فضائح لا يمكن السكوت عليها
ماهر أبو طير
جو 24 :
تحتار اين كان هؤلاء طوال السنين الفائتة،والذي يقرأ التصريحات الرسمية حول اطنان الطعام الفاسد التي يتم اتلافها،يسأل عن الكميات التي دخلت بيوت الناس،ولم يعرف عنها احد،بما يقول ان هناك اطنانا من النفايات الغذائية مرت دون سؤال او جواب؟!.
مشكورة هي مؤسسات الغذاء والدواء،فهي تعلن كل فترة عن اكتشاف اطعمة فاسدة،وتقوم باتلافها،لكنك تحتار في الضمير الانساني الذي يسمح للتاجر او البائع او المستورد،ان ينتج او يبيع سلعة فاسدة،وان يتلاعب بحياة الناس،وصحتهم،ويقتلهم تدريجيا،ثم يمضي الى سبيله،حيث في عنقه مسؤولية عشرات الآلاف من البشر.
قبل ايام اعلنت السلطات المختصة عن اطنان من الشكولاتة ومدخلات الحلويات،وقد فسدت في مصنع،وقبلها تم الاعلان عن اطنان من اللحوم الفاسدة،وقبلها مواد غذائية في كل مكان منتهية الصلاحية،ومطاعم تبيع طعاما فاسدا،تم تخزين مواده بشكل خطير،وفي حالات اخرى،تلاعب بتاريخ الانتاج،ومعدة الشعب تحتمل كل هذا،ودخل عليها سابقا،كميات اخرى لم يتم التنبه لها.
رحم الله الوزير الطبيب عبدالرحيم ملحس الذي فجر فضيحة الغذاء والدواء،وتم لومه من البعض،بكونه يؤثر بكلامه على سمعة البلد واطمئنان الناس،وتكتشف اليوم كم كان طليعيا،يخاف الله حقا،بغير ايات القرآن التي يضعها البعض عند كاشير مطعمه،لكنه يبيعك في الداخل دجاجا مجمدا منذ الحرب العالمية الاولى.
نشد على يد الجهات المختصة امام هذه الملفات التي يتم فتحها،ونقول ان الغذاء الفاسد ما زال يباع في كل مكان،اذ يكفيك ان تتأمل بائع الشاورما وعرق وجهه ينساب نقطا عبر أنفه لينزل في الشاورما التي يقوم بتقطيعها،وقبل يومين فقط سمعنا عن مئات السيرلنكيات تسممن بشكل جماعي جراء غذاء فاسد،ثم لا ننسى حوادث التسمم التي جرت قبل سنوات في مطاعم الوجبات السريعة.
ماهو فوق ذلك يأخذك الى وسط البلد والاسواق الشعبية التي تبيع معلبات وسلعا اقترب تاريخ نهايتها بسعر رخيص ولا تعرف اذا ما كانت قد انتهت حقا،ويتم استغلال فقر الناس لبيعهم ما يقتلهم فوق فقرهم.
الذي يتابع مستويات الامراض في البلد يعرف ان هناك مشكلة كبرى يتسبب بها الطعام الفاسد،او متدني المعايير الذي يدخل البلد،وهي سلع غذائية ممنوع دخولها لدول اخرى،لانها راسبة في اختبارات الفحص،وفقا لمعايير مشددة،وكل هذا يأخذنا الى ضرورة اعادة النظر بمعايير الاستيراد ايضا،خصوصا،ازاء المواد الحافظة .
ليس واجب الحكومة فقط،عدم حماية من يتسبب بكل هذا،اذ ان الواجب تغيير الاتهامات لهؤلاء لتقترب من حدود الشروع بالقتل،فهذا ما يحصل حقا،كما ان الحملات يجب ان تستمر،وان يتم التشهير بهؤلاء علنا امام موت ضميرهم،وتحولهم الى قتلة."الدستور"
تحتار اين كان هؤلاء طوال السنين الفائتة،والذي يقرأ التصريحات الرسمية حول اطنان الطعام الفاسد التي يتم اتلافها،يسأل عن الكميات التي دخلت بيوت الناس،ولم يعرف عنها احد،بما يقول ان هناك اطنانا من النفايات الغذائية مرت دون سؤال او جواب؟!.
مشكورة هي مؤسسات الغذاء والدواء،فهي تعلن كل فترة عن اكتشاف اطعمة فاسدة،وتقوم باتلافها،لكنك تحتار في الضمير الانساني الذي يسمح للتاجر او البائع او المستورد،ان ينتج او يبيع سلعة فاسدة،وان يتلاعب بحياة الناس،وصحتهم،ويقتلهم تدريجيا،ثم يمضي الى سبيله،حيث في عنقه مسؤولية عشرات الآلاف من البشر.
قبل ايام اعلنت السلطات المختصة عن اطنان من الشكولاتة ومدخلات الحلويات،وقد فسدت في مصنع،وقبلها تم الاعلان عن اطنان من اللحوم الفاسدة،وقبلها مواد غذائية في كل مكان منتهية الصلاحية،ومطاعم تبيع طعاما فاسدا،تم تخزين مواده بشكل خطير،وفي حالات اخرى،تلاعب بتاريخ الانتاج،ومعدة الشعب تحتمل كل هذا،ودخل عليها سابقا،كميات اخرى لم يتم التنبه لها.
رحم الله الوزير الطبيب عبدالرحيم ملحس الذي فجر فضيحة الغذاء والدواء،وتم لومه من البعض،بكونه يؤثر بكلامه على سمعة البلد واطمئنان الناس،وتكتشف اليوم كم كان طليعيا،يخاف الله حقا،بغير ايات القرآن التي يضعها البعض عند كاشير مطعمه،لكنه يبيعك في الداخل دجاجا مجمدا منذ الحرب العالمية الاولى.
نشد على يد الجهات المختصة امام هذه الملفات التي يتم فتحها،ونقول ان الغذاء الفاسد ما زال يباع في كل مكان،اذ يكفيك ان تتأمل بائع الشاورما وعرق وجهه ينساب نقطا عبر أنفه لينزل في الشاورما التي يقوم بتقطيعها،وقبل يومين فقط سمعنا عن مئات السيرلنكيات تسممن بشكل جماعي جراء غذاء فاسد،ثم لا ننسى حوادث التسمم التي جرت قبل سنوات في مطاعم الوجبات السريعة.
ماهو فوق ذلك يأخذك الى وسط البلد والاسواق الشعبية التي تبيع معلبات وسلعا اقترب تاريخ نهايتها بسعر رخيص ولا تعرف اذا ما كانت قد انتهت حقا،ويتم استغلال فقر الناس لبيعهم ما يقتلهم فوق فقرهم.
الذي يتابع مستويات الامراض في البلد يعرف ان هناك مشكلة كبرى يتسبب بها الطعام الفاسد،او متدني المعايير الذي يدخل البلد،وهي سلع غذائية ممنوع دخولها لدول اخرى،لانها راسبة في اختبارات الفحص،وفقا لمعايير مشددة،وكل هذا يأخذنا الى ضرورة اعادة النظر بمعايير الاستيراد ايضا،خصوصا،ازاء المواد الحافظة .
ليس واجب الحكومة فقط،عدم حماية من يتسبب بكل هذا،اذ ان الواجب تغيير الاتهامات لهؤلاء لتقترب من حدود الشروع بالقتل،فهذا ما يحصل حقا،كما ان الحملات يجب ان تستمر،وان يتم التشهير بهؤلاء علنا امام موت ضميرهم،وتحولهم الى قتلة."الدستور"
تابعو الأردن 24 على 
