نقابة المحامين تطالب بالالتزام بالتعديلات التي تمنع محاكمة المدنيين أمام "أمن الدولة"

طالبت نقابة المحامين بالتوقف الفوري عن سياسة الاعتقال والافراج عن كافة المعتقلين ومنع محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة. ونوهت في بيان صادر عنها إلى أن "عملية اعتقال الناشطين بسبب تعبيرهم عن آرائهم والتحقيق معهم بتهم تدخل ضمن قانون منع الارهاب من قبل مدعي عام أمن الدولة أمر مخالف لاحكام الدستور الاردني وتحديداً المادة (101) من الدستور والتي تم تعديلها لتتماشى مع اجماع الاردنيين بمنع محاكمة المدنيين امام محكمة أمن الدولة".

وأكد البيان أن هذه الاعتقالات من شأنها أن تعيق المسيرة الاصلاحية التي التزمت بها القيادة السياسية العليا.

وتاليا نص البيان كما ورد لـ jo24 :

تتابع نقابة المحامين بقلق بالغ الاعتقالات المتكررة لعدد من الناشطين السياسيين (معتقلي الرأي) من ابناء الحراك الاصلاحي الشعبي الاردني والذي تم نتيجة لتصديهم ومطالبتهم باستكمال مسيرة الاصلاح في الاردن الغالي التي هي مطلبنا جميعاً.

ان نقابة المحامين تؤكد بأن الدستور الاردني قد كفل حرية الرأي والتعبير لكافة الاردنيين كما أن المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الاردن تؤكد ذلك، وان عملية اعتقال الناشطين بسبب تعبيرهم عن آرائهم والتحقيق معهم بتهم تدخل ضمن قانون منع الارهاب من قبل مدعي عام أمن الدولة أمر مخالف لاحكام الدستور الاردني وتحديداً المادة (101) من الدستور والتي تم تعديلها لتتماشى مع اجماع الاردنيين بمنع محاكمة المدنيين امام محكمة أمن الدولة.

ان نقابة المحامين تؤكد ان مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الاردن والتي التزمت بها القيادة السياسية العليا في الاردن يجب ان تكتمل وان هذه الاعتقالات من شانها ان تعيق المسيرة الاصلاحية.

واننا بهذا الصدد نؤكد على احترام حقوق الانسان ونؤكد كذلك الحرص على أمن واستقرار الاردن الذي نعتز ونفاخر العالم به.

ان نقابة المحامين تدعو القيادة السياسية في الاردن الحبيب الى اتخاذ القرار المناسب للتوقف الفوري عن سياسة الاعتقال والافراج عن كافة المعتقلين ومنع محاكمة المدنيين امام محكمة أمن الدولة، والانحياز الى حقوق الشعب الاردني لاستكمال مسيرة الاصلاح في الاردن.

عاش الاردن وطننا آمنا مستقراً ترعاه عناية الرحمن

نقابة المحامين