المطلوب خطة اقتصادية شاملة من الحكومات وليس من الأحزاب
طاهر العدوان
جو 24 : نسمع دائماً عن لوم يوجه للأحزاب ومنها أحزاب المعارضة بانها لا تملك خطة او برنامج اقتصادي ومالي، هذا اللوم ليس في محله، فالاحزاب الاردنية لم تشكل يوما حكومات حتى يكون لها قدرة وخبرة على وضع خطط اقتصادية وان شارك بعض أعضائها في بعض الحكومات فليس على اساس برنامجها الحزبي انما على اساس فردي.
كنا في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي نسمع عن خطط خمسية وغيرها لكنها لم تكن خطط بالمعنى الاقتصادي الصحيح انما كانت اجتهادات لرئيس الحكومة العامل وغالبا ما يتم التراجع عن هذه الاجتهادات اذا تغيرت الحكومة. ونتيجة لهذا التخبط أفاقت البلد في عام ١٩٨٩ على كارثة مالية واقتصادية أخضعت الأردن لمديونية قاسية وبرنامج صندوق النقد الدولي الذي استمر خمسة عشر عاما.
الحقيقة ان الحكومات لم تعد تملك خططاً اقتصادية ومع تقلبها وكثرة عددها فان القرارات تتخذ بالقطعة واحيانا لمعالجة وضع مرحلي في بنود الإنفاق العام وبسبب ذلك لم نر آراء وأفكارا لخطط ذات طابع شمولي للاقتصاد الوطني ولم نسمع عن دراسات وإحصاءات تقيم الأوضاع خلال فترة زمنية معينة.
في كل مؤتمر او ندوة تتعلق بالاقتصاد تسمع شكاوى ومطالب من قطاع الصناعة والاعمال مشفوعة باللوم واحيانا بالسخط على تقاعس الحكومات لمعالجة شؤونهم وتسيير أعمالهم. طبعا يقدم رؤساء الحكومات وعودا لا ينفذ منها الا الجزء اليسير وهذا ما يؤكد ان الحكومات لا تملك خطة لمعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني، فكيف اذا يطلب ذلك من أحزاب لم تصل الى مواقع القرار ؟ ولا يوفر لها مراكز ودراسات من المؤسسات الرسمية التي تملك المعلومات وتعرف المستور وغير المستور.
من الإنصاف القول ان السنوات الثمانية الاولى من هذا القرن حملت رؤيا اقتصادية للدولة، خطوطها العريضة تشمل كثيرا من الحلول لبناء اقتصاد وطني، لكن هذه الرؤيا لم تتحقق لأسباب عديدة منها.
١- ان فكرة الليبرالية التي سيطرت على توجهات وقرارات الاقتصاد الوطني خاصة في مجال الخصخصة وتخفيف أعباء القطاع العام لم يرافقها إصلاحات سياسية جذرية تجعل مؤسسات الرقابة البرلمانية والقضائية فاعلة وقادرة على مراقبة عملية التحول الاقتصادي وهو ما ادى الى وجود ظاهرة الفساد وتراكم الاخطاء الادارية وبدل ان تشهد تلك الفترة تقدما في النهج الديموقراطي شهدت اكبر حالة تزوير في انتخابات عام ٢٠٠٧ النيابية والبلدية.
٢- اطلق الملك في تلك المرحلة اهم مبادرتين لترسيخ النمو الاقتصادي وتعميم فوائده على القطاعات الفقيرة والمتوسطة وهي مبادرة التدريب والتشغيل الوطني ومبادرة سكن كريم الا ان هاتين المبادرتين تم إفشالهما في غياب الروئ والخطط التنفيذية لحكومات تعمل بالقطعة. وعملت باتجاه مناقض لأهداف المبادرتين اللتان لا تزالا تمثلان الاجابة الصحيحة على معظم مشاكل الطبقات الشعبية التي تعاني من البطالة ومن مستوى معيشة متدني يشكل تدبير المسكن جزءا كبيرا من حلها.
