الأردن استأجر باخرة عائمة بضعف ثمن تملكها،ومن المستفيد من توليد الكهرباء بكلفة مرتفعة
جو 24 : أحمد الحراسيس - يواصل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تأكيده على أن "انشاء ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي في العقبة" بكلفة تقديرية بلغت 250 مليون دينار هو انجاز يُسجّل للحكومة بتعاونها مع دولة الكويت الشقيقة، ولعلّ ذلك ما ظهر بإشارته إلى أن "الوفر المتحقق من انشاء ميناء الغاز المسال في العقبة خلال الفترة 2016 – 2018 سيبلغ ما مجموعه 850 مليون دينار".
لكن الغوص في تفاصيل ملف استيراد الغاز يثبت عكس ذلك تماما، بل ويؤكد أن خللا اداريا كبيرا قد مرّ أو مُرر بشكل لا يقبله عقل أو منطق؛ الأردن استأجر باخرة عائمة بـ"ضعف ثمن تملكها"، والحكومة لم تأخذ بتوصيات صندوق النقد حول جدوى استخدام الوقود الثقيل بدلا من الغاز في حال انخفض سعر النفط عن (70 دولارا للبرميل)، كما حرمت الممارسات الرسمية الأردنيين من التنعم بانخفاض اسعار الكهرباء بدلا من استمرارها او ثباتها على الارتفاع الحالي!
وتقول الأرقام والمعلومات التي وصلت جو24 أن حكومة الدكتور النسور وقّعت في 31 تموز 2013 اتفاقية استئجار الباخرة العائمة في ميناء العقبة لمدة عشر أعوام وبأجرة يومية تبلغ 152 ألف دولار تقريبا، أي 55 مليون دينار سنويا بدل استئجار وهو ما يعادل 550 مليون دينار بعد انتهاء مدة الاستئجار. ولكن، ثمن تملك الباخرة كاملة يبلغ (250 مليون دولار)، أي أن تملّك الباخرة يوفّر على الأردن أكثر من 350 مليون دينار!
وفي هذا الصدد، يقول خبراء إن سعر التكلفة لتلك الباخرة يقدرأصلا بـ110-130 مليون دولار، لافتين في ذات السياق أن الحكومة لو أرادت الأجدى اقتصاديا لها لعملت على انشاء صهاريج ثابتة للتخزين "وهذه لا تتجاوز كلفتها الكاملة أجرة السنة الأولى لمثل هذه الباخرة، أي 55 مليون دينار".
حديث الخبراء أشار بوضوح إلى أن الحكومة التي عانى في عهدها الشعب الغلاء نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة لم تلتزم بتوصيات صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص، حيث أشار الصندوق إلى أن قرار استخدام أي نوع من أنواع الطاقة المتاحة دون الأخرى سيتأثر بتقلبات أسعار الطاقة في السوق العالمية.
وكشف تقرير صندوق النقد عن كون "استيراد الغاز الطبيعي عبر ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة (غير مجد اقتصاديا) طالما ظلت أسعار النفط العالمية دون 70 دولار للبرميل"، وهو ما لم تلتزم به الحكومة وظلت تحتفل بكلّ شحنة غاز تصل الميناء وكأنها حققت انجازا تاريخيا جديدا..
وطرح الخبراء تساؤلا خطيرا حول شركة توزيع الكهرباء "نبكو" التي قالوا انها "تهرول" بشكل غير مسؤول وراء استخدام كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بأسعار عالمية مرتفعة نسبيا، كما قامت بتحويل عدد كبير من محطات توليد الكرباء التي كانت تعمل باستخدام الوقود الثقيل للعمل بالغاز الطبيعي، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط هبوطا حادا وصل إلى (28 دولار للبرميل) وهي أقلّ بكثير من القيمة التي حددها صندوق النقد الدولي والبالغة (70 دولار للبرميل) والتي يُصبح عندها استخدام الغاز الطبيعي بدل الوقود الثقيل غير مجد اقتصاديا.
