الدلالات الكارثية لفشل مذكرة حجب الثقة.. ومنعطف الموازنة العامة
جو 24 : كتب محرر الشؤون البرلمانية - ليس مقبولا ابدا ان يستمر النواب في كل مفصل، بالتلويح بحجب الثقة عن الحكومة، وجمع تواقيع على مذكرات الحجب، ليتبين بعد اقل من اربع وعشرين ساعة بان غالبية الموقعين تراجعوا وغيروا وتغيرت مواقفهم وتم سحب تواقيعهم، وكأن شيئا لم يحدث.
للأسف، يتعامل بعض النواب مع مسألة الحجب باستخفاف شديد وكأنها فرد ماء يستخدم للطرطشة فقط، دون احداث اي انعطافات او ازاحات، وكأننا بهم يقولون "نلوح بالحجب ونوقع مذكرات تصل لارقام مقلقة للحكومة وبعد قليل عندما تنهمر علينا الاتصالات والتسويات وبوس اللحى، ينتهي الامر ويصبح نسيا منسيا". وكل هذا يجري والعالم والاردنيون يراقبون عن كثب وباهتمام بالغ ما الذي سيفعله السادة النواب وكيف سيجبرون الحكومة على التراجع والرضوخ لقرار ما يتراءى للناس بانه اغلبية نيابية، لينكشف الامر ويتبين للجميع بانها اعادة انتاج لذات فصول المسرحية التي تابعنا مرات ومرات، وفي كل مرة نصاب بخيبة أمل جديدة ومع ذلك يتجدد الرهان ويستمر الناس برصد ومتابعة ما يحدث حتى يقضي الله امرا كان مفعولا.
لا نعرف كيف ينظر هؤلاء الى المرآة بعد سقوطهم، بعد خسارتهم لصورتهم وسلطتهم لصالح الحكومة؟ ما الذي يغير مواقفهم بهذه السهولة والسرعة؟ كيف يتبدل حالهم من الشيء إلى نقيضه تماما بشكل علاني وعلى رؤوس الاشهاد؟ كيف يقبلون على انفسهم ان يصدروا بيانات رنانة ويعلنوا نيتهم الحجب وبعدها ينسلّون تماما، ويغيبون عن المشهد ويتركون الميدان فارغا، تلعب فيه رياح الحكومة كما تشاء دون منغصات.
عبثٌ لا حدود له واساءة بالغة للسلطة التشريعية، ذلك ما نشهده اليوم تحت قبة البرلمان؛ فهنالك أعضاء لا يدركون حجم القوة التي يملكون، ولا يؤمنون أن طرح الثقة بالحكومة هو حقّ دستوري وأداة تضمن بقاء السلطة في يد الشعب، وأما سوء استخدامها فهو مؤشر واضح على أن بعض السادة لا يستحقون التواجد تحت قبة البرلمان أو تمثيل الشعب.
وجود أغلبية نيابية تقود المساومات وتصطف خلف الحكومة في كلّ المفاصل لا ينفي أبدا أننا نشهد لثلة من النواب الأشداء في موقفهم والذين لا يغيّرون ولا يتغيرون ولا ينقلون البندقية من كتف إلى اخر ولا يساومون ولا يقايضون على حقوق الشعب، لكنّهم نسبة قليلة غير قادرة على إحداث الفرق رغم وجود بعض المساندين من "المؤلفة قلوبهم".
اليوم، وبعد المؤشرات الواضحة على عدم نجاح مذكرة حجب الثقة يقف النواب أمام مفصل جديد وتحدّ أخير لإثبات انحيازهم إما إلى قواعدهم المنهكة أو للحكومة التي جلدت الناس وأفقرت الأردنيين؛ فهذا قانون الموازنة العامة لسنة 2016 قد طُرح على مجلس النواب ليكون فرصة أمام أعضاء المجلس كي يثبتوا صدق سخطهم على سياسة السلطة التنفيذية.. إما أن يُعلن النائب تأييده نهج الجباية الذي تسير عليه الحكومة ويمنح الموازنة ثقته أو ينحاز للشعب ويحجب الثقة وتسقط الحكومة بسقوط الموازنة.
للأسف، يتعامل بعض النواب مع مسألة الحجب باستخفاف شديد وكأنها فرد ماء يستخدم للطرطشة فقط، دون احداث اي انعطافات او ازاحات، وكأننا بهم يقولون "نلوح بالحجب ونوقع مذكرات تصل لارقام مقلقة للحكومة وبعد قليل عندما تنهمر علينا الاتصالات والتسويات وبوس اللحى، ينتهي الامر ويصبح نسيا منسيا". وكل هذا يجري والعالم والاردنيون يراقبون عن كثب وباهتمام بالغ ما الذي سيفعله السادة النواب وكيف سيجبرون الحكومة على التراجع والرضوخ لقرار ما يتراءى للناس بانه اغلبية نيابية، لينكشف الامر ويتبين للجميع بانها اعادة انتاج لذات فصول المسرحية التي تابعنا مرات ومرات، وفي كل مرة نصاب بخيبة أمل جديدة ومع ذلك يتجدد الرهان ويستمر الناس برصد ومتابعة ما يحدث حتى يقضي الله امرا كان مفعولا.
لا نعرف كيف ينظر هؤلاء الى المرآة بعد سقوطهم، بعد خسارتهم لصورتهم وسلطتهم لصالح الحكومة؟ ما الذي يغير مواقفهم بهذه السهولة والسرعة؟ كيف يتبدل حالهم من الشيء إلى نقيضه تماما بشكل علاني وعلى رؤوس الاشهاد؟ كيف يقبلون على انفسهم ان يصدروا بيانات رنانة ويعلنوا نيتهم الحجب وبعدها ينسلّون تماما، ويغيبون عن المشهد ويتركون الميدان فارغا، تلعب فيه رياح الحكومة كما تشاء دون منغصات.
عبثٌ لا حدود له واساءة بالغة للسلطة التشريعية، ذلك ما نشهده اليوم تحت قبة البرلمان؛ فهنالك أعضاء لا يدركون حجم القوة التي يملكون، ولا يؤمنون أن طرح الثقة بالحكومة هو حقّ دستوري وأداة تضمن بقاء السلطة في يد الشعب، وأما سوء استخدامها فهو مؤشر واضح على أن بعض السادة لا يستحقون التواجد تحت قبة البرلمان أو تمثيل الشعب.
وجود أغلبية نيابية تقود المساومات وتصطف خلف الحكومة في كلّ المفاصل لا ينفي أبدا أننا نشهد لثلة من النواب الأشداء في موقفهم والذين لا يغيّرون ولا يتغيرون ولا ينقلون البندقية من كتف إلى اخر ولا يساومون ولا يقايضون على حقوق الشعب، لكنّهم نسبة قليلة غير قادرة على إحداث الفرق رغم وجود بعض المساندين من "المؤلفة قلوبهم".
اليوم، وبعد المؤشرات الواضحة على عدم نجاح مذكرة حجب الثقة يقف النواب أمام مفصل جديد وتحدّ أخير لإثبات انحيازهم إما إلى قواعدهم المنهكة أو للحكومة التي جلدت الناس وأفقرت الأردنيين؛ فهذا قانون الموازنة العامة لسنة 2016 قد طُرح على مجلس النواب ليكون فرصة أمام أعضاء المجلس كي يثبتوا صدق سخطهم على سياسة السلطة التنفيذية.. إما أن يُعلن النائب تأييده نهج الجباية الذي تسير عليه الحكومة ويمنح الموازنة ثقته أو ينحاز للشعب ويحجب الثقة وتسقط الحكومة بسقوط الموازنة.
تابعو الأردن 24 على 