اليوم والأردن يقف على أعتاب مرحلة مضطر فيها الى العودة لقروض الصندوق الدولي وشروطه فانه بحاجة الى خطط حكومية للإنقاذ الاقتصادي خطط عابرة للحكومات، ومن السخرية ان نسمع من يطالب أحزاب لا تحكم ولا ترسم بمثل هذه الخطط. بينما وضع هذه الخطط من واجب الحكومات المقبلة سواء كانت برلمانية او من خارج المجلس.
الرأي
كنا في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي نسمع عن خطط خمسية وغيرها لكنها لم تكن خطط بالمعنى الاقتصادي الصحيح انما كانت اجتهادات لرئيس الحكومة العامل وغالبا ما يتم التراجع عن هذه الاجتهادات اذا تغيرت الحكومة. ونتيجة لهذا التخبط أفاقت البلد في عام ١٩٨٩ على كارثة مالية واقتصادية أخضعت الأردن لمديونية قاسية وبرنامج صندوق النقد الدولي الذي استمر خمسة عشر عاما.
الحقيقة ان الحكومات لم تعد تملك خططاً اقتصادية ومع تقلبها وكثرة عددها فان القرارات تتخذ بالقطعة واحيانا لمعالجة وضع مرحلي في بنود الإنفاق العام وبسبب ذلك لم نر آراء وأفكارا لخطط ذات طابع شمولي للاقتصاد الوطني ولم نسمع عن دراسات وإحصاءات تقيم الأوضاع خلال فترة زمنية معينة.
في كل مؤتمر او ندوة تتعلق بالاقتصاد تسمع شكاوى ومطالب من قطاع الصناعة والاعمال مشفوعة باللوم واحيانا بالسخط على تقاعس الحكومات لمعالجة شؤونهم وتسيير أعمالهم. طبعا يقدم رؤساء الحكومات وعودا لا ينفذ منها الا الجزء اليسير وهذا ما يؤكد ان الحكومات لا تملك خطة لمعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني، فكيف اذا يطلب ذلك من أحزاب لم تصل الى مواقع القرار ؟ ولا يوفر لها مراكز ودراسات من المؤسسات الرسمية التي تملك المعلومات وتعرف المستور وغير المستور.
من الإنصاف القول ان السنوات الثمانية الاولى من هذا القرن حملت رؤيا اقتصادية للدولة، خطوطها العريضة تشمل كثيرا من الحلول لبناء اقتصاد وطني، لكن هذه الرؤيا لم تتحقق لأسباب عديدة منها.
١- ان فكرة الليبرالية التي سيطرت على توجهات وقرارات الاقتصاد الوطني خاصة في مجال الخصخصة وتخفيف أعباء القطاع العام لم يرافقها إصلاحات سياسية جذرية تجعل مؤسسات الرقابة البرلمانية والقضائية فاعلة وقادرة على مراقبة عملية التحول الاقتصادي وهو ما ادى الى وجود ظاهرة الفساد وتراكم الاخطاء الادارية وبدل ان تشهد تلك الفترة تقدما في النهج الديموقراطي شهدت اكبر حالة تزوير في انتخابات عام ٢٠٠٧ النيابية والبلدية.
٢- اطلق الملك في تلك المرحلة اهم مبادرتين لترسيخ النمو الاقتصادي وتعميم فوائده على القطاعات الفقيرة والمتوسطة وهي مبادرة التدريب والتشغيل الوطني ومبادرة سكن كريم الا ان هاتين المبادرتين تم إفشالهما في غياب الروئ والخطط التنفيذية لحكومات تعمل بالقطعة. وعملت باتجاه مناقض لأهداف المبادرتين اللتان لا تزالا تمثلان الاجابة الصحيحة على معظم مشاكل الطبقات الشعبية التي تعاني من البطالة ومن مستوى معيشة متدني يشكل تدبير المسكن جزءا كبيرا من حلها.
اليوم والأردن يقف على أعتاب مرحلة مضطر فيها الى العودة لقروض الصندوق الدولي وشروطه فانه بحاجة الى خطط حكومية للإنقاذ الاقتصادي خطط عابرة للحكومات، ومن السخرية ان نسمع من يطالب أحزاب لا تحكم ولا ترسم بمثل هذه الخطط. بينما وضع هذه الخطط من واجب الحكومات المقبلة سواء كانت برلمانية او من خارج المجلس.
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
