قانونية النواب تلقي الحوارات وراء ظهرها
محرر الشؤون البرلمانية- في جلسة واحدة ودون تكبد عناء النظر بمئات الملاحظات التي قدمت على مشروع قانون الانتخاب من مختلف مكونات وتلاوين المجتمع الاردني، تُقر اللجنة القانونية في مجلس النواب مشروع قانون الانتخاب بكافة مواده وتفاصيله دون ادخال اي تعديل.
هل يعقل ان يتم اقرار مشروع قانون الانتخاب، وهو عنوان الاصلاح والتحول الديمقراطي في بلادنا، بجلسة نقاش واحدة او للدقة في ساعة واحدة دون ادخال اي تعديل؟ وقبل ان نذهب في طرح المزيد من الاسئلة، هل ناقش اعضاء اللجنة مشروع القانون اساسا؟ هل يعقل ان المشروع بهذا الكمال، ولا يأتيه الباطل لا من تحته ولا من فوقه ولا بين سطوره وكلماته؟ هل يعقل ان تلك الحوارات الموسعة مع كافة اطياف المجتمع لم يُقدم المشاركون فيها اية ملاحظة جديرة بالاهتمام وتستوجب ادخال تعديل ولو بسيط وشكلي على اي مادة من مواد القانون؟ كيف نصنف ما حدث؟ لماذا بالاساس دعت اللجنة القانونية ممثلي مختلف القطاعات في البلد لابداء رأيهم في مشروع القانون اذا كانت ستقره بهذه السرعة ؟
الكثير من المشاركين في هذه الحوارات الشكلية كان يعرف مصير ما يبدونه من ملاحظات، وقدموا هذا التخوف وعبروا عنه، ورغم قناعتهم بأن كل ما سيقولونه سيهمل وسيلقى في الادراج وعلى الأرفف، إلا انهم أراحوا ضميرهم وتركوا لاعضاء اللجنة وحدهم وكذلك مجلس النواب من بعدهم ليتحملوا كامل المسؤولية التاريخية والادبية والاخلاقية..
الحكومة تريد اقرار القانون كما هو دون تعديل، وهذا ما اعلنه النائب جميل النمري قبل ثلاثة ايام في احدى المؤتمرات بالبحر الميت، واضاف بانه متخوف من عدم تمكن اصحاب الرؤية والخبرة والمعرفة من ادخال اي تعديل او احداث اية ازاحة. وهذا بالضبط ما حدث. ورغم ذلك لم يكن النائب النمري او غيره من النواب يتوقعون ان يتم اقرار المشروع بهذه السرعة "وكأن احدهم يلحقهم بعصا”.ما الذي حصل ولماذا تم سلق القانون بهذه الطريقة ؟
المهم ، ان القناعة قد استقرت لدى الجميع بانه لن ينجح اعضاء مجلس النواب من اصحاب الرؤوس الحامية او غيرهم في ادخال تعديلات على مشروع القانون ،لان المقدمات تشي بالنتائج ، فما حدث في اللجنة القانونية سيتكرر بالضبط اثناء مناقشات مجلس النواب للقانون..يريدونه ناقصا ملتبسا ومربكا ولا يمكن التنبؤ بمخرجاته ، وهذا ما سيحصلون عليه..
