ملاحظات على الانتخابات المقبلة
طاهر العدوان
جو 24 : الأولى - عن القائمة الوطنية وقدرة الاحزاب (من غير المقاطعين) على تنظيم جهودها وقدراتها المالية والتنظيمية في تشكيل قوائم حزبية قادرة على اجتذاب الناخبين للمشاركة في الانتخابات . فمن المعروف ان الاحزاب الوسطية واليسارية والقومية تعاني من مشكلة رئيسية وهي ضعف الإمكانات والموارد المالية التي بدورها تؤثر على قدرتها في القيام بحملة انتخابية تشمل جميع محافظات المملكة لان الدعاية الانتخابية ليست مجرد الاعلان عن الوجود انما تتطلب تنقلات واجتماعات ومهرجانات وكلها مصاريف اكبر بكثير من مداخيل اي من الاحزاب المذكورة ، والملاحظة هي هل سينجح نظام القائمة في ظل هذه المشكلة التي تواجه الاحزاب ؟
الملاحظة الثانية - مع افتراض حل المشكلة المالية لهذه الاحزاب فهل تستطيع خلال الفترة المقررة للدعاية الانتخابية ان تنجح في اطلاق حملة حقيقية في جميع المحافظات تصل فيها الى المواطنين الذين في غالبيتهم العظمى يجهلون معنى القائمة الانتخابية المغلقة ، خاصة وان الناخب الاردني اعتاد، في ظل الصوت الواحد، ان يختار أشخاصا وليس قوائم مغلق.
يرى بعض السياسيين انه كلما تأخر موعد الانتخابات ، الذي لم يعلن بعد ، سيكون افضل لنجاح معركة القوائم الانتخابية لان مزيدا من الوقت يعني فرصة اكبر امام الاحزاب لترتيب قوائمها وبرامجها والوصول الى اكبر عدد من المواطنين . ويرى آخرون ان إعداد القوائم الحزبية جيدا من أشخاص لهم وزن من الثقة بين الناس ، ومنح الوقت للترويج والانتشار ، سيزيد من الإقبال على المشاركة في الانتخابات لان هناك كثيرين يعلنون انهم سيشاركون في التصويت على القائمة وليس على الناخب الفردي.
اعود الى المسألة المالية لهذه الاحزاب فلا يوجد حل لها الا بالتبرعات الشخصية وكان من الممكن توفير غطاء قانوني لها من خلال قانون الانتخابات مثل ما يحدث في دول اخرى حيث يعوض الحزب ماليا بنسبة عدد النواب الذين يستطيع ايصالهم الى المجلس ، وعلى اي حال فان هذا التعويض غير ممكن في ظل الأوضاع المالية الحالية ، ما هو ممكن ان تقوم النخب السياسية والمالية والاقتصادية بدور إيجابي في دعم هذه الاحزاب خاصة تلك التي تعلن مواقف قوية وثابتة من القضايا التي تشغل بال الراي العام وفي مقدمتها الاصرار على مواصلة عملية الاصلاح ، لان وصول نواب أكفاء يثق الراي العام بنزاهتهم وشجاعتهم ، سيشكل مساهمة كبيرة من اصحاب الاموال من اجل الوصول الى مجلس نيابي قادر على المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وسعيه لحل الازمة الداخلية بتواصله مع مطالب الناس بما في ذلك مد الجسور مع قوى المعارضة المختلفة.
الملاحظة الاخيرة أضعها امام الهيئة العليا للانتخابات من اجل التصدي المبكر بجدية وبكثير من الشفافية للأسباب التي تدعو الى انتشار الإشاعات ( التي نرجو ان تكون إشاعات فقط) حول ما تردده بعض أوساط من يتحركون لتشكيل قوائم ، بالزعم انهم يتلقون الدعم المالي وغيره من أطراف في الدولة ، الاردنيون ( مقروصون ) الف مرة من قصة الدعم هذه ، التي هي مسؤولة وبالدرجة الاولى عن الخطأ الفاضح في انتخابات ٢٠٠٧ وفي انتخابات اخرى ، كل جهود الهيئة وحديثها عن النزاهة ستنهار بمجرد ان تنجح هذه المزاعم في اقناع الناس ولو بنسبة واحد بالألف بان هذه الإشاعات لها اساس .. بث الثقة بسلامة العملية الانتخابية هي رأس مال الانتخابات المقبلة فإما ان تكرم الهيئة او تهان.
