الى وزير الاعلام :
جو 24 : يلتقي وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي اليوم الاثنين عددا من مديري ومحرري المواقع الالكترونية الإخبارية في نقابة الصحفيين استكمالا للحوار الذي بدأته الحكومة فيما يتعلق بموضوع المواقع الالكترونية الإخبارية.
وقال المجالي في تصريحات صحفية إن وزارة الثقافة كانت تقدمت بمشروع قانون وضعته دائرة المطبوعات والنشر من أجل تنظيم عمل المواقع الالكترونية الإخبارية، إلا أن رئيس الوزراء قرر عدم النظر في مشروع القانون ووجه بإجراء معالجة الموضوع من خلال التعديل على قانون المطبوعات والنشر.
وأضاف إن رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، وعضوية وزير الدولة للشؤون القانونية، ومدير عام دائرة المطبوعات والنشر، ونقيب الصحفيين، وعضو من ديوان التشريع والرأي، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول الأسبوع الماضي. وأوضح أن اللجنة استقرت مبدئيا على وجوب إزالة التشوهات وسد النقص، وإزالة الغموض في قانون المطبوعات والنشر، والتوجه لشطب كل المواد التي تنص على العقوبة الجزائية أوالغرامة المالية، مثلما رأت اللجنة إمكانية تخفيض الكفالة المالية المطلوبة من المطبوعة الصحفية مع مراعاة أكثر للمواقع الالكترونية بهذا الشأن.
كنا نتابع المشاورات المحدودة التي كان يجريها وزير الثقافة صلاح جرار وكنا نعرف ان الصيغة التي سيتوصل اليها لن تنحاز للحرية الصحفية ابدا ،حسنا فعل رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنظر بقانون المطبوعات والنشر وتقدم تعديلات واضحة وصريحة تلغي العقوبات الجزائية والمالية المغلظة وتضمن نصا واضحا يفيد بان قانون المطبوعات والنشر هو الاطار القانوني الوحيد للنظر في قضايا النشر جميعها ..
نبارك هذه الخطوة ونتمنى على وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي ان ينجح بهذه على الاقل وخاصة ان غيره لم يوفق بوضع صيغة تنظيمية حضارية لعمل الصحافة الالكترونية في بلادنا .. وهي بالمناسبة فرصة ذهبية لنكون انموذجا مشرقا في المنطقة والعالم بأسره في هذا الشأن .
وقال المجالي في تصريحات صحفية إن وزارة الثقافة كانت تقدمت بمشروع قانون وضعته دائرة المطبوعات والنشر من أجل تنظيم عمل المواقع الالكترونية الإخبارية، إلا أن رئيس الوزراء قرر عدم النظر في مشروع القانون ووجه بإجراء معالجة الموضوع من خلال التعديل على قانون المطبوعات والنشر.
وأضاف إن رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، وعضوية وزير الدولة للشؤون القانونية، ومدير عام دائرة المطبوعات والنشر، ونقيب الصحفيين، وعضو من ديوان التشريع والرأي، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول الأسبوع الماضي. وأوضح أن اللجنة استقرت مبدئيا على وجوب إزالة التشوهات وسد النقص، وإزالة الغموض في قانون المطبوعات والنشر، والتوجه لشطب كل المواد التي تنص على العقوبة الجزائية أوالغرامة المالية، مثلما رأت اللجنة إمكانية تخفيض الكفالة المالية المطلوبة من المطبوعة الصحفية مع مراعاة أكثر للمواقع الالكترونية بهذا الشأن.
كنا نتابع المشاورات المحدودة التي كان يجريها وزير الثقافة صلاح جرار وكنا نعرف ان الصيغة التي سيتوصل اليها لن تنحاز للحرية الصحفية ابدا ،حسنا فعل رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنظر بقانون المطبوعات والنشر وتقدم تعديلات واضحة وصريحة تلغي العقوبات الجزائية والمالية المغلظة وتضمن نصا واضحا يفيد بان قانون المطبوعات والنشر هو الاطار القانوني الوحيد للنظر في قضايا النشر جميعها ..
نبارك هذه الخطوة ونتمنى على وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي ان ينجح بهذه على الاقل وخاصة ان غيره لم يوفق بوضع صيغة تنظيمية حضارية لعمل الصحافة الالكترونية في بلادنا .. وهي بالمناسبة فرصة ذهبية لنكون انموذجا مشرقا في المنطقة والعالم بأسره في هذا الشأن .
تابعو الأردن 24 على 
