الروابدة وحديث المجالس الخاصة
جو 24 : لم تشكّل تصريحات رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، حول مشروع قانون الانتخاب أي مفاجأة للمتابعين، فالرجل ظلّ متمسكا برؤيته أن "القانون لا أب أو أم له". بل زاد على ذلك باعتبار قانون الانتخاب يمثل "تزويرا للارادة السياسية عبر تنفيذها بصورة خاطئة".
الروابدة وخلال ندوة جمعية الشفافية حول قانون الانتخاب، جانبه الصواب بقوله: "إن الناس في مجالسهم الخاصة يقسّمون ويحسبون آثار القانون؛ كم ستكون حصة الأردنيين الشرقيين وحصة الأردنيين من أصل فلسطيني والمسيحيين والشركس والشيشان"، وأنهم بعد الخروج إلى العلن يبدأون حديثهم المنمّق المخالف لتوجهاتهم الحقيقية.
الحقيقة أن تلك الأحاديث لم تعد مقتصرة على المجالس الخاصة فحسب، بل إن هنالك تخوفا حقيقيا ظهر على السطح من هذا النظام الانتخابي وإن تعمدت وسائل اعلام بعينها تغييبه والهجوم عليه أحيانا عبر كتاب الأعمدة فيها.
هنالك ثلاثة محاور ومبادئ لا يمكن تجاوزها عند وضع النظام الانتخابي لأي دولة "ديمغرافي، جغرافي، وتنموي" ولا يمكن القفز عن أيّ منها تحت أي ذريعة، وفي الأردن تحديدا يبرز العامل الديمغرافي أكثر من غيره لكونه مرتبطا بهوية الدولة الأردنية.
من الخطأ أن يظلّ الحديث عن "الديمغرافيا" وعلاقتها بقانون الانتخاب حبيس المجالس الخاصة، لأن نظام "الطبطبة" الذي يعمل وفقه المسؤولون في الدولة الأردنية من شأنه تهديد مصالحها وسلمها الأهلي والعقد الاجتماعي القائم. وإن كان اولئك حريصون على مصلحة الدولة فعليهم الجهر بمخاوفهم واعلانها على الملأ لا أن تظلّ حبيسة المجالس الخاصة فقط.
الروابدة وخلال ندوة جمعية الشفافية حول قانون الانتخاب، جانبه الصواب بقوله: "إن الناس في مجالسهم الخاصة يقسّمون ويحسبون آثار القانون؛ كم ستكون حصة الأردنيين الشرقيين وحصة الأردنيين من أصل فلسطيني والمسيحيين والشركس والشيشان"، وأنهم بعد الخروج إلى العلن يبدأون حديثهم المنمّق المخالف لتوجهاتهم الحقيقية.
الحقيقة أن تلك الأحاديث لم تعد مقتصرة على المجالس الخاصة فحسب، بل إن هنالك تخوفا حقيقيا ظهر على السطح من هذا النظام الانتخابي وإن تعمدت وسائل اعلام بعينها تغييبه والهجوم عليه أحيانا عبر كتاب الأعمدة فيها.
هنالك ثلاثة محاور ومبادئ لا يمكن تجاوزها عند وضع النظام الانتخابي لأي دولة "ديمغرافي، جغرافي، وتنموي" ولا يمكن القفز عن أيّ منها تحت أي ذريعة، وفي الأردن تحديدا يبرز العامل الديمغرافي أكثر من غيره لكونه مرتبطا بهوية الدولة الأردنية.
من الخطأ أن يظلّ الحديث عن "الديمغرافيا" وعلاقتها بقانون الانتخاب حبيس المجالس الخاصة، لأن نظام "الطبطبة" الذي يعمل وفقه المسؤولون في الدولة الأردنية من شأنه تهديد مصالحها وسلمها الأهلي والعقد الاجتماعي القائم. وإن كان اولئك حريصون على مصلحة الدولة فعليهم الجهر بمخاوفهم واعلانها على الملأ لا أن تظلّ حبيسة المجالس الخاصة فقط.
تابعو الأردن 24 على 