(الرأي)
الملاحظة الثانية - مع افتراض حل المشكلة المالية لهذه الاحزاب فهل تستطيع خلال الفترة المقررة للدعاية الانتخابية ان تنجح في اطلاق حملة حقيقية في جميع المحافظات تصل فيها الى المواطنين الذين في غالبيتهم العظمى يجهلون معنى القائمة الانتخابية المغلقة ، خاصة وان الناخب الاردني اعتاد، في ظل الصوت الواحد، ان يختار أشخاصا وليس قوائم مغلق.
يرى بعض السياسيين انه كلما تأخر موعد الانتخابات ، الذي لم يعلن بعد ، سيكون افضل لنجاح معركة القوائم الانتخابية لان مزيدا من الوقت يعني فرصة اكبر امام الاحزاب لترتيب قوائمها وبرامجها والوصول الى اكبر عدد من المواطنين . ويرى آخرون ان إعداد القوائم الحزبية جيدا من أشخاص لهم وزن من الثقة بين الناس ، ومنح الوقت للترويج والانتشار ، سيزيد من الإقبال على المشاركة في الانتخابات لان هناك كثيرين يعلنون انهم سيشاركون في التصويت على القائمة وليس على الناخب الفردي.
اعود الى المسألة المالية لهذه الاحزاب فلا يوجد حل لها الا بالتبرعات الشخصية وكان من الممكن توفير غطاء قانوني لها من خلال قانون الانتخابات مثل ما يحدث في دول اخرى حيث يعوض الحزب ماليا بنسبة عدد النواب الذين يستطيع ايصالهم الى المجلس ، وعلى اي حال فان هذا التعويض غير ممكن في ظل الأوضاع المالية الحالية ، ما هو ممكن ان تقوم النخب السياسية والمالية والاقتصادية بدور إيجابي في دعم هذه الاحزاب خاصة تلك التي تعلن مواقف قوية وثابتة من القضايا التي تشغل بال الراي العام وفي مقدمتها الاصرار على مواصلة عملية الاصلاح ، لان وصول نواب أكفاء يثق الراي العام بنزاهتهم وشجاعتهم ، سيشكل مساهمة كبيرة من اصحاب الاموال من اجل الوصول الى مجلس نيابي قادر على المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وسعيه لحل الازمة الداخلية بتواصله مع مطالب الناس بما في ذلك مد الجسور مع قوى المعارضة المختلفة.
الملاحظة الاخيرة أضعها امام الهيئة العليا للانتخابات من اجل التصدي المبكر بجدية وبكثير من الشفافية للأسباب التي تدعو الى انتشار الإشاعات ( التي نرجو ان تكون إشاعات فقط) حول ما تردده بعض أوساط من يتحركون لتشكيل قوائم ، بالزعم انهم يتلقون الدعم المالي وغيره من أطراف في الدولة ، الاردنيون ( مقروصون ) الف مرة من قصة الدعم هذه ، التي هي مسؤولة وبالدرجة الاولى عن الخطأ الفاضح في انتخابات ٢٠٠٧ وفي انتخابات اخرى ، كل جهود الهيئة وحديثها عن النزاهة ستنهار بمجرد ان تنجح هذه المزاعم في اقناع الناس ولو بنسبة واحد بالألف بان هذه الإشاعات لها اساس .. بث الثقة بسلامة العملية الانتخابية هي رأس مال الانتخابات المقبلة فإما ان تكرم الهيئة او تهان.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
