العماوي: اقرار قانون الانتخاب لن يستغرق إلا أياما قليلة

كشف نائب رئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي أن الانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر لن يتجاوز اجراؤها شهر آب المقبل، معتبرا الأمر ليس سرا انما خطوات مرتبطة بمدد دستورية، ما لم يأمر جلالة الملك بغير ذلك.

وأكد العماوي خلال حديثه لبرنامج «اسأل الحكومة» الذي يعده ويقدمه الزميل حمدان الحاج على اذاعة «راديو البلد» مساء كل خميس أن المجلس بدأ بانهاء المهام المترتبة عليه استعدادا لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة خلال شهر أب، ما لم يأمر صاحب الوصاية الدستورية جلالة الملك بغير ذلك.

وبين العماوي أنه تم ابلاغ اللجان النيابية بانجاز مشاريع القوانين التي لديها، فيما سيتم اعتبارا من يوم غد الأحد البدء بمناقشة مشروع قانون الانتخاب بمعدّل جلستين يوميا، مؤكدا أنه سيتم اقراره خلال الأيام القليلة القادمة.

ونبه العماوي الى ان المجلس الحالي سيسلم للمجلس المقبل، وهذا هو الاجراء الذي سيتم، ولن يتبع ذلك لا حل ولا رحيل ولا أي تبعات أخرى، معلنا عن تعميم سيصدر خلال أشهر عن مجلس الوزراء لكل وسائل وأجهزة الدولة وقف خدمات النواب، فيما سيتم سحب الرخص منهم، عندها يحق لهم الدوام بالمجلس لكن دون الاحتفاظ بأي من مزايا النائب حتى يتاح لهم الترشح للانتخابات القادمة للمجلس 18.

وفي سياق حديثه عن قانون الانتخاب والحوار الوطني الذي قاده المجلس لغايات الاطلاع على وجهة نظر المواطنين بكافة مواقعهم بشأنه، كشف العماوي عن استلام اللجنة (1123) مقترحا، وعقدت (30) اجتماعا، فيما وصلت نسبة النساء اللاتي شاركن بهذه الحوارات (38%) والشباب (17%) أما الأحزاب فـ (90%)، والدوائر الرسمية شاركت بنسبة كاملة.

وعن نتائج الحوارات بين العماوي أن ما نسبته (68%) من المشاركين طالبوا بتغليظ العقوبات بالقانون فيما يخص المال السياسي، و(54%) لا يريدون العودة للصوت الواحد، و(35%) توضيح نظام تقسيم الدوائر، مشيرا الى ان الحوارات التي اتبعت في متابعة القانون شابها بعض التخبط بين ما نظمه مجلس النواب وما نظمته الحكومة التي عملت على نقاشه مع المجتمع بعد رفعه لمجلس النواب حيث القانون في عهدته.

وردا على سؤال حول وضع «الكوتا» في القانون اعتبر العماوي أنها غير هامة ويجب تجاوزها بما فيها كوتا النساء، مشيرا الى اهمية التمكين للايصال الى مجلس النواب لكن على الكوتا ان تنتهي، وقال «يجب ان تنتهي الكوتا النسائية في المجلس النيابي التاسع عشر»، مؤكدا ان ناشطات طالبن بالغائها.

ووصف العماوي مجلس النواب القادم بأنه يضم ما بين 35 الى 40 نائبا من المجلس الحالي، فيما سيكون تمثيل لجيمع اطياف المجتمع به، ذلك ان قانون الانتخاب ليس اقصائيا فلن تقصي أي جهة او طرف الآخر، مشيرا فيما يخص القائمة انه معها اذا وجدت لها معايير.

كما كشف العماوي عن توجه لاعادة هيكلة مجلس النواب وتعديل نظامه الداخلي بشكل يتم به ضوابط لموضوع حضور النواب للجلسات وعدم فقدان النصاب، وترتيبات مالية وادارية جديدة، الى جانب ضوابط وعقوبات مادية وفي المخصصات وموضوع السفرات بشكل منصوص عليه نصا واضحا بالنظام ذلك ان شيئا من هذه الاجراءات متبع حاليا ولكن ما زال الأمر بحاجة الى مزيد من الاطار التشريعي.

وعبر العماوي عن أسفه من حالة فقدان النصاب سيما للنواب القادمين من المحافظات حيث يقطعون آلاف الكيلومترات ليفاجأوا عند وصولهم بعدم عقد الجلسة لعدم اكتمال النصاب، معربا عن تخوفه من حدوث ذلك خلال جلسات بحث قانون الانتخاب والتي لا يمكن ان تتم ما لم يكتمل النصاب، وهذا يتطلب احترام النواب لمطالب ناخبيهم، فهذا القانون ليس عاديا فهو يحدد مصير أمور هامة.

وعن موضوع تخصيص مقعد لسيدة في كل دائرة انتخابية قال العماوي ان الأمر ممكن، ولا يوجد بذلك صعوبة اذ يصبح اجمالي عددهن بهذه الصورة (24) سيدة وهو عدد مقبول وطبيعي، وممكن التطبيق. 

ونبه العماوي الى وجود عدة امور يجب أن تؤخذ بالاهتمام عند بدء الاجراءات العملية لاجراء الانتخابات النيابية من أبزرها دوام المدارس وفيما اذا كانت ستكون عطلة أم لا يوم الانتخابات، اضافة الى كأس العالم للنساء الذي يستضفه الاردن، ووضع المغتربين في حال وجودهم بالمملكة ومراعاة ذلك خلال عطلتهم السنوية، فهي أمور هامة يجب أن تراعى في تحديد موعد اجراء الانتخابات.-(الدستور)