رئيس المجلس الاعلى للشباب

نعرف ان المسؤول الحكومي او حتى غير الحكومي عندما ينخرط في مهام منصبه الجديد ويدخل في معمعة العمل ، وينزلق يوما بعد يوم في نمط حياة مختلفة لا تشبه ابدا ذلك النمط الذي اعتاد عليه ،وعندما تأخذ اهتماماته وحاجاته وطموحاته واولوياته بالتغير ، ينسى اغلبهم ما كان عليه المرء ، ويبدأ في هذه الاثناء بفقدان اجزاء من نفسه ،حتى يصل الى المنحنى الذي يكون فيه قد فقد نفسه كليا ، ولم يعد يراها لا في سلوكه ولا في ارائه ولا في اتجاهاته ولا حتى في المرآه . هؤلاء يخسرون كل شئ بعد يوم واحد فقط من انتهاء فترتهم في المواقع التي يشغلونها .

الغالبية تقع في هذا المطب، او بالاحرى يدخلون في الماسورة، قلة قليلة لا تغريهم الاضواء ولا تخطف قلوبهم و عقولهم خطب النفاق والمدح الكاذبة ،ولا تنطلي عليهم حيل المتكسبين والفاسدين و المتسلقين والطامحين ،فيمر من المكان بكل ثقة تاركا فيه بصماته ومسهما في تقدمه وتحسن ادائه ، وبعدها يغادر وقد اكتسب المزيد من الخبرات والمهارات واستفاد من التجربة بكل تفاصيلها .

رئيس المجلس الاعلى للشباب سامي المجالي ، شخصية محترمة ومنفتحة وتقبل النقد ، لذلك نقول انه ما زال في بداية خدمته في مواقع المسؤولية ، ومن المبكر الحكم على التجربة ، وتصنيف الرجل وفق التقسيم اعلاه ،لذلك نجد لازما عليه ان يجيب على مجموعة من الاسئلة المهمة بينه وبين نفسه اولا قبل ان يقدم اجابته للاخرين ، والاسئلة نوجزها بالتالي :

١- نظام الخدمة المدنية هو المرجعية الاولى والاخيرة في الادارة العامة الرسمية ،ولا بد من اللجوء اليه والالتزام بنصوصه في كل قرار يجري اتخاذه وذلك لضمان العدالة وتكافؤ الفرص ، وهذه النصوص ولو كانت جائرة فان تطبيقها المنصف يخفف من وطأة الامر ، وبالضرورة افضل بكثير من سيادة اعتبارات اخرى لا تمت للمؤسسية بصلة ، وهي بطبيعة الحال وضعت لتحقيق العدالة في التعيين والترفيع والنقل والترقية والعقوبة والمكافأة .. والسؤال هنا : لماذا تلجأ ،وانت الرئيس، الى استخدام صلاحيات منحت للمداراء لمعالجة الحالات الاستثنائية فقط، وذلك على نحو تخالف به نصوصا واضحة وقاطعة في نظام الخدمة المدنية تبين الشروط والحدود والحقوق والواجبات؟ فعلى سبيل المثال قمت بتعيين احد موظفي الدرجة الرابعة - لا تنطبق عليه الشروط المبينة في نظام الخدمة المدنية - كقائم باعمال مدير لمديرية الاندية والهيئآت الشبابية لفترة طويلة جدا ، حيث جرى تعينه كقائم بالاعمال للخروج من مأزق النص الذي لا يسمح بتعيين موظف درجة الرابعة في هذا الموقع ؟ ثم لماذا يستمر وجود ثمانية قائمين باعمال مدراء في المجلس الاعلى للشباب ولا يجري حتى الان تسكين المستحقين بهذه المواقع الشاغرة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار حجم الضرر النفسي والمعنوي والمادي الذي يقع على هؤلاء في الوقت الذي يشغل فيه القائمون بالاعمال - اشخاص لا تتوفر فيهم الشروط وفق نظام الخدمة المدنية - هذه المواقع .؟

٢- لماذا تم الحاق مديرية اللوازم بالمدير المالي - وانتم تعرفون تأثير ذلك على معايير الشفافية والرقابة والمحاسبة - ، ولم يجر حتى الان تعيين مدير للتخطيط رغم ان هذا الموقع شاغر منذ ستة اشهر ؟

٣ - ماذا عن التعيينات والاقسام المستحدثة، هل يمكن ان نسأل ما هي الاسس التي اعتمدت في تعيين الموظفين الجدد وكيف جرى بهذا الوقت القياسي صرف علاوات رؤساء اقسام لقرابة ال ٦٩ موظفا جديدا نسبيا ؟


الصلاحية موجودة بالنص ،كما اكد رئيس المجلس الاعلى ل jo24 , ولكن سؤالنا هنا هل يضمن هذا الاستخدام للصلاحيات العدالة ؟  وهذا سؤال نعرف ان المجالي لن يتركه معلقا ، فلا يجوز ان يُفسح المجال للظنون ،للمحسوبيات للوساطات ان تنخر في بنية ومؤسسية وهيكلية الادارة العامة كما يحدث في مؤسسات اخرى ، وحتما سيكون رده بقرارات واجراءات تعيد الحقوق لاصحابها وتنهي حالة الخلط بين القواعد الراسخة والاستثناءات العابرة ...