النائب عبدالرحيم البقاعي ..

أحمد الحراسيس - تناقش اللجنة المالية في مجلس النواب هذه الأيام مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2016، وهو القانون الهامّ الذي سيحكم ويحدد النهج المالي والاقتصادي لحكومة الدكتور عبدالله النسور خلال السنة القادمة كلّها، بما في ذلك من قرارات رفع أسعار محتملة أو مشاريع للحدّ من مشكلة البطالة..

المشكلة ليست فيما تناقشه اللجنة وحسب، لكنها في رئيس اللجنة المهندس عبدالرحيم البقاعي، والذي يُفترض أن يكون منفتحا على الإعلام ويقدّم رؤيته وتصوراته وملاحظاته على مشروع قانون الموازنة، لا أن يظلّ مصرّا على عدم التواصل مع الإعلام كما يجب أو يتهرب من اعطاء رأي واضح وصريح حول الموازنة.

بالتأكيد، يهمّنا أن نستمع إلى رأي النائب البقاعي حول الموازنة؛ فنحن نعلم أن رئيس أي لجنة نيابية يكون المسيطر عليها، كما يُهمّ الأردنيين أن يعرفوا ممن يفترض أن يمثّلهم ويحميهم من السياسات الحكومية الجبائية ما هي عيوب ونقاط ضعف وقوة الموازنة العامة، وأن يسمعوا منه رأيه وقراءته الفنية والرقمية حول مشروع القانون الذي سيقره المجلس كما وردهم من اللجنة -على الأغلب-.

المطلوب من النائب البقاعي أن يعلن موقفه ورأيه بوضوح في هذه الموازنة، إلا إن كان يخشى من "التورط" بموقع المعارض للسياسات الحكومية الجبائية، أو كان خائفا من تسجيل الإعلام للملاحظات التي سيدلي بها ومواجهته فيها لاحقا.

حقيقة، يؤسفنا أن يمرّ من تحت قبة البرلمان من لا يتذكر الشعب أي موقف أو رأي سديد له، أو يتفاجأ الناس من كون صاحب هذا الاسم "نائب" أو "نائبة"، المشكلة ليست بدخول اولئك مجلس النواب.. بل أنهم يعودون بكل "جرأة" إلى قواعدهم في كلّ انتخابات ليطلبوا دعمهم... ويحصلوا على أصوات كثير من المواطنين الذين لا يراقبون ممثليهم تحت القبة!