الانحراف الخطير!
النائب د. عساف الشوبكي
جو 24 : تحويلُ مسارِ الجلسة الرقابية لمجلس النواب اول امس الثلاثاء من قبل بعض الزملاء النواب من خلال التشكيك بعدم دستورية استجواب رئيس الوزراء لإخراج الحكومة من المأزق وعدمِ السير في موضوع طرح الثقة بالحكومة وحتى لا تنكشف مواقف النواب أمام قواعدهم الشعبية في الدورةِ العاديةِ الأخيرة من عمر المجلس السابع عشر تجاه الحكومة والامساكِ بالعصا من منتصفها وارضاءِ الحكومة او لإجتهادٍ آني ربما نزيهٍ لكنه غيرُ موفق او دفع لإسبابٍ شخصية او لأسبابٍ أخرى او لأسبابٍ عند البعض لم تعد خافيةً على الشعب، هو عملٌ اعتدى على الصواب وافتقر للمنطق وجانبته الحكمةُ وابتعد عن الرشد وحاول ضربَ العرف البرلماني في مقتله ولم يدرك متبنوه خطورةَ نتائج الخطوة التي أقدموا عليها.
بالتأكيد هي محاولةٌ بلهاءُ عقيمةٌ غيرُ محسوبة النتائج تناغمت مع اللحظة وتوالفت مع رغبة الحكومة الآنية في الخروج من الزاوية الضيقة وهروبٌ من (التصويت) لعدم إماطة اللثام ليرى الشعب الملامح والقسمات وحقيقة الوجوه عندما يتلخص المشهدُ بثلاثةِ مصطلحات (ثقة وحجب وإمتناع)، يترتب عليها مواقف الناخبين في الانتخابات القادمة، كل ذلك أخذ المجلسَ الى منزلقٍ خطر لو تم التصويت على عدم دستوريته، لكنه ادى الى إنتصارِ الحكومة مرة أُخرى والوقوفِ معها وفي صفها والى جانبها في رفع اسعار المياه على المواطن وضد مصالح الناس وانتهى الى تخريب الاستجواب وكأنه ما كان، ولم يرتب نتائج تتحملها الحكومة في مخرجاته لأن النائبة الحروب تخلت عن طرح الثقة في خضم الجدل الذي دار والذي برز فيه رأي يدعو لإرسال الأمر الى المحكمة الدستورية. علماً أن هذه الجلسة التي كانت بدأت باستجواب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور المقدم من الزميلة النائبة الدكتوره رلى الحروب وشرعت به وناقشته باداء موفق حول السياسات المائية في المملكة ورفع اثمان المياه قبل شهرين دون علم مجلس النواب والمواطنين والاعلام على حد سواء والذي انتهى بطلب طرح الثقة بالحكومة إنعقدت بدستوريتها وبنصابها القانوني وحضور الحكومة برئيسها ونائبيه والوزراء وبعد ان تسلم النوابُ محاضرَ الجلسة المتضمنة كُتباً رسمية محتواها قبولُ رئيس الوزراء للإستجواب وردُهُ عليه خطياً مُظَّهراً بتوقيعه، وكذلك ردُ وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر خطياً، وردُ الوزير المحترم نفسه على اسئلة النائبة الحروب مُباشراً من على منصةِ مجلس النواب ومداخلاتُ رئيس الوزراء اثناءَ الجلسة وسار الاستجوابُ صحيحاً بقناته الدستورية وبأدواته وشخوصه الى ان وصل الى نهايته بطرح الزميلة الحروب الثقة بالحكومة ووضعت مجلس النواب امام مسؤوليته الدستورية، وهنا كان مربط الفرس وعند ذلك تغير الاتجاه وتداخل المتداخلون وأخذوا المجلس الى غير الهدف وحدث ماحدث.
