الحياة الحزبية في الأردن.. تكاثر طُفيلي في بيئة غير ملائمة

سلام الخطيب - أعلنت ستة أحزاب أردنية في بحر الأسبوع الماضي اشهار ائتلاف جديد تحت مسمى "تيار التجديد"، ليصبح الثاني من نوعه بعد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الذي يضم خمسة أحزاب.

لكن اشهار الائتلاف الجديد من الأحزاب الستة لن يشكل كثيرا من الاضافة أو التغيير بحسب مراقبين يعتبرون الأحزاب السياسية الأردنية مجرّد أرقام وليست قوى ضاغطة أو فاعلة في المجتمع، باستثناء أحزاب ربما يقل عددها عن أصابع اليد الواحدة.

ويرى متحدثون أن السياسات التي تتبعها الحكومة بشأن الأحزاب لا تؤسس لعمل سياسي حزبي فاعل، في حين يرى آخرون أن الأحزاب ليست سوى "تكاثر طُفيلي" أصلا دون واقع ملموس وقوة حقيقية، فأغلبية الأحزاب لا تعمل ضمن برامج مدروسة ومخطوطة، ولا تمتلك عزما وقوة في تطبيق تلك البرامج.

الكلالدة: احزاب مستقلة.. واتئلاف برامجي

وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة رفض بداية القول إن الأحزاب لا تشكّل قوة ضاغطة أو أنها مجرّد أعداد، لافتا إلى ضرورة أن يسعى كلّ حزب لتوسيع قاعدته الشعبية والانتشار في المجتمع أكثر لتزداد قوته وتأثيره.

وأضاف الكلالدة لـJo24 ان تأسيس الائتلاف الجديد المكون من ستة أحزاب يعتبر خطوة ايجابية محمودة، وأنه يعتبر الائتلاف الثاني من نوعه بعد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الموجود أصلا، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تحقق الرؤية السياسية التي طرحها الملك عبدالله الثاني بوجود ثلاث تيارات سياسية في البلاد "يمين، يسار، ووسط".

وأشار الكلالدة إلى أن تلك الأحزاب التي ائتلفت مؤخرا "وسطية" ولها برامج متقاربة، وجميعها تقدّم عملا مشتركا للمجتمع المحلي، كما أن الائتلاف يؤسس لمزيد من الانتشار في الأوساط الشعبية وبالتالي الاستعداد الأمثل لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.

وشدد الكلالدة على أن الحكومة لا تتدخل بعمل أي الأحزاب بشكل أو آخر، حيث أنها مؤسسات مستقلة وتمارس عملها وتتعامل جميعها مع الواقع الأردني والسلطة التنفيذية والتشريعية ضمن القانون، لافتا إلى أن حقبة المطاردة والملاحقة السابقة للأحزاب أصبحت خلف الظهور، وأن الأحزاب في الوقت الحالي تسير بالاتجاه الصحيح.

العبادي: بلالين وفقاعات هوائية

الوزير الأسبق في الحكومة التي أقرت وسمحت بوجود الأحزاب السياسية في الأردن، والبرلماني المخضرم الدكتور ممدوح العبادي، أكد بداية ضرورة النظر إلى واقع الأحزاب قبل 60 عاما حين كانت الدولة الأردنية ترفض وجودها ولم تسمح الا بوجود جماعة الاخوان المسلمين، مشيرا إلى التركة الثقيلة التي خلّفها ذلك الواقع على الحياة الحزبية، حيث كان السجن والتضييق مصير الحزبيين.. وهو ما ظلّ راسخا في عقول الأردنيين حتى اليوم.

وأضاف العبادي لـJo24 إنه وبعد السماح بإنشاء الأحزاب، لم يتم منحها مطلق الحرية، "على العكس تماما، وضعت تحت المجهر وظلّت مراقبة بعناية فائقة".

وأكد العبادي على أن وجود هذا الكم الهائل من الأحزاب الذي نشهده اليوم لا يعني أن هنالك حرية في العمل الحزبي بالشكل المطلوب، على العكس تماما "هنالك مراقبة حثيثة وطريقة تفرض السيطرة الحكومة على الحزب".

