هل يعود الأردن لتفعيل عقوبة الاعدام..؟
جو 24 : سلام الخطيب - عادت حوادث القتل للظهور في الأردن بشكل لافت، ففي كلّ يوم او اثنين نشهد جريمة هنا او هناك.. والمشكلة أن دوافع تلك الجرائم عادة ما تكون ساذجة للغاية، كما أنها تجرّ الويلات على المجتمع..
الأمر في بلادنا لا يتوقف عند قتل النفس، بل يتعداه الى احتجاجات وشغب وتخريب احيانا ولاحقا يأتي الحكم على "خمسة الدم" بالجلو الى محافظة اخرى.. وهو ما يستلزم اكثر من تعديل قوانين الجلو بمحاولة علاج وردع المجرمين مرتكبي فعل القتل.
بتاريخ 2014/12/21 شهد الأردنيون قرارا مفاجئا بتنفيذ حكم الاعدام بحق احد عشر مجرما حكم عليهم بالاعدام، كان قرارا فاصلا وشاهدا على حالة الرهبة التي أصابت الشارع الأردني وربما ردعت المجرمين برهة من الزمن قبل أن تعود للانتشار مجددا.
المومني: بالقانون نردع أي مجرم
وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، قال لـJo24 إن الأردن لديه من الأنظمة والقوانين ما هو كفيل بردع اي نوع من أنواع الجرائم.
واضاف الدكتور المومني أن قانون العقوبات والتطبيق الحازم له هو ما تستخدمه الحكومة من أجل ردع أي نوع من انواع الجرائم.
العودات: ليست عقوبات عبثية
واتفق رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب عبدالمنعم العودات، مع الوزير المومني قائلا "إن تفعيل عقوبة الاعدام بحق المجرمين المحكومين بالاعدام سيشكل حالة من الردع العام والخاص في المجتمع".
وأضاف العودات إن عقوبة الاعدام لم توضع عبثا في القانون الأردني، وإنما جاءت لتحقيق هدف سامٍ من شأنه اضفاء حالة من الردع العام والخاص في نفس المجرمين المحكومين بالاعدام أنفسهم، وفي نفس كل من تسول له نفسه بالإقدام على ارتكاب الجرائم.
وشدد على أنه من المطالبين بتفعيل حكم الاعدام بحق كل مجرم حكم عليه بذلك، للحفاظ على أن المجتمع والحد من انتشار الجرائم التي باتت تظهر مؤخرا في الأردن.
ولفت العودات إلى أنه ومن باب المساواة العدالة المجتمعية، فإنه يجب ان تطبق عقوبة الاعدام على باقي المجرمين المحكومين به حاليا.
أبو صعيليك: حفاظا على السلم المجتمعي
النائب الدكتور خير ابو صعيليك وافق زميله العودات، لافتا إلى أنه سبق وتبنى مذكرة تطالب بتفعيل حكم الاعدام قبل تنفيذ الحكم بحق الاحد عشر مجرما العام الماضي، وجاءت المذكرة للحدّ من الانتشار الواسع للجريمة آنذاك، مبينا أنه كان لابد من الدعوة إلى اصدار قرار بتنفيذ الاحكام بحق اولئك المجرمين الذين صدرت بحقهم أحكام قطعية نهائية.
وأشار أبو صعيليك إلى أن الأردن شهد وقت اصدار حكم الاعدام انخفاضا معقولا وواضحا بنسبة الجريمة، مجددا دعوته لتنفيذ حكم الاعدام في الوقت الحالي بحق المجرمين الذين صدرت بحقهم قرارات قطعية "حفاظا على السلم المجتمعي، والحد من انتشار الجريمة مرة أخرى".
الحباشنة: اضطراب نفسي واجتماعي وظروف جرمية لا زالت قائمة
ولكن الطب النفسي يرى غير ذلك، فقد قال رئيس جمعية الأطباء النفسيين، الدكتور محمد الحباشنة أن هناك أصول في تغليظ العقوبات، وأن تنفيذ أحكام الاعدام قد تكون أصعب من الجريمة نفسها، مبينا أنه وفي حال حكم على الجاني بالسجن المؤبد "30 عاما أو مدى الحياة" فإن هذا القرار أصعب جدا من موضوع الاعدام.
وأضاف الحباشنة لـJo24 أنه وفي حال كان الهدف من اصدار حكم الاعدام هو تطبيق العدالة فإن ذلك يشكل حالة من حالات الخطورة على المعنى الانساني ولا تمثل وسيلة لقمع المجرمين، مشيرا في ذات السياق أن ما يمثل القمع هو تغليظ العقوبة القانونية بشكل جازم بدون استثناءات أو عفو أو حسن السيرة والسلوك.
وتابع، " إنه وعلى المدى البعيد فإن الاعدام وتطبيق قانونه لن يجعلنا قادرين على التغيير، كون مسببات الجريمة لا زالت قائمة".
ولفت الحباشنة إلى أن انخفاض نسبة الجريمة بعد تطبيق الاعدام السابق كان عبارة عن ردة فعل بسيطة، مشددا على أن عوامل الجريمة ليست مرتبطة تماما وبشكل مبسط مع عقوبة الاعدام.
وأوضح أن الجريمة لها عوامل اجتماعية ونفسية واقتصادية وحياتية، ورغم أهمية القانون وتطبيق العقوبات إلا أنه ليس هناك رابط مباشر بين الاعدام والتقليل من الجريمة كون ذلك ليس سوى انخفاض مؤقت ومحدد بمدة زمنية.