الأرقام التي قدمها الخبراء لـجو24 اعتمادا على مصادر موثقة مثل تقرير صندوق النقد الدولي وتصريحات رسمية لوزراء الطاقة، أكدت أيضا على أن الحكومة ماضية بتسديد عجز شركة الكهرباء الوطنية من جيب المواطن الأردني وحده ودون أن تكلّف نفسها وتجتهد لإيجاد سبيل يخفف على الناس معاناتهم، وهنا استذكر الخبراء تصريحين متضاربين لوزيري الطاقة الحالي الدكتور ابراهيم سيف والسابق الدكتور محمد حامد.
حامد أكد في تصريحات سابقة نشرتها صحيفة الدستور بتاريخ (1 كانون ثاني 2014) إن رفع أسعار الكهرباء على المواطن جاء نتيجة الاعتماد على الوقود الثقيل في ظلّ انقطاع الغاز المصري -في حينها كان سعر النفط أكثر من 130 دولارا للبرميل- مشيرا إلى أن اجراء "رفع الاسعار" جاء بهدف خفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تأثرت بفعل انقطاع الغاز المصري.
بعدها بعامين جاءت التصريحات المناقضة من الوزير الحالي سيف، والذي أكد على أن "الغاز المسال هو الأكثر جدوى في توليد الكهرباء" حتى مع انخفاض النفط!
لا يعنينا كثيرا أن تصريحات سيف جاءت مخالفة تماما للدراسة التي كشف عنها صندوق النقد، لكن ما يهمّنا حقا هو (إذا كان سعر النفط قد هبط بمقدار يزيد على 100 دولار للبرميل خلال العامين، وكان الغاز المسال أكثر جدوى في توليد الكهرباء من النفط "الرخيص" كما يقول سيف، فلماذا لم تتأثر فواتير الكهرباء ولم تنزل قرشا واحدا؟!).
وحول ذلك، يؤكد الخبراء أن تقليل الاعتماد على الوقود الثقيل في هذه الظروف أسهم بشكل كبير في ابقاء أسعار الكهرباء مرتفعة على المواطن.
وتساءلوا عن المستفيد من اتخاذ قرارات قالوا انها "غير مسؤولة"، خاصة وأن الوفر الذي تحقق للخزينة كان يمكن أن يتضاعف لو أحسنت الحكومة استغلال انخفاض أسعار النفط عالميا..
لكن الغوص في تفاصيل ملف استيراد الغاز يثبت عكس ذلك تماما، بل ويؤكد أن خللا اداريا كبيرا قد مرّ أو مُرر بشكل لا يقبله عقل أو منطق؛ الأردن استأجر باخرة عائمة بـ"ضعف ثمن تملكها"، والحكومة لم تأخذ بتوصيات صندوق النقد حول جدوى استخدام الوقود الثقيل بدلا من الغاز في حال انخفض سعر النفط عن (70 دولارا للبرميل)، كما حرمت الممارسات الرسمية الأردنيين من التنعم بانخفاض اسعار الكهرباء بدلا من استمرارها او ثباتها على الارتفاع الحالي!
وتقول الأرقام والمعلومات التي وصلت جو24 أن حكومة الدكتور النسور وقّعت في 31 تموز 2013 اتفاقية استئجار الباخرة العائمة في ميناء العقبة لمدة عشر أعوام وبأجرة يومية تبلغ 152 ألف دولار تقريبا، أي 55 مليون دينار سنويا بدل استئجار وهو ما يعادل 550 مليون دينار بعد انتهاء مدة الاستئجار. ولكن، ثمن تملك الباخرة كاملة يبلغ (250 مليون دولار)، أي أن تملّك الباخرة يوفّر على الأردن أكثر من 350 مليون دينار!
وفي هذا الصدد، يقول خبراء إن سعر التكلفة لتلك الباخرة يقدرأصلا بـ110-130 مليون دولار، لافتين في ذات السياق أن الحكومة لو أرادت الأجدى اقتصاديا لها لعملت على انشاء صهاريج ثابتة للتخزين "وهذه لا تتجاوز كلفتها الكاملة أجرة السنة الأولى لمثل هذه الباخرة، أي 55 مليون دينار".
