الحموري: قانون الانتخاب هجين وشاذ ..والكلالدة: القانون ديمقراطي ١٠٠٪ "صور"

أحمد الحراسيس - شارك وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة والفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري بالمناظرة التي أقيمت مساء الاثنين في منتدى عبدالحميد شومان بالتعاون مع تلفزيون "عرمرم" حول مشروع قانون الانتخاب المعدل.

وعبّر الفقيه الدستوري الحموري خلال المناظرة التي أدارتها الإعلامية جمانة مصطفى عن رفضه أن تحتكر الحكومة ادعاء الحرص على مصلحة الوطن.

وأكد الحموري ضرورة أن تُفتح جميع المنابر الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية للجهات المخالفة لوجهة النظر الحكومية ليتمكنوا من ابداء رأيهم وايصال صوتهم للمواطنين الحريصون على مصلحة الوطن.

وأشار الحموري إلى أن المقتنع من الطرفين المتناظرين مطالب بأن يتبنى وجهة نظر المخالف ويسوّقها على جمهوره.

الكلالدة -الطرف الاخر في المناظرة- استفتح حديثه بالتأكيد على أن "الجمهور ضدّ كل من يقول وجهة النظر الرسمية"، واستكمل مداخلته الأولى بالتأكيد على أن مشروع قانون الانتخاب الحالي "ديمقراطي 100%".

وأشار الكلالدة إلى أن القانون وضع خارطة سياسية واجتماعية جديدة للمملكة.

ومن جانبه، عاد الحموري لتوجيه النقد لمشروع قانون الانتخاب حيث وصفه بـ"الهجين والشاذ"، مشيرا إلى أن نظام الانتخاب الذي يعتمد القائمة النسبية له طريقين: "التأشير على القائمة فقط، أو التأشير على أسماء دون الزام المواطن باختيار قائمة بعينها"، وهو ما رفضه الكلالدة خلال ردّه على الحموري.

وقال الوزير الكلالدة إن الأنظمة الانتخابية في العالم تتجاوز الـ118 نظاما قامت الحكومة بدراستها واستنباط السيناريو الأمثل للمملكة، مطالبا المعارضين للقانون الحالي برسم الشكل الأمثل لقانون الانتخاب المطلوب كي تسير عليه الحكومة وتتبناه.

وأكد الكلالدة على أن المعارضين للقانون والمطالبين بـ"عتبة أو قائمة مغلقة" يهدفون بذلك لنظام انتخابي يضمن لهم الفوز بأغلبية المقاعد لامتلاكهم "صوتا أعلى دون أغلبية تصويتية" ويحرم باقي الفئات من التمثيل.

الحموري اختصر على الكلالدة البحث وقال بوضوح أن النظام الانتخابي الأمثل للأردن هو ذات النظام الذي أقيمت على أساسه انتخابات عام 1989 والذي أفرز واحدا من أقوى مجالس النواب في تاريخ المملكة.

وفتح الحموري النار على مشروع قانون الانتخاب الحالي بوصفه "يجبر الناخب على شهادة الزور وتنفيع "أحد اللصوص" في هذه القائمة التي قد يعجبه منها مرشحان أو ثلاثة"؛ فالقانون يقسّم المقاعد المخصصة للدائرة على القوائم جميعا.

وأضاف الحموري في معرض سرده لمساوئ مشروع القانون إنه يعمل على تفتيت العشائر أكثر من قانون الصوت الواحد، قائلا إن المرشحين الذين سيحصلون على عدد أصوات أقل في القوائم سيوجهون الاتهامات لزملائهم الأعلى حصدا للأصوات وستجري عملية تشكيك بـ"ذمم" الناخبين الأمر الذي سيؤدي لخلافات بين أبناء العشيرة الواحدة.

وردّ الكلالدة بالقول إن نظام الأغلبية سيعطي كلّ ذي حقّ حقه،  وسيزيد من نسب المترشحين والفائزين على خلفية انتمائهم الحزبي وطرحهم البرامجي.

وحول قول الحموري إن الدولة تحارب الأحزاب والمنتسبين لها ولا تشجع على حياة حزبية، ردّ الوزير الكلالدة بالإشارة إلى أن قانون الأحزاب منع محاسبة الشخص على انتمائه الحزبي ومطالبا بأن يتوجه كل متضرر للقضاء واثبات تضرره بسبب انتمائه الحزبي.


الفيديو لاحقا..
..

..

..

.