إن تحويل مسار الجلسة بهذا الأسلوب المستهجن هو إعتداء على الدستور نفسه بل وتعدي على صلاحيات الملك الدستورية ومحاولة لتحصين رئيس الوزراء من التبعات والمساءلة ورفعه فوق السلطات وتحصينه وهذه المزايا لم يمنحها الدستور الا للملك ، رأس الدولة، ومن يقول غير ذلك دون اجتهاد يحسبه صواباً فإنه إما اقتصر ادراكه للنصوص حسب ما إقتنع به وإما يمُكر او يتزلف تزلفاً ضعيفاً للرئيس الذي إستمرأ هذا الدور ولعبه دون إجادة على غير العادة وأعجبه هذا التوجه وراح ينتقي من الدستور نصوصاً لتعزيز ودعم رأي الفازعين له محاولاً تسويقها بضعف، وخانه ذكائه هذه المرة من الخروج من ازمة اللحظة ومشى بالدور لكن المضي في ذلك وتصديق الفكرة الوليدة الضعيفة هو الغاء للديمقراطية ونكوص عن الإصلاح وعودة الى ابعد من البدايات هو بالتأكيد ضد رؤى جلالة الملك وعكس نهجه الاصلاحي، وهو تفريغ للدور الرقابي لمجلس النواب من مضمونه اذ كيف يمكن محاسبة الحكومة عن السياسات العامة لها دون رئيسها؟ وكيف سيراقب المجلسُ حكومةً رئيسُ وزرائها فوق المساءلة والاستجواب والمراقبة ومحصن من تبعات مسؤوليته ومن هو المسؤول غير الرئيس الذي سيسأله النوابُ ويستجوبونه عندما تتعلق الاسئلة والاستجوابات بعشرات المؤسسات والهيئات والادارات المستقلة التي يعتبر رئيسُ الوزراء وزيرها المباشر وهو في الأصل يكلفه الملك بتشكيل الحكومة ويؤدي اليمين القانونية ذاتها التي يؤديها الوزراء وهو وزير وصفته ومسماه (الوزير الاول) او رئيس الوزراء اذ ان المادة - ٢٦ من الدستور نصت على التالي (تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام الدستور) ومن حق النواب والاعيان ان يوجهوا اسئلتهم الرقابية للرئيس على انه احد الوزراء حيث لم يستثنيه نص المادة من التولي وإلا لأصبح الرئيس بعيداً عن تولي مهام السلطة التنفيذية المناطة بالملك، ومن حق أعضاء مجلس الأمة ان يحولوا هذه الاسئلة اذا لم يكتفوا بالاجابات عنها الى استجوابات اذ كيف يحق لهم هنا وفي هذا ان يستجوبوا الوزراء ورئيس الوزراء ولا يحق ولا يجوز لهم هناك وفي ذاك، حسب رأي المثيرين للجدل في جلسة الثلاثاء وما معنى ان يُستدعى الرئيس وكذلك الوزراءُ مجتمعون او فرادى الى اللجان النيابية للتحقيق معهم او للإستفسار منهم او للرد على اسئلة واستفسارات حول قضايا تطرحها اللجان النيابية وتتبناها او حتى للتشاور.
إنَّّ من ينادي بعدم دستورية استجواب رئيس الوزراء فكأنما يطعن البرلمان بخاصرته ويعلق حبل مشنقة الديمقراطية ويعيدنا الى المربع رقم صفر على المضمار الحضاري.
قد يستطيع من يستطيع ان يُخرجَ الرئيس.. ايَّ رئيس وزراء.. من مأزقه او مآزقه وكذلك التفريج عن الحكومة.. اية حكومة.. والوقوف الى جانبها لمختلف الاغراض والاسباب والسياسات والتوجهات والمصالح والنوايا، لكن ليس بمقدورهم ولا بإستطاعتهم العودة بالديمقراطية الى الوراء و حذار حذار ولأي هدف كان ولاي مصلحة كانت حذار من المسّ بصلاحياتِ الملك او مساواة اي كان بإمتيازاته التى منحهُ اياها الدستور ووافق عليها الشعب المخلص الوفي او الإقتراب من التحصين عن المساءلة فهو للملك وحده والمنفرد والمتفرد به دستورياً دون سواه، فالمادة -٣٠ من الدستور نصت (الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية) والحذر الحذر من التعدي على الدستور والتلاعب به لعيون مسؤول عابر او لمصحلة خاصة.
بالتأكيد هي محاولةٌ بلهاءُ عقيمةٌ غيرُ محسوبة النتائج تناغمت مع اللحظة وتوالفت مع رغبة الحكومة الآنية في الخروج من الزاوية الضيقة وهروبٌ من (التصويت) لعدم إماطة اللثام ليرى الشعب الملامح والقسمات وحقيقة الوجوه عندما يتلخص المشهدُ بثلاثةِ مصطلحات (ثقة وحجب وإمتناع)، يترتب عليها مواقف الناخبين في الانتخابات القادمة، كل ذلك أخذ المجلسَ الى منزلقٍ خطر لو تم التصويت على عدم دستوريته، لكنه ادى الى إنتصارِ الحكومة مرة أُخرى والوقوفِ معها وفي صفها والى جانبها في رفع اسعار المياه على المواطن وضد مصالح الناس وانتهى الى تخريب الاستجواب وكأنه ما كان، ولم يرتب نتائج تتحملها الحكومة في مخرجاته لأن النائبة الحروب تخلت عن طرح الثقة في خضم الجدل الذي دار والذي برز فيه رأي يدعو لإرسال الأمر الى المحكمة الدستورية. علماً أن هذه الجلسة التي كانت بدأت باستجواب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور المقدم من الزميلة النائبة الدكتوره رلى الحروب وشرعت به وناقشته باداء موفق حول السياسات المائية في المملكة ورفع اثمان المياه قبل شهرين دون علم مجلس النواب والمواطنين والاعلام على حد سواء والذي انتهى بطلب طرح الثقة بالحكومة إنعقدت بدستوريتها وبنصابها القانوني وحضور الحكومة برئيسها ونائبيه والوزراء وبعد ان تسلم النوابُ محاضرَ الجلسة المتضمنة كُتباً رسمية محتواها قبولُ رئيس الوزراء للإستجواب وردُهُ عليه خطياً مُظَّهراً بتوقيعه، وكذلك ردُ وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر خطياً، وردُ الوزير المحترم نفسه على اسئلة النائبة الحروب مُباشراً من على منصةِ مجلس النواب ومداخلاتُ رئيس الوزراء اثناءَ الجلسة وسار الاستجوابُ صحيحاً بقناته الدستورية وبأدواته وشخوصه الى ان وصل الى نهايته بطرح الزميلة الحروب الثقة بالحكومة ووضعت مجلس النواب امام مسؤوليته الدستورية، وهنا كان مربط الفرس وعند ذلك تغير الاتجاه وتداخل المتداخلون وأخذوا المجلس الى غير الهدف وحدث ماحدث.
