الجامعات.. نهاية فقاعة "الموازي"
أ. د. عدنان هياجنة
جو 24 : ترافق إهمال اختبار شهادة امتحان الثانوية العامة، في السنوات الماضية، مع تضخم كبير في معدلات طلبة التوجيهي، أثر بشكل سلبي على مستوى التعليم وسمعته المحلية والدولية، إذ تزايدت أعداد المقبولين على حساب التعليم الموازي في الجامعات الحكومية، وخاصة تلك القريبة من العاصمة عمان.
لا شك أن "الموازي" أسهم في رفد موازنة الجامعات، وحقق وفرة مالية انعكست على النفقات الجارية والرأسمالية، بما يشمل زيادة رواتب العاملين، بيد أن ذلك حمل وجها آخر بالنسبة للعملية التعليمية، فأعداد الطلبة ازدادت في الشعبة الواحدة، واختل المعدل العام لنسبة الطلبة مقارنة بأعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن تأثر ذلك على تراجع سوية الخدمات والأنشطة اللامنهجية، التي لم تحظ على الدوام بما تستحق من إنفاق نتيجة "رؤية قاصرة" سعت إلى "تسليع" التعليم.
"الثقافة الشعبية"، القائمة على فكرة "تعليم الأبناء"، باعتبار ذلك "بوليصة تأمين للمستقبل"، حتى لو اضطرت الأسرة لبيع الأرض أو البيت لتوفير النفقات المالية اللازمة، أسهمت إلى حد كبير في حماسة إدارة بعض الجامعات لزيادة عدد ومساحة المباني، لاستيعاب المزيد من "المستهلكين"، وأعني هنا الطلبة وذويهم، وضمن عملية تجارية لا يمكن وصفها بأقل من "مسيئة" للتعليم العالي، ما أحال هذه الادارات إلى أشبه ما تكون بـ "إدارة المولات".
في المقابل، أعضاء الهيئات التدريسية قبلوا بهذا الواقع، خاصة أن اموال الموازي زادت من رواتبهم المتآكلة، بينما تقبّل المجتمع الفكرة باعتبارها بوابة توصل ابناءهم إلى الجامعات الحكومية؛ لكن الأطراف كافة أغفلت حقيقة منافاة "الموازي" لـ "أسس العدالة"، أثره على الوعي الوطني والجمعي للأردنيين، وهو الأثر الذي ينتقص من رصيد مستقبل الدولة ولا يضيف إليه.
لكن، فقاعة "الموازي"، التي تضخمت على مدى سنوات، بدأت تتضائل مع تشديد وزارة التربية والتعليم لضوابط امتحان الثانوية العامة، إذ تراجعت نسبة "الغش"، وتالياً تراجعت نسبة النجاح والقبول في "الموازي"، مما بات يهدد مستقبل الجامعات، التي تتغنى إداراتها يومياً بالاكتفاء الذاتي، نظراً لتوقع تراجع التدفقات المالية، وهذا سيكون الاختبار الرئيس لمدى نجاعة الاستراتيجيات الوهمية والمؤقتة لمعالجة الأوضاع المالية للجامعات، فيما سيكون الحل القروض أو إفلاس الجامعات.
"المكاشفة" حيال ما تشهده الجامعات تشكل أول الخطوات على طريق إصلاح التعليم العالي الأردني، وربما ستفتح الباب واسعاً أمام أفكار "التمويل الذاتي"، التي اتبعتها جامعات عالمية مرموقة، فنهاية "فقاعة الموازي" تنذر بمستقبل خطير، فالجامعات قد تسير على نهج الحكومات المتعاقبة في الاقتراض، وهو الطريق إلى الافلاس في ظل الدورة المالية التي تعيشها هذه المؤسسات.
غير أن سؤالاً مُلحاً يظل يطرق الحالة التعليمية، وهو: إذا كانت الجامعات الأردنية قد خرّجت آلاف الطلبة ممن أداروا مصانع وشركات كبرى في طول العالم العربي وعرضه، فلماذا لم تنجح أية جامعة أردنية في إيجاد مشاريع إنتاجية بعيداً عن جيوب أولياء أمور الطلبة؟، وكذلك ما هي حقيقة "موضة" مشاريع توفير الطاقة الشمسية، التي تتزامن مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط؟، وهل هذه المشاريع دخلت في عملية حسابات الجدوى الاقتصادية أم أن الأمر كله مرتبط بحملات العلاقات العامة لتحقيق أهداف شخصية؟، وما المانع أن تكون هذه المشاريع من إنتاج معامل الجامعة بدلاً من شرائها جاهزة من جيوب أولياء أمور الطلبة؟.
