"راصد" يكشف تجاوزات التسجيل الجماعي للانتخابات النيابية

كشف التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد ) في مؤتمر عقده في فندق القدس العديد من التجاوزات التي شابت التسجيل للانتخابات النيابية.

ورصد التحالف عمليات "تسجيل جماعي" يتم فيها أخذ الرقم الوطني عبر الهاتف لاستصدار هويات انتخاب، كما تم رصد حالة لمواطن طلب إصدار بطاقات انتخابية لـ 25 هوية كان يحملها.

ونوه التحالف إلى أنه تم تسليم العديد من البطاقات الانتخابية دون التأكد من البطاقة الشخصية.

وعرض  مجموعة من المخالفات والتجاوزات التي ارتُكِبت في أكثر من مركز تسجيل انتخابي، وجاءت في بعضها مخالفة لقانون الانتخاب وقانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخاب، ومتجاوزة لتعليمات صادرة عن الهيئة.

وبين التحالف مجموعة من تلك المخالفات موثقة بالفيديوهات والصور والكتب الرسمية، والتي يمكن أن تعمل على تشويه العملية الانتخابية في حال استمر إغفالها، بحسب ما قاله منسق التحالف الدكتور عامر بني عامر، والذي شدد على أهمية رفع كفاءة عمل الهيئة المستقلة فيما يتعلق بتزويد مراكز التسجيل بالتجهيزات اللازمة لإتمام عملية التسجيل على نحو مطابق لمعايير ونزاهة العملية الانتخابية، مطالباً الوقف الفوري لما اعتبرها تدخلات وزارة الداخلية ومستشارية العشائر في عمل الهيئة المستقلة.

وعرض التحالف في المؤتمر عملية تقييم لمرحلة تسجيل الناخبين للفترة ما بين السابع من آب 2012، ولغاية العشرين من أيلول 2012، وقام بعرض مقابلات المواطنين والموظفين ونتائج أعمال الراصدين في الميدان، وذلك لأجل تقييم عملية التسجيل بشكل دقيق وتقديم التوصيات بما يمكن من تصويب الأخطاء والتجاوزات التي ارتكِبت، وفي سبيل تطوير ما تبقى من مراحل العملية الانتخابية، لتكون هذه الانتخابات منسجمة مع المعايير العالمية المحققة لحرية وشفافية ونزاهة الانتخابات.

وبين التحالف في عرض تقديمي له أن ما نسبته 19.3 % من المواطنين المستطلعة آرائهم يرون بأن المسؤولين عن عملية التسجيل لم يلتزموا بالإجراءات القانونية لعملية تسجيل الناخبين، وأن 16% من المواطنين الذين قاموا بتسجيل أسمائهم في السجلات الانتخابية تسلموا بطاقاتهم الانتخابية في اليوم الثاني، ورأى 17.5 من المواطنين أنه لم تكن لدى الموظفين في مراكز التسجيل معلومات كافية عن إجراء عملية التسجيل، وبين التحالف في تقريره أن ما نسبته 38.5 من المواطنين عينة الاستطلاع تقدموا بشكاوى مختلفة حيال عملية التسجيل، وفيما يتعلق بتقييم اطلاع موظفي تسجيل الناخبين على الإجراءات والتعليمات،ورأى 38.9 من المواطنين أن مكان التسجيل لم يكن مناسباً للأشخاص ذوي الإعاقة، وأفاد ما نسبته 46.7 من الموظفين أنهم لم يتلقوا أي تدريبات متخصصة لغايات تسجيل الناخبين.

وأورد التحالف في تقريره شواهد على تباين تطبيق التعليمات من قبل الموظفين بخاصة تلك المتعلقة بموضوع إثبات الأصول والفروع، وتسليم البطاقات لغير المخولين باستلامه، ونقل الأصوات بناءا على خبرة ومعرفة موظف الأحوال بالعشائر وأصول المواطنين دون الرجوع والاعتماد للتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة، وأورد في مؤتمره حالات تسجيل جماعية مختلفة في أكثر من مركز تسجيل انتخابي، وأبدى أعضاء في التحالف انتقادهم الشديد لعدم إصدار التصاريح الخاصة بمراقبي التحالف، حيث سبق وأن خاطب التحالف المدني الهيئة المستقلة بخصوص إصدار تصاريح للمراقبين أثناء عملية التسجيل وقام بتسليم كافة بيانات راصديه المطلوبة لإصدار التصاريح بتاريخ التاسع من آب العام 2012 أي بعد يومين من بدء عملية تسجيل الناخبين، وتسلم التحالف إشعارا بذلك إلا أنه لم يتم إلى الآن تسليم أي تصاريح مما أعاق عمل المراقبين في العديد من مراكز التسجيل, على الرغم من إصدار دائرة الأحوال المدنية كتابا رسميا بتاريخ الخامس والعشرين من ذات الشهر بناءا على طلب الهيئة المستقلة إلا أن الكتاب ورد فيه أنه سيتم إصدار بطاقة للمراقبين ولكن هذه البطاقة لم تصدر حتى الآن.