إن تحويل مسار الجلسة بهذا الأسلوب المستهجن هو إعتداء على الدستور نفسه بل وتعدي على صلاحيات الملك الدستورية ومحاولة لتحصين رئيس الوزراء من التبعات والمساءلة ورفعه فوق السلطات وتحصينه وهذه المزايا لم يمنحها الدستور الا للملك ، رأس الدولة، ومن يقول غير ذلك دون اجتهاد يحسبه صواباً فإنه إما اقتصر ادراكه للنصوص حسب ما إقتنع به وإما يمُكر او يتزلف تزلفاً ضعيفاً للرئيس الذي إستمرأ هذا الدور ولعبه دون إجادة على غير العادة وأعجبه هذا التوجه وراح ينتقي من الدستور نصوصاً لتعزيز ودعم رأي الفازعين له محاولاً تسويقها بضعف، وخانه ذكائه هذه المرة من الخروج من ازمة اللحظة ومشى بالدور لكن المضي في ذلك وتصديق الفكرة الوليدة الضعيفة هو الغاء للديمقراطية ونكوص عن الإصلاح وعودة الى ابعد من البدايات هو بالتأكيد ضد رؤى جلالة الملك وعكس نهجه الاصلاحي، وهو تفريغ للدور الرقابي لمجلس النواب من مضمونه اذ كيف يمكن محاسبة الحكومة عن السياسات العامة لها دون رئيسها؟ وكيف سيراقب المجلسُ حكومةً رئيسُ وزرائها فوق المساءلة والاستجواب والمراقبة ومحصن من تبعات مسؤوليته ومن هو المسؤول غير الرئيس الذي سيسأله النوابُ ويستجوبونه عندما تتعلق الاسئلة والاستجوابات بعشرات المؤسسات والهيئات والادارات المستقلة التي يعتبر رئيسُ الوزراء وزيرها المباشر وهو في الأصل يكلفه الملك بتشكيل الحكومة ويؤدي اليمين القانونية ذاتها التي يؤديها الوزراء وهو وزير وصفته ومسماه (الوزير الاول) او رئيس الوزراء اذ ان المادة - ٢٦ من الدستور نصت على التالي (تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام الدستور) ومن حق النواب والاعيان ان يوجهوا اسئلتهم الرقابية للرئيس على انه احد الوزراء حيث لم يستثنيه نص المادة من التولي وإلا لأصبح الرئيس بعيداً عن تولي مهام السلطة التنفيذية المناطة بالملك، ومن حق أعضاء مجلس الأمة ان يحولوا هذه الاسئلة اذا لم يكتفوا بالاجابات عنها الى استجوابات اذ كيف يحق لهم هنا وفي هذا ان يستجوبوا الوزراء ورئيس الوزراء ولا يحق ولا يجوز لهم هناك وفي ذاك، حسب رأي المثيرين للجدل في جلسة الثلاثاء وما معنى ان يُستدعى الرئيس وكذلك الوزراءُ مجتمعون او فرادى الى اللجان النيابية للتحقيق معهم او للإستفسار منهم او للرد على اسئلة واستفسارات حول قضايا تطرحها اللجان النيابية وتتبناها او حتى للتشاور.
إنَّّ من ينادي بعدم دستورية استجواب رئيس الوزراء فكأنما يطعن البرلمان بخاصرته ويعلق حبل مشنقة الديمقراطية ويعيدنا الى المربع رقم صفر على المضمار الحضاري.
قد يستطيع من يستطيع ان يُخرجَ الرئيس.. ايَّ رئيس وزراء.. من مأزقه او مآزقه وكذلك التفريج عن الحكومة.. اية حكومة.. والوقوف الى جانبها لمختلف الاغراض والاسباب والسياسات والتوجهات والمصالح والنوايا، لكن ليس بمقدورهم ولا بإستطاعتهم العودة بالديمقراطية الى الوراء و حذار حذار ولأي هدف كان ولاي مصلحة كانت حذار من المسّ بصلاحياتِ الملك او مساواة اي كان بإمتيازاته التى منحهُ اياها الدستور ووافق عليها الشعب المخلص الوفي او الإقتراب من التحصين عن المساءلة فهو للملك وحده والمنفرد والمتفرد به دستورياً دون سواه، فالمادة -٣٠ من الدستور نصت (الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية) والحذر الحذر من التعدي على الدستور والتلاعب به لعيون مسؤول عابر او لمصحلة خاصة.
تابعو الأردن 24 على 