كلها أسئلة برسم الإجابة.
لا شك أن "الموازي" أسهم في رفد موازنة الجامعات، وحقق وفرة مالية انعكست على النفقات الجارية والرأسمالية، بما يشمل زيادة رواتب العاملين، بيد أن ذلك حمل وجها آخر بالنسبة للعملية التعليمية، فأعداد الطلبة ازدادت في الشعبة الواحدة، واختل المعدل العام لنسبة الطلبة مقارنة بأعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن تأثر ذلك على تراجع سوية الخدمات والأنشطة اللامنهجية، التي لم تحظ على الدوام بما تستحق من إنفاق نتيجة "رؤية قاصرة" سعت إلى "تسليع" التعليم.
"الثقافة الشعبية"، القائمة على فكرة "تعليم الأبناء"، باعتبار ذلك "بوليصة تأمين للمستقبل"، حتى لو اضطرت الأسرة لبيع الأرض أو البيت لتوفير النفقات المالية اللازمة، أسهمت إلى حد كبير في حماسة إدارة بعض الجامعات لزيادة عدد ومساحة المباني، لاستيعاب المزيد من "المستهلكين"، وأعني هنا الطلبة وذويهم، وضمن عملية تجارية لا يمكن وصفها بأقل من "مسيئة" للتعليم العالي، ما أحال هذه الادارات إلى أشبه ما تكون بـ "إدارة المولات".
في المقابل، أعضاء الهيئات التدريسية قبلوا بهذا الواقع، خاصة أن اموال الموازي زادت من رواتبهم المتآكلة، بينما تقبّل المجتمع الفكرة باعتبارها بوابة توصل ابناءهم إلى الجامعات الحكومية؛ لكن الأطراف كافة أغفلت حقيقة منافاة "الموازي" لـ "أسس العدالة"، أثره على الوعي الوطني والجمعي للأردنيين، وهو الأثر الذي ينتقص من رصيد مستقبل الدولة ولا يضيف إليه.
لكن، فقاعة "الموازي"، التي تضخمت على مدى سنوات، بدأت تتضائل مع تشديد وزارة التربية والتعليم لضوابط امتحان الثانوية العامة، إذ تراجعت نسبة "الغش"، وتالياً تراجعت نسبة النجاح والقبول في "الموازي"، مما بات يهدد مستقبل الجامعات، التي تتغنى إداراتها يومياً بالاكتفاء الذاتي، نظراً لتوقع تراجع التدفقات المالية، وهذا سيكون الاختبار الرئيس لمدى نجاعة الاستراتيجيات الوهمية والمؤقتة لمعالجة الأوضاع المالية للجامعات، فيما سيكون الحل القروض أو إفلاس الجامعات.
"المكاشفة" حيال ما تشهده الجامعات تشكل أول الخطوات على طريق إصلاح التعليم العالي الأردني، وربما ستفتح الباب واسعاً أمام أفكار "التمويل الذاتي"، التي اتبعتها جامعات عالمية مرموقة، فنهاية "فقاعة الموازي" تنذر بمستقبل خطير، فالجامعات قد تسير على نهج الحكومات المتعاقبة في الاقتراض، وهو الطريق إلى الافلاس في ظل الدورة المالية التي تعيشها هذه المؤسسات.
غير أن سؤالاً مُلحاً يظل يطرق الحالة التعليمية، وهو: إذا كانت الجامعات الأردنية قد خرّجت آلاف الطلبة ممن أداروا مصانع وشركات كبرى في طول العالم العربي وعرضه، فلماذا لم تنجح أية جامعة أردنية في إيجاد مشاريع إنتاجية بعيداً عن جيوب أولياء أمور الطلبة؟، وكذلك ما هي حقيقة "موضة" مشاريع توفير الطاقة الشمسية، التي تتزامن مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط؟، وهل هذه المشاريع دخلت في عملية حسابات الجدوى الاقتصادية أم أن الأمر كله مرتبط بحملات العلاقات العامة لتحقيق أهداف شخصية؟، وما المانع أن تكون هذه المشاريع من إنتاج معامل الجامعة بدلاً من شرائها جاهزة من جيوب أولياء أمور الطلبة؟.
كلها أسئلة برسم الإجابة.
تابعو الأردن 24 على 
