لغز الباخرة العائمة واسعار الكهرباء

لا يمكن لعاقل غيور أن يصمت تجاه قضية الباخرة العائمة في ميناء العقبة، خاصة بعد انكشاف حقائق مذهلة حولها، ولا يمكن أيضا القبول بأي حجة تسوقها الحكومة لتبرير قرارات رفع الأسعار،خاصة الكهرباء؛ فالخيارات كثيرة ومتاحة أمام الحكومة لتجنيب المواطن كثيرا من قرارات رفع الأسعار.. كلّ ما عليها أن تعمل بإخلاص لصالح الشعب وليس للحفاظ على بقائها أطول فترة ممكنة.

لا بدّ لنا أن نسأل الجهات الرقابية وعلى رأسها مجلس النواب عن سبب استئجار باخرة عائمة مدة عشر سنوات وبقيمة تعادل "ضعف ثمن تملّكها"، ولا بدّ لنا أن نسأل أيضا عن سبب التحول في توليد الكهرباء إلى الغاز المسال في ظلّ انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، خاصة وأننا كنّا نستخدم النفط في ذلك عندما كان سعر البرميل يتجاوز 130 دولارا للبرميل!

ونجد من الضرورة أيضا أن نسأل الحكومة عن سبب عدم الالتفات لتوصيات صندوق النقد المتعلقة بهذا الملفّ، حيث أوصى الصندوق بالاعتماد على النفط في توليد الكهرباء في حال نزل سعر البرميل عن 70 دولارا.. لكن سعر البرميل هبط إلى ما دون 30 دولارا، فلماذا يؤخذ بتوصيات الصندوق إن كان الأمر متعلقا بفرض ضرائب ورفع رسوم وزيادة أسعار، ولا يؤخذ بها حين تتعلق بالتوفير على الخزينة بعيدا عن جيب المواطن؟!

وأما السؤال الأخير: إذا كان سعر النفط قد هبط أكثر من 100 دولار للبرميل منذ اتخاذ قرار رفع أسعار الكهرباء، وكانت الحكومة تقول إن الغاز المسال أكثر جدوى في توليد الكهرباء من النفط "الرخيص"، فلماذا لا تقوم بتخفيض تعرفة الكهرباء على المواطن؟! أم أنها تريد تسديد عجز شركة الكهرباء الوطنية من جيب المواطن فقط ودون أن تتكلف أو تبذل أدنى مجهود؟!


اقرأ أيضا:

الأردن "استأجر" باخرة عائمة بضعف ثمن "تملكها".. واسئلة عن المستفيد من توليد الكهرباء بكلفة مرتفعة