عن ادعاءات وزير المياه حول ناقل البحرين
سفيان التل
جو 24 : قرأت ما نشرته صحيفة الرأي من تصريحات وزير المياه حازم الناصر في عددها الأحد 22 تشرين الثاني 2015 حول ناقل البحرين وحصة الفلسطينيين من المياه. وبما انه من الواضح إن السيد الوزير يريد أن يرد على محاضرتي في المنتدى العربي حول الاتفاقية، لذا اقتضى الأمر أن أوضح واكشف الحقائق التالية:
أولا: صرح معاليه (أن اتفاقا قريبا سيوقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحصل بموجبه دولة فلسطين على 30 مليون م3 من المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين).
وأريد أن اسأل معاليه فيما إذا كان ناطقا باسم الجانب الإسرئيلي والجانب الفلسطيني أو مفوضا للحديث بأسمائهم. ولماذا لا تعلن (إسرائيل) عن أنها تريد أن تعطي دولة فلسطين 30 مليون م3 من المياه المحلاة. وهل من المعقول والمقبول أن تأخذ (إسرائيل) من الأردن 35 او50 مليون م3 من المياه ثم تعطي منها 30 مليون للفلسطينيين.
ثانيا: إذا كنتم حريصين على إعطاء الفلسطينيين مياه من محطة التحلية، فلماذا لم تعطوهم هذه المياه مباشره باتفاق أردني فلسطيني. ولماذا تزودون (إسرائيل) بهذه المياه وتتركون لإسرائيل) حق اتخاذ القرار بتزويد الفلسطينيين بالمياه. ومن المؤكد أن (إسرائيل) لن تفعل ذالك.
ثالثا: يقول الوزيران الأردن ضغط بشكل كبير ليحصل قطاع غزه على 8 مليون م3 من ال30 مليون م3. وانأ أقول لمعالي الوزير لماذا لم ينص على ذلك في الاتفاق الذي وقعه معاليكم مع (إسرائيل) وترك الموضوع لرغبة إسرائيل في تنفيذ ذلك.
رابعا: عاد الوزير الأردني ليؤكد للقراء أن المشروع هو لإنقاذ البحر الميت من الاختفاء وتأمين جزء من المياه للأردن.
وأود أن أؤكد هنا أن هذا الكلام بعيد عن الصحة لسبب بسيط، وهوان معدل هبوط سطح البحر الميت يساوي مترا واحدا سنويا. وان المياه المالحة التي ستضخ إليه من المشروع حسب أرقام الاتفاقية الموقعة من معاليكم حوالي 200 مليون م3 ، وبقسمة هذا الرقم على معدل مساحة البحر الميت والبالغة 1000كم2 سنجد أن الارتفاع سيزداد سنتمترات فقط. أي أن هبوط سطح البحر الميت بدل أن يكون مترا واحدا سنويا سيكون 80 أو 90 سنتمترا، أي أن الهبوط سيبقى مستمرا.
وأما الجزء الثاني في هذا البند وهو تأمين جزء من المياه للأردن، فالبند 17 من الاتفاقية التي وقعها معاليكم ضمنت ( لإسرائيل) شراء كافة المياه المحلاة التي تنتجها محطة التحلية ،بما فيها حصة الأردن، وفرضت على الأردن الاستجابة لذلك.
خامسا: تحدث الوزير الأردني عن (اتفاقية ثلاثية بين الأردن وفلسطين وإسرائيل) فأين هي هذه الاتفاقية ولماذا لم تنشر..؟ والاتفاقية السرية التي سربت ونشرت هي فقط بين معاليكم والكيان الصهيوني ولا يوجد فيها طرف ثالث.
سادسا: ادعاء الوزير أن الأردن سيأخذ مياه ارخص من المياه المحلاه المباعة إلى (إسرائيل) تضليل واضح، لأن هذه المياه غير منقاة وغير محلاه لا بل وملوثة، وعلى الأردن تنقيتها أو تحليتها وضخها وسبق أن عجزت محطة زي عن ذلك.
