محاذير مشروع قانون الأسلحة

جو 24 : لن يسلّم الأردنيون أسلحتهم المرخصة ، وعلى الحكومة اختصار الشر والتراجع عن مشروع قانون الأسلحة النارية الجديد. لن يسلموها مهما كلف ذلك من ثمن ، ولن يتنازلوا عن مقتنياتهم العزيزة وعن حقوقهم المكتسبة بموجب القانون . ولن يقبلوا التعويض.

لم تشهد المملكة وضعا امنيا مستقرا كالذي تشهده الآن . التفاف كامل حول القيادة الهاشمية ،وإجماع على سلامة الأمن الوطني ، والوقوعات الجرمية اعتيادية شأننا في ذلك شان كل الدول والمجتمعات ولم يحدث ما هو طارئ أو جديد يبرر محاولة هذا التغيير المفصلي الخطير.

قانون الأسلحة الحالي جامع مانع ويفي بالغرض ويجري تطبيقه بسهولة ويسر منذ عام م1952، وبمصادرة الأسلحة المرخصة تكون الحكومة قد عبثت بالأمن، وفتحت بابا من أبواب الفتنة والشر. الأسلحة المرخصة المنوي مصادرتها هي أسلحة آمنه لم تستخدم في الماضي ولا تستخدم الآن ولن تستخدم في المستقبل استخداما غير مشروع . كل الجرائم تنفذ بأسلحة غير مرخصة ، وكان ينبغي تغليظ العقوبة على مستخدميها من المجرمين وليس سلبها من أيدي المرخصين الشرفاء .

التوجهات الجديدة مخيبة للآمال، ولن تكون عقارا شافيا لجرائم السلاح ، وكنا نتوقع ان يبادر وزير الداخلية بتسهيل وتبسيط إجراءات الترخيص المباح ، لأنها ستبقى موجودة وان لم ترخص ،وحتى يتسنى الاحتفاظ ببصمة السلاح ومعلوماته.

المواد القانونية المقترحة نزقة، وجاءت كرد فعل انفعالي على موجة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات ، وهي مقترحات لا مقبولة ولا معقولة، والمستفيد الوحيد من هذه العملية هم المخالفون ممن يقتنون سلاحا غير مرخص لنوايا خبيثة تجول في أنفسهم، وسيكون المشهد أكثر بؤسا حين يتحول المواطن الملتزم إلى مجرم ما لم يسلم سلاحه المرخص الذي اشتراه ربما بآلاف الدنانير ان لم يسلمه إلى المخافر خلال مدة ستة أشهر من نفاذ أحكام القانون.

اجزم أن وزير الداخلية سلامه حماد سيكون أول المخالفين، وان لديه ككل أبناء قبيلة بني صخر المدججة التي ينتمي إليها أسلحة أوتوماتيكية لن يسلموها ، وهم يعشقون الرماية ولا يطربون إلا لقعقعة السلاح.

ليعلم الوزير إن هذه الأسلحة دفاعية وضامن رئيسي للاستقرار، وهي أولا وأخيرا أسلحة وطنية مخبأة لعازات الزمان ، خاصة وان المنطقة تجتاحها ظاهرة تنامي ثقافة الإرهاب المتنقل.

الأهم من كل هذا وذاك ان التعديل المقترح غير منتج ،ولن يؤدي إلى تحقيق هدف مفيد ،ويبدو انه لم يتم دراسة الموضوع دراسة شمولية متأنية ، واتخذ القرار على عجل دون مراعاة صعوبة التطبيق والأبعاد الأخرى ،لان المسدسات وبنادق الصيد ذات الطلقة الواحدة التي سمحت المسودة بترخيصها تؤدي نفس الغرض، والى ذات النتيجة من الخطورة، بل ان المسدسات تكاد تكون السلاح الوحيد المستخدم اغلب الجنايات.