اعفاء الغزيين من تصاريح العمل
جو 24 : قبل اسبوعين تقريبا وتحديد ا في ٢٠١٥/١٢/٢١ يقرر مجلس الوزراء فرض رسوم تصاريح عمل على من يحملون اقامة دائمة وكذلك على ابناء قطاع غزة في المملكة اعتبارا من ٢٠١٦/١/١ ،وذلك طبعا بعد اعفائهم من جميع الرسوم المترتبة عليهم في السنوات الماضية .
مجلس الوزراء يتخذ هذا القرار وهو في كامل قواه العقلية ، رغم انه يعرف جيدا حساسية الامر ،ويمكن ببساطة ان يتوقع ردود الفعل الرافضة للقرار ،ومع ذلك جرى اتخاذه واصبح نافذ المفعول مع دخولنا العام الجديد ..
مجلس الوزراء نفسه وباعضائه ما غيرهم , يقرر صباح اليوم الاحد التراجع عن القرار ولحسه ، بمعنى ان الحكومة لم تصمد اكثر من ثمانية ايام وسرعان ما اعلنت فسخها للقرار السابق وتبنيها لقرار جيد يعفي الجميع دون قيد او شرط ، وذلك بالرغم من ان وزارة العمل انبرت حتى ساعة متأخرة من مساء امس للدفاع عن القرار المفسوخ واصدرت بيانا يوضح اسبابه ويؤكد وجاهته .
المهم هنا ، ان الحكومة خلقت الازمة ، وذلك في اطار بحثها وسعيها وانهماكها في التدبير والتخطيط لتحصيل المزيد من الرسوم والضرائب ،وها هي بعد وقت قصير تتراجع عن هذا القرار ،وهو ما لم تفعله في قرارات رفع كثيرة مست جميع الشرائح والفئات ، فلحسن حظ ابناء قطاع غزة هناك من دفع الحكومة دفعا للتراجع عن قرارها .وهو امر لم يحصل في حالات اخرى ، اما بقية الاردنيين بما فيهم ابناء قطاع غزة فلا بواكي لهم ، ولا ضير من افقارهم وتجويعهم وتحويل حياتهم الى جحيم مقيم.
النسور يدخل احيانا - وهو يفكر فقط بمزيد من الجباية- في مسارات لا حيلة له بها، ونحن في هذه نعذره ، فنحن بالنسبة له كلنا قابلون للحلب و"التقليب" ونقصد هنا تقليب جيوبنا وافراغها تماما.رئيس وزرائنا لا يميز بين المشارب والاصول والمنابت ،فجميعنا بالنسبة له اهداف محتملة ،والرجل لم يتراجع عن القرار تعاطفا مع ابناء قطاع غزة ورفضا للتضييق عليهم .ولو كان متعاطفا وحريصا عليهم لما لجأ لطلب تصاريح عمل ودفع الرسوم المترتبة على ذلك ، يبدو ان النسور تراجع لاسباب لا علاقة لها لا بردود الفعل الرافضة ولا بصحوة ضمير ميت ولا ببطولة حكومية غير متحققة ،فالرئيس وضع الرسوم وهو بنفسه من تراجع عنها . ..
مجلس الوزراء يتخذ هذا القرار وهو في كامل قواه العقلية ، رغم انه يعرف جيدا حساسية الامر ،ويمكن ببساطة ان يتوقع ردود الفعل الرافضة للقرار ،ومع ذلك جرى اتخاذه واصبح نافذ المفعول مع دخولنا العام الجديد ..
مجلس الوزراء نفسه وباعضائه ما غيرهم , يقرر صباح اليوم الاحد التراجع عن القرار ولحسه ، بمعنى ان الحكومة لم تصمد اكثر من ثمانية ايام وسرعان ما اعلنت فسخها للقرار السابق وتبنيها لقرار جيد يعفي الجميع دون قيد او شرط ، وذلك بالرغم من ان وزارة العمل انبرت حتى ساعة متأخرة من مساء امس للدفاع عن القرار المفسوخ واصدرت بيانا يوضح اسبابه ويؤكد وجاهته .
المهم هنا ، ان الحكومة خلقت الازمة ، وذلك في اطار بحثها وسعيها وانهماكها في التدبير والتخطيط لتحصيل المزيد من الرسوم والضرائب ،وها هي بعد وقت قصير تتراجع عن هذا القرار ،وهو ما لم تفعله في قرارات رفع كثيرة مست جميع الشرائح والفئات ، فلحسن حظ ابناء قطاع غزة هناك من دفع الحكومة دفعا للتراجع عن قرارها .وهو امر لم يحصل في حالات اخرى ، اما بقية الاردنيين بما فيهم ابناء قطاع غزة فلا بواكي لهم ، ولا ضير من افقارهم وتجويعهم وتحويل حياتهم الى جحيم مقيم.
النسور يدخل احيانا - وهو يفكر فقط بمزيد من الجباية- في مسارات لا حيلة له بها، ونحن في هذه نعذره ، فنحن بالنسبة له كلنا قابلون للحلب و"التقليب" ونقصد هنا تقليب جيوبنا وافراغها تماما.رئيس وزرائنا لا يميز بين المشارب والاصول والمنابت ،فجميعنا بالنسبة له اهداف محتملة ،والرجل لم يتراجع عن القرار تعاطفا مع ابناء قطاع غزة ورفضا للتضييق عليهم .ولو كان متعاطفا وحريصا عليهم لما لجأ لطلب تصاريح عمل ودفع الرسوم المترتبة على ذلك ، يبدو ان النسور تراجع لاسباب لا علاقة لها لا بردود الفعل الرافضة ولا بصحوة ضمير ميت ولا ببطولة حكومية غير متحققة ،فالرئيس وضع الرسوم وهو بنفسه من تراجع عنها . ..
تابعو الأردن 24 على 
