روح ابنائه أو ممتلكاته ثمنا لذلك الخلاف.
لو كانت الأمور تسير وفق الطبيعة والمنطق لقلنا إن مجلس النواب يمثّل الشعب، وان ذلك المجلس هو السلطة العليا وصاحب القرار الأول، وإنه يفرض نفسه ورؤيته ورقابته على الحكومة لا العكس، وان الحكومة هي صاحبة الولاية العامة على الأمانة والأمين.. لكن الأمور لا تبدو كذلك والعلاقة بين أجهزة الحكومة مشوهة كما هو حال العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ذلك التشوه الحاصل لا يعني الاستسلام لواقع الحال، فسقوط ضحايا جدد خلال السنوات القادمة سيؤثر على صورة الدولة الأردنية بكافة مكوناتها، وعليه لا بدّ من تدارك ما يمكن تداركه والعمل بجدّ للخروج من هذا المستنقع الذي أدخلنا به تسويف البلتاجي وربما عرقلة النسور..
اصلاح الوضع القائم لا يمكن أن يتم بوجود شخوص عبدالله النسور وعقل بلتاجي، خاصة في ظلّ اعتراف الأخير بعجزه عن فعل شيء أفضل في حال شهدت العاصمة أحوالا جويّة مشابهة للتي أثرت على عمان الخميس، ولا بدّ من احداث تغيير حكومي وتغيير على مستوى أمين عمان حتى يستقيم الحال.
تابعو الأردن 24 على 