أخيرا أرجو من القراء الكرام ولمزيد من التفاصيل العودة إلى نص محاضرتي التي ألقيت في المنتدى العربي وتم توزيعها، حيث إنها تفند كل ما زعمه الوزير الأردني.
أولا: صرح معاليه (أن اتفاقا قريبا سيوقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحصل بموجبه دولة فلسطين على 30 مليون م3 من المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين).
وأريد أن اسأل معاليه فيما إذا كان ناطقا باسم الجانب الإسرئيلي والجانب الفلسطيني أو مفوضا للحديث بأسمائهم. ولماذا لا تعلن (إسرائيل) عن أنها تريد أن تعطي دولة فلسطين 30 مليون م3 من المياه المحلاة. وهل من المعقول والمقبول أن تأخذ (إسرائيل) من الأردن 35 او50 مليون م3 من المياه ثم تعطي منها 30 مليون للفلسطينيين.
ثانيا: إذا كنتم حريصين على إعطاء الفلسطينيين مياه من محطة التحلية، فلماذا لم تعطوهم هذه المياه مباشره باتفاق أردني فلسطيني. ولماذا تزودون (إسرائيل) بهذه المياه وتتركون لإسرائيل) حق اتخاذ القرار بتزويد الفلسطينيين بالمياه. ومن المؤكد أن (إسرائيل) لن تفعل ذالك.
ثالثا: يقول الوزيران الأردن ضغط بشكل كبير ليحصل قطاع غزه على 8 مليون م3 من ال30 مليون م3. وانأ أقول لمعالي الوزير لماذا لم ينص على ذلك في الاتفاق الذي وقعه معاليكم مع (إسرائيل) وترك الموضوع لرغبة إسرائيل في تنفيذ ذلك.
رابعا: عاد الوزير الأردني ليؤكد للقراء أن المشروع هو لإنقاذ البحر الميت من الاختفاء وتأمين جزء من المياه للأردن.
وأود أن أؤكد هنا أن هذا الكلام بعيد عن الصحة لسبب بسيط، وهوان معدل هبوط سطح البحر الميت يساوي مترا واحدا سنويا. وان المياه المالحة التي ستضخ إليه من المشروع حسب أرقام الاتفاقية الموقعة من معاليكم حوالي 200 مليون م3 ، وبقسمة هذا الرقم على معدل مساحة البحر الميت والبالغة 1000كم2 سنجد أن الارتفاع سيزداد سنتمترات فقط. أي أن هبوط سطح البحر الميت بدل أن يكون مترا واحدا سنويا سيكون 80 أو 90 سنتمترا، أي أن الهبوط سيبقى مستمرا.
وأما الجزء الثاني في هذا البند وهو تأمين جزء من المياه للأردن، فالبند 17 من الاتفاقية التي وقعها معاليكم ضمنت ( لإسرائيل) شراء كافة المياه المحلاة التي تنتجها محطة التحلية ،بما فيها حصة الأردن، وفرضت على الأردن الاستجابة لذلك.
خامسا: تحدث الوزير الأردني عن (اتفاقية ثلاثية بين الأردن وفلسطين وإسرائيل) فأين هي هذه الاتفاقية ولماذا لم تنشر..؟ والاتفاقية السرية التي سربت ونشرت هي فقط بين معاليكم والكيان الصهيوني ولا يوجد فيها طرف ثالث.
سادسا: ادعاء الوزير أن الأردن سيأخذ مياه ارخص من المياه المحلاه المباعة إلى (إسرائيل) تضليل واضح، لأن هذه المياه غير منقاة وغير محلاه لا بل وملوثة، وعلى الأردن تنقيتها أو تحليتها وضخها وسبق أن عجزت محطة زي عن ذلك.
أخيرا أرجو من القراء الكرام ولمزيد من التفاصيل العودة إلى نص محاضرتي التي ألقيت في المنتدى العربي وتم توزيعها، حيث إنها تفند كل ما زعمه الوزير الأردني.
تابعو الأردن 24 على 
