الشيخ طراد الفايز: الجلوة أو الاعدام.. ضعف الحكام الاداريين شوّه صورة قانون العشائر

سلام الخطيب - أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تُكثّف جهودها لإقرار قانون تنظيم العادات والتقاليد العشائرية لسنة 2015، حيث تم الاتفاق في الاجتماع الأخير الذي عقدته الوزارة على أن تقتصر الجلوة العشائرية على دفتر العائلة وضمن ثلاثة قضايا فقط؛ القتل، هتك العرض، وتقطيع الوجه.

وأضافت المصادر لـJo24 إن النية تتجه لتثبيت تلك الاتفاقات ضمن نصوص قانونية معمول بها، لحماية باقي أفراد "خمسة الدم" بعدم جلوهم من أماكن سكناهم إلى مناطق بعيدة في حال حدوث أي مشكلة، لافتة إلى أنه سيتم رفع تلك التوصيات إلى مجلس الوزراء ثم ديوان التشريع والرأي قبل أن ينتهي بها المطاف إلى مجلس النواب.

ولفتت المصادر إلى أن قانون العشائر القديم وفي بعض بنوده يستنزف أموالا كبيرة تفوق قدرة العشيرة كلها أحيانا.

إلى ذلك، قال الشيخ والقاضي العشائري، طراد الفايز، إن "الجلوة العشائرية عادة حسنة ما لم يتم تنفيذ حكم الشريعة الاسلامية المتمثل بالاعدام".

وأضاف الفايز لـJo24 أن المشكلة التي تعاني منها العشائر في الوقت الحالي هي "ضعف الحكام الاداريين وقلة شجاعتهم وجسارتهم على تطبيق قانون العشائر الأصيل والذي تم سنّه في الثمانينات ووقع عليه الملك الراحل الحسين بن طلال والمتضمن اجلاء عائلة الجاني فقط (دفتر العائلة)".

وأشار الفايز إلى أن ضعف الحكام يؤدي إلى فرض قوانين عشوائية لا تعتمد على أسس وعقائد سليمة من شأنها إلحاق الضرر بباقي أفراد العشيرة وهذا ينافي شرع الله القاضي بـ"لا تزر وازرة وزر أخرى".

وشدد على أن تلك القوانين العشوائية التي يتم جلو افراد العشيرة بها حتى الجد الخامس جعلت الناس تستفحل وتضيق ذرعا، بعد أن تعددت الفتاوى وتعدد المفتين.

ولفت الفايز إلى ان الحكام الاداريين والمتصرفين والمحافظين "الضعفاء" انحرفوا عن المسار الصحيح لقانون الجلوة العشائرية والقاضي بـ"الجلو على دفتر العائلة فقط، إضافة إلى تواري الجد الخامس عن الأنظار مدة اسبوع فقط ثم يعود إلى دياره، وتواري الجد الرابع 20 يوما مع دفع دية تبلغ حاليا ألف دينار ثم يعود إلى بيته".

وبين الفايز أن عدم تطبيق ذلك القانون الاصيل في حفظ حقوق العشائر "دمرها ومحا أصولها وخرّبها"، لافتا إلى أن القضاء العشائري الاصلي مميز ولا يرادف القضاء الاردني إلا انه قد تم تخريبه.

وطالب الفايز بضرورة تفعيل القانون الأصلي الذي تم سنه سابقا، بحيث يعرض على مجلس النواب ويقوم بتنظيم الجلوة العشائرية على أسس صحيحة دون أن تبقى على ما هي عليه الآن.

وشدد على أن وزير الداخلية والمستشارين والمسؤولين مطالبون بجلو العشيرة على اساس دفتر العائلة فقط، وفي حال رفض والد الجاني فإن قانون العشائر وقانون منع الجرائم يلزم بزجّه بالسجن.

وطالب الفايز بتفعيل حكم الشريعة الاسلامية القاضي بإعدام القاتل فورا في حال لم يطبق قانون العشائر الأصلي الذي يجلي العشيرة على أساس دفتر العائلة.