الرفاعي يدعو لإعادة النظر بقانون الأحزاب واللامركزية
جو 24 : اكد النائب الثاني لرئيس مجلس الاعيان سمير الرفاعي ان قانون الانتخاب رغم الملاحظات التي يبديها البعض عليه الا انه يؤسس لحالة سياسية عامة متقدمة ومتطورة.
كما اكد خلال لقاء حواري مع عدد من الاعيان والنواب السابقين وفعاليات عشائرية واهلية واقتصادية واكاديمية واعلامية في اربد اليوم الاحد بدعوة من النائب باسل الملكاوي وبحضور وزير الداخلية السابق حسين المجالي انه آن الاوان لان نباشر بالانتقال من ثقافتنا السياسية الى مراحل ارحب تعتمد البرامجية وتقفز عن العديد من الاعتبارات التقليدية وصولا لتشكيل حكومات برلمانية او حكومات مدعومة برامجيا من اطياف سياسية او حزبية.
ودعا الى اهمية تناغم القوانين الاصلاحية السياسية مع بعضها البعض وبما يجعلها تكاملية تخدم الهدف الابعد بتنمية سياسية شمولية، مشيرا الى ان قانون الاحزاب لم يخرج بالصورة التي تعزز تواجدها على الساحة الانتخابية.
واكد اهمية انتظار مخرجات قانون الانتخاب واعادة النظر بقانون الاحزاب وباقي القوانين الاصلاحية الاخرى كالمجالس المحلية واللامركزية.
وفي الشان الاقتصادي اشار الرفاعي الى اهمية اعادة النظر بمجمل القوانين الضريبية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز تواجد الطبقة الوسطى وحماية طبقة ذوي الدخل المحدود من التآكل، مشيرا إلى ان التجارب اثبتت انه كلما انخفضت الضرائب زادت الايرادات وتقلصت المديونية والعجز.
(بترا)
كما اكد خلال لقاء حواري مع عدد من الاعيان والنواب السابقين وفعاليات عشائرية واهلية واقتصادية واكاديمية واعلامية في اربد اليوم الاحد بدعوة من النائب باسل الملكاوي وبحضور وزير الداخلية السابق حسين المجالي انه آن الاوان لان نباشر بالانتقال من ثقافتنا السياسية الى مراحل ارحب تعتمد البرامجية وتقفز عن العديد من الاعتبارات التقليدية وصولا لتشكيل حكومات برلمانية او حكومات مدعومة برامجيا من اطياف سياسية او حزبية.
ودعا الى اهمية تناغم القوانين الاصلاحية السياسية مع بعضها البعض وبما يجعلها تكاملية تخدم الهدف الابعد بتنمية سياسية شمولية، مشيرا الى ان قانون الاحزاب لم يخرج بالصورة التي تعزز تواجدها على الساحة الانتخابية.
واكد اهمية انتظار مخرجات قانون الانتخاب واعادة النظر بقانون الاحزاب وباقي القوانين الاصلاحية الاخرى كالمجالس المحلية واللامركزية.
وفي الشان الاقتصادي اشار الرفاعي الى اهمية اعادة النظر بمجمل القوانين الضريبية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز تواجد الطبقة الوسطى وحماية طبقة ذوي الدخل المحدود من التآكل، مشيرا إلى ان التجارب اثبتت انه كلما انخفضت الضرائب زادت الايرادات وتقلصت المديونية والعجز.
(بترا)