ارتفاع المديونية 11.4% .. كيف، وحكومة الجباية استنزفت كلّ ما في جيوبنا؟!
جو 24 : فرح راضي الدرعاوي - تشير الأرقام المختلفة إلى أن نسبة المديونية ستقفز مع نهاية العام إلى 11.4% وبمقدار 2342 مليون دينار عن العام الماضي!
لكن لماذا وكيف؟! فنحن لم نلمس أي اختلاف على حجم النمو أو مستوى معيشة المواطنين! على العكس تماما فالمواطن لا زال يرزح تحت وطأة حكومة الجباية ورفع الأسعار، ولا زال هذا الفقير وذلك الكادح هو منجم الحكومة.. لماذا التوقيع على كل تلك القروض والاتفاقات مع البنك الدولي وأين تذهب الاموال؟!!
الشياب: قروض لسدّ النفقات الجارية
رئيس الدائرة الاقتصادية في حزب جبهة العمل الاسلامي، الدكتور سليمان الشياب، قال إن القروض التي توقع عليها الحكومة تذهب في معظمها لسدّ النفقات الجارية إضافة الى الرواتب، وليس لاقامة المشاريع الرأسمالية.
وأضاف الشياب أن الحكومة "لو استفادت من القروض بإقامة المشاريع لما واجهنا مشكلة المديونية التي تتزايد بمرور السنين".
وبيّن الشياب أن الأصل بالحكومة وضع خطة استراتيجية ليتم ايقاف نزف المديونية وفوائد الدين العام، الا أن الحكومة غير قادرة على ذلك، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي سيء وسصبح أسوأ مما هو عليه.
وذكر الشياب أن الحكومة لم تقدم أي مبادرة لحل الازمة الاقتصادية ولم تنظر للمبادرات التي قدمت للاخذ بها، حيث قام حزب جبهة العمل الاسلامي بتقديم استراتيجية ممتازة ولم يتم الاخذ بها.
وأوضح الشياب أن ما تقوم به الحكومة من فرض الضرائب ورفع الرسوم، يندرج في باب الحلول سريعة في وقت وجب به التخفيض، مشيرا الى اسطوانة الغاز والتي تعتبر من السلع غير المرنة "لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها ومجبر على شرائها بأي سعر كان".
وأضاف الشياب أن الحكومة تسيء ادارة الملف الاقتصادي، وتلجا لتلك الحلول لانها غير مستعدة للجلوس والتفكير في مواطن الضعف ودعمها ومواطن القوة وتعزيزها.، مشددا على ضرورة وضع خطة اقتصادية تنهي الاقتصاد الريعي ليصبح اقتصاد انتاجي حتى نتمكن من حل مشكلة الفقر والبطالة والتخلص من المديونية .
عايش: القروض لتحمل المسؤوليات
ومن جانبه، برر الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش توجه الحكومة للاقتراض، حيث أنها ملزمة بالقيام بمسؤولياتها تجاه المواطنيين واقامة المشاريع لتشغيل الايدي العاملة والتقليل من البطالة والفقر ومواجهة الخسائر التي تطال بعض شركاتها كشركة الكهرباء التي تستخدم الوقود الثقيل مما يزيد كلفة الطاقة الكهربائية.
وأوضح ان المديونية زادت بسبب العجز الناجم عن انخفاض حجم الايرادات مقارنة بالنفقات.
وأوضح عايش أن هذه المديونية في الاصل لها علاقة بالنموذج الاقتصادي الذي لم يساهم في خفض عجز الموازنة حتى الان، حيث أن النموذج الاقتصادي فاقم النفقات الجارية بشكل زاد من المتطلبات التي تخدم العملية الاقتصادية وأدى الى هدر تحمل المواطن وزره..
وتابع عايش ان هذا النموذج الاقتصادي لم يستطع حتى الان تحسين الايرادات العامة وخاصة الضريبة وتهرب الضريبي وبتالي زيادة في المديونية.
لكن لماذا وكيف؟! فنحن لم نلمس أي اختلاف على حجم النمو أو مستوى معيشة المواطنين! على العكس تماما فالمواطن لا زال يرزح تحت وطأة حكومة الجباية ورفع الأسعار، ولا زال هذا الفقير وذلك الكادح هو منجم الحكومة.. لماذا التوقيع على كل تلك القروض والاتفاقات مع البنك الدولي وأين تذهب الاموال؟!!
الشياب: قروض لسدّ النفقات الجارية
رئيس الدائرة الاقتصادية في حزب جبهة العمل الاسلامي، الدكتور سليمان الشياب، قال إن القروض التي توقع عليها الحكومة تذهب في معظمها لسدّ النفقات الجارية إضافة الى الرواتب، وليس لاقامة المشاريع الرأسمالية.
وأضاف الشياب أن الحكومة "لو استفادت من القروض بإقامة المشاريع لما واجهنا مشكلة المديونية التي تتزايد بمرور السنين".
وبيّن الشياب أن الأصل بالحكومة وضع خطة استراتيجية ليتم ايقاف نزف المديونية وفوائد الدين العام، الا أن الحكومة غير قادرة على ذلك، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي سيء وسصبح أسوأ مما هو عليه.
وذكر الشياب أن الحكومة لم تقدم أي مبادرة لحل الازمة الاقتصادية ولم تنظر للمبادرات التي قدمت للاخذ بها، حيث قام حزب جبهة العمل الاسلامي بتقديم استراتيجية ممتازة ولم يتم الاخذ بها.
وأوضح الشياب أن ما تقوم به الحكومة من فرض الضرائب ورفع الرسوم، يندرج في باب الحلول سريعة في وقت وجب به التخفيض، مشيرا الى اسطوانة الغاز والتي تعتبر من السلع غير المرنة "لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها ومجبر على شرائها بأي سعر كان".
وأضاف الشياب أن الحكومة تسيء ادارة الملف الاقتصادي، وتلجا لتلك الحلول لانها غير مستعدة للجلوس والتفكير في مواطن الضعف ودعمها ومواطن القوة وتعزيزها.، مشددا على ضرورة وضع خطة اقتصادية تنهي الاقتصاد الريعي ليصبح اقتصاد انتاجي حتى نتمكن من حل مشكلة الفقر والبطالة والتخلص من المديونية .
عايش: القروض لتحمل المسؤوليات
ومن جانبه، برر الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش توجه الحكومة للاقتراض، حيث أنها ملزمة بالقيام بمسؤولياتها تجاه المواطنيين واقامة المشاريع لتشغيل الايدي العاملة والتقليل من البطالة والفقر ومواجهة الخسائر التي تطال بعض شركاتها كشركة الكهرباء التي تستخدم الوقود الثقيل مما يزيد كلفة الطاقة الكهربائية.
وأوضح ان المديونية زادت بسبب العجز الناجم عن انخفاض حجم الايرادات مقارنة بالنفقات.
وأوضح عايش أن هذه المديونية في الاصل لها علاقة بالنموذج الاقتصادي الذي لم يساهم في خفض عجز الموازنة حتى الان، حيث أن النموذج الاقتصادي فاقم النفقات الجارية بشكل زاد من المتطلبات التي تخدم العملية الاقتصادية وأدى الى هدر تحمل المواطن وزره..
وتابع عايش ان هذا النموذج الاقتصادي لم يستطع حتى الان تحسين الايرادات العامة وخاصة الضريبة وتهرب الضريبي وبتالي زيادة في المديونية.
تابعو الأردن 24 على 
