ائتلاف العشائر يحذر من تبعات تنصل الأمن العام من مسؤوليته في حماية "المسيرة الكبرى"

طالب ائتلاف العشائر الأردنيه للاصلاح جهاز الأمن العام القيام بدوره الوظيفي المطلوب والمنصوص عليه في القانون، والمتمثل بالمحافظة على النظام والأمن وحماية الارواح والاعراض والأموال.

وفي ضوء الانباء المتضاربة حول دور الأمن العام في حماية المشاركين في مسيرة "جمعة غنقاذ الوطن"، اكد الائتلاف أن "التنصل من القيام بالواجب سيكون بمثابة تواطؤ من الامن العام مع فئه ضد فئه اخرى، ما سيدخل الوطن في مأزق لن يكون الأمن العام و لا كل الاجهزه الامنيه قادرين علي إخراج الوطن منه".

بسم الله الرحمن الرحيم
تناقلت وسائل الاعلام خلال الأيام القليله الماضية أنباء" متضاربه حول دور جهاز الأمن العام والأجهزه الأمنيه المسانده في تأمين سلامة المواطنين المشاركين في مسيرة انقاذ الوطن المزمع اقامتها يوم الجمعه.

ان ائتلاف العشائر الأردنيه للاصلاح و انطلاقا" من واجبه الوطني في الحرص على دماء و ممتلكات الأردنيين من كافة الأطياف , فاننا نطالب جهاز الأمن العام من خلال مديره القيام بدورهم الوظيفي المطلوب و المنصوص عليه في قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 وتعديلاته (( المادة 4 / 1 ,,,,,,, المحافظة على النظام والأمن وحماية الارواح والاعراض والأموال وان عدم القيام بالواجبات الموكولة للجهاز تعد تهاونا وتقاعسا عن القيام بالواجبات يعاقب عليها بموجب القوانين النافذه )) و ضررة اعلان مدير الأمن العام ذلك بوضوح قبل وقت كاف من المسيره ليتسنى لجميع المواطنين الأردنيين الراغبين في المشاركه في المسيره و التي تعتبر أحد أشكال التعبير السلمي الذي كفله الدستور.

والا فسيكون هذا التنصل من القيام بالواجب بمثابة تواطؤ من الامن العام مع فئه ضد فئه اخرى مما سيدخل الوطن في مأزق لن يكون الأمن العام و لا كل الاجهزه الامنيه( لا قدر الله ) قادرين علي اخراج الوطن منه , فالأجهزه الامنيه للجميع والجميع للوطن .

ائتلاف العشائر الأردنيه للاصلاح ....3 تشرين الأول 2012