وانتقد التحالف فيما رصده من مخالفات تواجد بعض المرشحين في بعض مراكز التسجيل والضغط على موظفي مكاتب الأحوال لتسجيل مجموعة من الأشخاص بشكل غير قانوني أو مخالف التعليمات مما يمكن من التأثير على نزاهة وشفافية الانتخابات ومصداقية عمل الهيئة المستقلة للانتخابات، معرباً عن امتعاضه من عدم وجود إشعار استلام البطاقة والتوقيع على نموذج الاستلام البطاقة قبل استلامها في مراكز تسجيل الناخبين كما كان يؤكد في كل مرة على ضرورة تواجد هذا النموذج، حيث خاطب التحالف الهيئة بضرورة إيجاد نموذجين منفصلين أحدهما لتسليم الطلب والآخر عند استلام البطاقة الانتخابية وعدم توقيع المواطنين على إشعار استلام البطاقة الانتخابية مسبقا, حيث لاحظ راصد ضياع بعض البطاقات الانتخابات مما أدى إلى عدم قدرة المواطن على المطالبة بها بسبب توقيعه على طلب الاستلام مسبقا كما في دائرة أحوال ماركا وغيرها من المراكز.

وعرض التحالف لحالات تسليم بطاقات انتخابية لغير المخولين باستلامها وتسليم بطاقات بشكل عشوائي دون التحقق من هوية المستلم كما في مركز تسجيل مادبا ومركز تسجيل ماركا الشمالية والطفيلة وقصبة اربد و لواء بني عبيد ودائرة أحوال جبل عمان والرصيفة وبعض مراكز تسجيل الأغوار الشمالية وغيرها من المراكز, وتتشابه المحاذير في هذه المخالفة مع محاذير مخالفة التسجيل الجماعي فقد تبرز ، بحسب التحالف عملية شراء الأصوات لاحقاً, بالإضافة إلى ذلك فإن التعليمات لا تسمح بإصدار بطاقة انتخابية بدل فاقد, حيث يفقد الشخص الذي يتم استلام بطاقته الانتخابية من قبل غير المخول له باستلامها، حقه ضمنيا بالمشاركة في الانتخاب القادمة.

وأوصى التحالف بتمديد مدة تسجيل الناخبين لاسبوعين على الأقل لإفساح المجال لأكبر عدد مكمن من المواطنين الراغبين بالتسجيل، ولتدراك الأخطاء التي ارتُكبت خلال فترة التسجيل الماضية، والعمل على زيادة الشفافية لدى الهيئة المستقلة في الكشف عن المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها، وضرورة مأسسة عملية المراقبة والمحاسبة الداخلية، وأن تعمل على تمييز أسماء الناخبين المسجلين الذين تم نقلهم من دائرة انتخابية إلى أخرى عند إعلان القوائم النهائية للناخبين للتسهيل على المواطنين وعلى فريق "راصد" التحقق من هذه الأسماء وأنها نقلت وفق الأسس التي نص عليها القانون.

وطالب التحالف في توصياته الهيئة بتقييم الأثر الذي تركه عدم استجابتها لتوصية تحالف "راصد" فيما يتعلق بإعداد إشعار قبول معاملة الناخب حيث استمرت الهيئة باعتماد نموذج التسليم فقط وتوقيع المواطن عليه قبل أن يستلم بطاقته الانتخابية الأمر المخالف للقانون والذي نبه له تحالف راصد عدة مرات وقد نتج عن هذا الأمر ضياع العديد من المعاملات للمواطنين وفقدان بطاقات انتخابية في بعض الحالات وفي الحالة الأكثر شيوعاً سهل غياب إشعار القبول مهمة تسجيل القوائم من قبل المرشحين للانتخابات، مشدداً على أن تقوم الهيئة باعتماد أسس واضحة وعادلة في التعامل مع جميع المواطنين وعدم إعطاء أي مرشح للانتخابات (أو أي مندوب مرشح) أفضلية أو خصوصية بالتعامل في مكاتب التسجيل وتطبيق القانون على الجميع دون محاباة، وأن تعمل على تعزيز قدرات العاملين تحت مظلتها وتزويدهم بالتدريب الكافي وبالأدلة التطبيقية العملية الواضحة لجميع مراحل العملية الانتخابية وذلك لتمكين هذه الكوادر من القيام بمهامها بكفاءة ووفقاً للقانون ومنعاً لحدوث التجاوزات التي تمس نزاهة العملية الانتخابية، وأن تتخذ الهيئة كافة الإجراءات لمنع اعتماد التعليمات الشفوية الصادرة من قبلها لموظفي دائرة الأحوال المدنية، ومن مدراء الأحوال لموظفيهم في الميدان.

يذكر أن إلى أن مشروع راصد انطلق العام 2007، وقام أعضاء التحالف بتدريب كفاءات شبابية على رصد الانتخابات، حيث بذلت الجهود المتواصلة لفريق الرصد بمراحل مختلفة متعلقة برصد تسجيل الناخبين في انتخابات العام 2007 والعام 2010، وتم أيضاً رصد عرض القوائم والاعتراضات عليها، ورصد تسجيل المرشحين، ورصد الحملات الانتخابية.

ويضم تحالف راصد 150 مؤسسة مجتمع مدني، يستهدف 4000 راصد ليوم الاقتراع و350 راصد لرصد جميع مراحل العملية الانتخابية التي تسبق يوم الاقتراع، منذ تسجيل الناخب وإصدار بطاقته مرورا بالحملات الانتخابية وانتهاءً بالطعون التي تقدم بعد إعلان النتائج، كما يتعاون التحالف مع المعهد الديمقراطي الوطني (ndi) لإنجاح هذه النشاطات.