وبين الحباشنة أن عودة انتشار الجرمية في الأردن من جديد ليس سوى اضطراب نفسي واجتماعي وظروف جرمية لا زالت مسبباتها قائمة، كما لن يتم اعدام تلك المسببات بالاعدام.
الأمر في بلادنا لا يتوقف عند قتل النفس، بل يتعداه الى احتجاجات وشغب وتخريب احيانا ولاحقا يأتي الحكم على "خمسة الدم" بالجلو الى محافظة اخرى.. وهو ما يستلزم اكثر من تعديل قوانين الجلو بمحاولة علاج وردع المجرمين مرتكبي فعل القتل.
بتاريخ 2014/12/21 شهد الأردنيون قرارا مفاجئا بتنفيذ حكم الاعدام بحق احد عشر مجرما حكم عليهم بالاعدام، كان قرارا فاصلا وشاهدا على حالة الرهبة التي أصابت الشارع الأردني وربما ردعت المجرمين برهة من الزمن قبل أن تعود للانتشار مجددا.
المومني: بالقانون نردع أي مجرم
وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، قال لـJo24 إن الأردن لديه من الأنظمة والقوانين ما هو كفيل بردع اي نوع من أنواع الجرائم.
واضاف الدكتور المومني أن قانون العقوبات والتطبيق الحازم له هو ما تستخدمه الحكومة من أجل ردع أي نوع من انواع الجرائم.
العودات: ليست عقوبات عبثية
واتفق رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب عبدالمنعم العودات، مع الوزير المومني قائلا "إن تفعيل عقوبة الاعدام بحق المجرمين المحكومين بالاعدام سيشكل حالة من الردع العام والخاص في المجتمع".
وأضاف العودات إن عقوبة الاعدام لم توضع عبثا في القانون الأردني، وإنما جاءت لتحقيق هدف سامٍ من شأنه اضفاء حالة من الردع العام والخاص في نفس المجرمين المحكومين بالاعدام أنفسهم، وفي نفس كل من تسول له نفسه بالإقدام على ارتكاب الجرائم.
وشدد على أنه من المطالبين بتفعيل حكم الاعدام بحق كل مجرم حكم عليه بذلك، للحفاظ على أن المجتمع والحد من انتشار الجرائم التي باتت تظهر مؤخرا في الأردن.
ولفت العودات إلى أنه ومن باب المساواة العدالة المجتمعية، فإنه يجب ان تطبق عقوبة الاعدام على باقي المجرمين المحكومين به حاليا.
أبو صعيليك: حفاظا على السلم المجتمعي
النائب الدكتور خير ابو صعيليك وافق زميله العودات، لافتا إلى أنه سبق وتبنى مذكرة تطالب بتفعيل حكم الاعدام قبل تنفيذ الحكم بحق الاحد عشر مجرما العام الماضي، وجاءت المذكرة للحدّ من الانتشار الواسع للجريمة آنذاك، مبينا أنه كان لابد من الدعوة إلى اصدار قرار بتنفيذ الاحكام بحق اولئك المجرمين الذين صدرت بحقهم أحكام قطعية نهائية.
وأشار أبو صعيليك إلى أن الأردن شهد وقت اصدار حكم الاعدام انخفاضا معقولا وواضحا بنسبة الجريمة، مجددا دعوته لتنفيذ حكم الاعدام في الوقت الحالي بحق المجرمين الذين صدرت بحقهم قرارات قطعية "حفاظا على السلم المجتمعي، والحد من انتشار الجريمة مرة أخرى".
الحباشنة: اضطراب نفسي واجتماعي وظروف جرمية لا زالت قائمة
ولكن الطب النفسي يرى غير ذلك، فقد قال رئيس جمعية الأطباء النفسيين، الدكتور محمد الحباشنة أن هناك أصول في تغليظ العقوبات، وأن تنفيذ أحكام الاعدام قد تكون أصعب من الجريمة نفسها، مبينا أنه وفي حال حكم على الجاني بالسجن المؤبد "30 عاما أو مدى الحياة" فإن هذا القرار أصعب جدا من موضوع الاعدام.
وأضاف الحباشنة لـJo24 أنه وفي حال كان الهدف من اصدار حكم الاعدام هو تطبيق العدالة فإن ذلك يشكل حالة من حالات الخطورة على المعنى الانساني ولا تمثل وسيلة لقمع المجرمين، مشيرا في ذات السياق أن ما يمثل القمع هو تغليظ العقوبة القانونية بشكل جازم بدون استثناءات أو عفو أو حسن السيرة والسلوك.
وتابع، " إنه وعلى المدى البعيد فإن الاعدام وتطبيق قانونه لن يجعلنا قادرين على التغيير، كون مسببات الجريمة لا زالت قائمة".
ولفت الحباشنة إلى أن انخفاض نسبة الجريمة بعد تطبيق الاعدام السابق كان عبارة عن ردة فعل بسيطة، مشددا على أن عوامل الجريمة ليست مرتبطة تماما وبشكل مبسط مع عقوبة الاعدام.
وأوضح أن الجريمة لها عوامل اجتماعية ونفسية واقتصادية وحياتية، ورغم أهمية القانون وتطبيق العقوبات إلا أنه ليس هناك رابط مباشر بين الاعدام والتقليل من الجريمة كون ذلك ليس سوى انخفاض مؤقت ومحدد بمدة زمنية.
وبين الحباشنة أن عودة انتشار الجرمية في الأردن من جديد ليس سوى اضطراب نفسي واجتماعي وظروف جرمية لا زالت مسبباتها قائمة، كما لن يتم اعدام تلك المسببات بالاعدام.
تابعو الأردن 24 على 