حديث الخبراء أشار بوضوح إلى أن الحكومة التي عانى في عهدها الشعب الغلاء نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة لم تلتزم بتوصيات صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص، حيث أشار الصندوق إلى أن قرار استخدام أي نوع من أنواع الطاقة المتاحة دون الأخرى سيتأثر بتقلبات أسعار الطاقة في السوق العالمية.
وكشف تقرير صندوق النقد عن كون "استيراد الغاز الطبيعي عبر ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة (غير مجد اقتصاديا) طالما ظلت أسعار النفط العالمية دون 70 دولار للبرميل"، وهو ما لم تلتزم به الحكومة وظلت تحتفل بكلّ شحنة غاز تصل الميناء وكأنها حققت انجازا تاريخيا جديدا..
وطرح الخبراء تساؤلا خطيرا حول شركة توزيع الكهرباء "نبكو" التي قالوا انها "تهرول" بشكل غير مسؤول وراء استخدام كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بأسعار عالمية مرتفعة نسبيا، كما قامت بتحويل عدد كبير من محطات توليد الكرباء التي كانت تعمل باستخدام الوقود الثقيل للعمل بالغاز الطبيعي، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط هبوطا حادا وصل إلى (28 دولار للبرميل) وهي أقلّ بكثير من القيمة التي حددها صندوق النقد الدولي والبالغة (70 دولار للبرميل) والتي يُصبح عندها استخدام الغاز الطبيعي بدل الوقود الثقيل غير مجد اقتصاديا.
الأرقام التي قدمها الخبراء لـجو24 اعتمادا على مصادر موثقة مثل تقرير صندوق النقد الدولي وتصريحات رسمية لوزراء الطاقة، أكدت أيضا على أن الحكومة ماضية بتسديد عجز شركة الكهرباء الوطنية من جيب المواطن الأردني وحده ودون أن تكلّف نفسها وتجتهد لإيجاد سبيل يخفف على الناس معاناتهم، وهنا استذكر الخبراء تصريحين متضاربين لوزيري الطاقة الحالي الدكتور ابراهيم سيف والسابق الدكتور محمد حامد.
حامد أكد في تصريحات سابقة نشرتها صحيفة الدستور بتاريخ (1 كانون ثاني 2014) إن رفع أسعار الكهرباء على المواطن جاء نتيجة الاعتماد على الوقود الثقيل في ظلّ انقطاع الغاز المصري -في حينها كان سعر النفط أكثر من 130 دولارا للبرميل- مشيرا إلى أن اجراء "رفع الاسعار" جاء بهدف خفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تأثرت بفعل انقطاع الغاز المصري.
بعدها بعامين جاءت التصريحات المناقضة من الوزير الحالي سيف، والذي أكد على أن "الغاز المسال هو الأكثر جدوى في توليد الكهرباء" حتى مع انخفاض النفط!
لا يعنينا كثيرا أن تصريحات سيف جاءت مخالفة تماما للدراسة التي كشف عنها صندوق النقد، لكن ما يهمّنا حقا هو (إذا كان سعر النفط قد هبط بمقدار يزيد على 100 دولار للبرميل خلال العامين، وكان الغاز المسال أكثر جدوى في توليد الكهرباء من النفط "الرخيص" كما يقول سيف، فلماذا لم تتأثر فواتير الكهرباء ولم تنزل قرشا واحدا؟!).
وحول ذلك، يؤكد الخبراء أن تقليل الاعتماد على الوقود الثقيل في هذه الظروف أسهم بشكل كبير في ابقاء أسعار الكهرباء مرتفعة على المواطن.
وتساءلوا عن المستفيد من اتخاذ قرارات قالوا انها "غير مسؤولة"، خاصة وأن الوفر الذي تحقق للخزينة كان يمكن أن يتضاعف لو أحسنت الحكومة استغلال انخفاض أسعار النفط عالميا..
تابعو الأردن 24 على 
