المسلماني اذ يتحرى مخالفة القانون..
جو 24 :
محرر الشؤون الاقتصادية - دعا رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية والناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح النيابية أمجد مسلماني إلى محاسبة وشطب تراخيص جميع شركات الطيران في الأردن "على اعتبار أن عمر طائراتها العارضة الافتراضي قد انتهى منذ زمن طويل".
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره النائب المسلماني في ردّه على الخبر الذي نشرته صحيفة الغد وأكدت فيه انتهاء العمر الافتراضي لطائرتين مملوكتين لشركة "سوليتير" للطيران والتي يملك النائب المسلماني نصف رأس مالها وبقيمة مليون دينار.
اللافت أن المسلماني طلب في بيانه "شطب تراخيص جميع الشركات في الأردن لأن جميع طائراتها العارضة عمرها الافتراضي قد انتهى منذ زمن طويل"، وهو ما يمكن اعتباره اعترافا ضمنيا بوجود مخالفة كبرى في الشركة التي يملك نصفها.. لكن تلك المخالفة لم تردعه عن التهجم على وسيلة الإعلام التي نشرت الخبر وكشفت القضية واعتبر اثارتها "لغايات الكسب المادي"!
في الحقيقة، لقد اعتقدنا أن إحدى مهام النائب هي حماية القانون من تجاوز المتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال، لا أن يكون النائب شريكا في التجاوز على القانون بذريعة أن هنالك اخرين يتجاوزون عليه! هذا طبعا إن كان النائب حريصا على القانون فعلا..
كنّا نظنّ أن النائب المسلماني وإن رأى تجاوزات هنا أو هناك فإنه سيحاول منعها، لا أن يسير على نفس الطريق بحجة أنها سالكة! لكن يبدو أن الظنّ خاب..
إن كان النائب يعتقد حقّا أن اثارة القضية جاء "لغايات الكسب المادي"، فما هو دافع بعض الشركات لمخالفة القانون وترخيص طائرات تجاوز عمرها الافتراضي 15 سنة؟!!
بالتأكيد فإن ثقتنا بالمؤسسات الوطنية مثل هيئة الطيران المدني عالية وستبقى عالية طالما أنها تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير...
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره النائب المسلماني في ردّه على الخبر الذي نشرته صحيفة الغد وأكدت فيه انتهاء العمر الافتراضي لطائرتين مملوكتين لشركة "سوليتير" للطيران والتي يملك النائب المسلماني نصف رأس مالها وبقيمة مليون دينار.
اللافت أن المسلماني طلب في بيانه "شطب تراخيص جميع الشركات في الأردن لأن جميع طائراتها العارضة عمرها الافتراضي قد انتهى منذ زمن طويل"، وهو ما يمكن اعتباره اعترافا ضمنيا بوجود مخالفة كبرى في الشركة التي يملك نصفها.. لكن تلك المخالفة لم تردعه عن التهجم على وسيلة الإعلام التي نشرت الخبر وكشفت القضية واعتبر اثارتها "لغايات الكسب المادي"!
في الحقيقة، لقد اعتقدنا أن إحدى مهام النائب هي حماية القانون من تجاوز المتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال، لا أن يكون النائب شريكا في التجاوز على القانون بذريعة أن هنالك اخرين يتجاوزون عليه! هذا طبعا إن كان النائب حريصا على القانون فعلا..
كنّا نظنّ أن النائب المسلماني وإن رأى تجاوزات هنا أو هناك فإنه سيحاول منعها، لا أن يسير على نفس الطريق بحجة أنها سالكة! لكن يبدو أن الظنّ خاب..
إن كان النائب يعتقد حقّا أن اثارة القضية جاء "لغايات الكسب المادي"، فما هو دافع بعض الشركات لمخالفة القانون وترخيص طائرات تجاوز عمرها الافتراضي 15 سنة؟!!
بالتأكيد فإن ثقتنا بالمؤسسات الوطنية مثل هيئة الطيران المدني عالية وستبقى عالية طالما أنها تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير...