مجلس النواب والموازنة العامة..

جو 24 : امام مجلس النواب الان مسؤولية اقرار الموازنة العامة للعام ٢٠١٦ ، وكما تابعنا في وسائل الاعلام المختلفة ،فان هناك الكثير من الملاحظات وعلامات الاستفهام التي تتطلب وقفة ومراجعة وتصويبا . فهل تمر الموازنة مرور الكرام ، ام اننا سنشهد ممارسة ديمقراطية حقيقية هذه المرة تعيد الاعتبار لمجلس اثخن انتقادا وتجريحا نتيجة مواقفه وخذلانه للناس ،لاسيما ان هذه الصلاحية - ونقصد صلاحية البت في جميع بنود الموازنة العامة للدولة دون اي استثناء بما فيها مخصصات الديوان الملكي والملك والاجهزة الامنية والجيش - ، هي من اهم ادوات تفوق هذه السلطة وتمكينها من فرض رؤيتها وتصوراتها وبرامجها المستمدة من الشعب على كافة السلطات الاخرى ،الظاهر منها والباطن ،المباشر منها وغير المباشر ..

مجلس النواب مطالب بمراجعة كل صغيرة وكبيرة في الموازنة العامة ، مطالب باستشارة اقتصاديين واصحاب اختصاص ،مطالب باعادة النظر بكل ما يتعلق بالنفقات الجارية وتلك الخاصة بموازنات الهيئات والوحدات الحكومية . مطالب بمراجعة كل شاردة وواردة ،حتى يصوب المسيرة ويعيد عجلة الاقتصاد الى مسارها الصحيح ،النواب مطالبون بفك لغز ارتفاع المديونية والعجز في الوقت الذي ترتفع به اسعار جميع السلع والخدمات !؟

على مجلس النواب ان لا يكتفي بالخطب الرنانة ، ونحن بالمناسبة سنضطر لتغطية ١٥٠ خطبة عصماء ، وعند الحسم يصوت لصالح مشروع الموازنة كما جاء من الحكومة ، لقد تعبنا من هذا المشهد المؤذي والمؤلم والمؤسف ،لا يجوز ان يستمر بعض النواب في استغباء الناس واللعب على عواطفهم ،في الوقت الذي يجرون به الصفقات والتسويات على حساب الوطن ،و على حساب مستقبل الدولة ونمو اقتصادها والخروج من المأزق الحرج ...