وقال العبادي إنه "إذا أردنا ان نعطي دفعة حقيقية للأحزاب فيجب ان نمنحها ميزة ايجابية، تماما كما تعطى المرأة، وذلك لا يكون الا من خلال قانون الانتخاب"، مؤكدا ضرورة أن يكون هنالك كوتا للأحزاب في قانون الانتخاب "وإلا لن يكون لها قوة تجعلها تتجذر، وسيبقى تكاثرها طفيليا دون قوة تذكر".

وشدد على أن الحياة الحزبية في الأردن ليست أكثر من "اسم"، مشيرا إلى أنه "بدون أحزاب فاعلة وضاغطة وذات أثر ملموس على أرض الواقع فلن يكون هنالك تقدم للديمقراطية، فالديمقراطية الحالية في ظل أحزاب خاملة ليست سوى (بلالين وفقاعات هوائية)".

الزيود يخالف الكلالدة

وخالف أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود ما ذهب إليه الكلالدة، مؤكدا على أن الحكومة هي من يمارس سياسة الضغط على الأحزاب الأردنية وتمنعها من أداء دورها وتمثيل الشعب في المواقع القيادية المختلفة، بالإضافة للضغوطات الكثيرة الأخرى على عمل الأحزاب.

واعتبر الزيود تساهل الدولة في شروط وتعليمات ترخيص الأحزاب سببا بولادة "كمّ" كبير منها، في حين ان الأصل في عدد الأحزاب أن يكون معقولا ومنطقيا، لافتا إلى أن هذا الكمّ الكبير من الأحزاب يعرقل العمل السياسي، لكون الكثير منها لا تمتلك طرحا سياسيا أو اقتصاديا واضحا.

وأشار الزيود إلى أن ما تقوم به الحكومة من ضغط واضح وصريح "شوّه سمعة الأحزاب الأردنية وأدى لنفور عام من الانضمام لها"، وهو ما يخالف رؤية ومطالبات الملك عبدالله الثاني بن الحسين المتكررة "بضرورة تنمية الحياة السياسية والحزبية في الأردن".

ودعا الزيود الحكومة لتطبيق الرؤية والطروحات الملكية المتعلقة بتنمية الحياة السياسية في الأردن، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب لم يكن بالصورة التي يأملها الكثير من السياسيين والحزبيين، كما أن قانون الانتخاب لا يمنح أي حزب الفرصة للحوز على ثقل يمكن أن يكون مؤثرا تحت القبة.


ذياب: بيئة غير مواتية

أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الدكتور سعيد ذياب أيد مجمل ما ذهب إليه الزيود، بالقول إن السياسات الحكومية عززت مشاعر الخوف لدى الشباب من الانخراط في العمل الحزبي، حيث اتبعت نهج تكميم الأفواه وصادرت حقّ الأحزاب بالتعبير عن رأيها "وكانت حالات التوقيف والاعتقال التي شهدناها مؤخرا خير دليل".

ورأى ذياب أن قانون الأحزاب الجديد شجع على "زيادة أعداد" الأحزاب، إلا أن "هذا العدد الكبير من الأحزاب الوليدة جاء في بيئة غير مواتية للعمل الحزبي، وبالتالي من الملاحظ أنه لا قدرة للأحزاب على النفاذ في المجتمع".

وأشار ذياب في حديثه لـJo24 إلى أن الأحزاب الأردنية لم تعد قادرة على النفاذ في المجتمع نتيجة القوانين الناظمة وعلى رأسها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، بالإضافة للسياسات الأخرى التي خلقت ثقافة معبأة بالخوف من المشاركة في الحياة الحزبية ولم يتم الوصول حتى هذه اللحظة إلى ايجاد حصانة للشباب تمكنهم من الانخراط فيها.

واعتبر ذياب أن الحكومة تتعامل مع الأحزاب من زاوية قانونية فقط، لا أكثر ولا أقل، ولا تتعاطى معها كضرورة حتمية تهمّ المجتمع والوطن، مشددا على أنه "لا ديمقراطية بدون تعددية حزبية".