ماذا نريد؟

اليوم يبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الانتخاب بعد ان انتهت اللجنة القانونية من مناقشته دون إجراء اي تعديل حقيقي في مواده او إحداث اي تغيير جوهري عليه او الإلتفات الى الآراء الكثيرة المستطلعة بشأنه بعد جولات ماراثونية في معظم انجاء الوطن شاركت فيها مختلف القوى والمؤسسات والاحزاب والقطاعات ، وقد أثار مشروع القانون في الفترة السابقة والأيام الماضية على وجه الخصوص جدلاً واسعاً تركز في غالبه على القائمة الوطنية واهمية وجودها حسب الداعمين لبقائها او اضافتها الى مشروع القانون دون التركيز على جوانب اخرى لعل من ابرزها اهمية ان يرفق بالمشروع توزيع المقاعد على الدوائر وعدالة التخيصص لكل دائرة مع الأخذ بعين الإعتبار اهمية الأبعاد السكانية والتنموية والجغرافية والأمنية للوطن وكذلك كيفية طريقة استخراج النتائج وإعلان الفائزين وإحتساب النسب والبواقي فيما يتعلق بعدد الاصوات ، ودستورية الكوتات وما يتعلق بحرية اختيار الناخب للمرشح او المرشحين وعدم اغلاق السبل امامه بتقييده بمرشح معين او قائمة يدخلها ولا يستطيع الخروج منها.

ما نحن بحاجة اليه رغم اهمية كل ماذكر وقبل كل ذلك، الاهتمام بالسلطة التشريعية ودعمها وتقويتها والتعامل معها كما يجب على انها سلطة حقيقة ورئيسة بل واولى السلطات في التسلسل الدستوري ، وعدم جلدها وتهميشها وارجاعها خطوات الى الخلف وتغيير النظرة التقليدية لمجلس النواب على انه الحلقة الأضعف والمؤسسة التابعة وعديمة الإرادة وغير المؤثرة والبوق غير المسموع والتي ساهمت فيها الحكومات التي تعدت على مجلس النواب على انها سلطات منافسة لكنها في حقيقة الأمر سلطات تغولت عليه واضعفته وشوهت صورته من خلال ادواتها وبخاصة الاعلامية، بالاضافة الى قوى اخرى و عوامل عديدية عملت على إضعاف الثقة بنواب الشعب وقدرتهم على الاصلاح و محاربة الفساد و أمعنت في تعميق الفجوة بين الشعب وممثليه في المجالس السابقة والمجلس الحالي وحتى المجالس القادمة اذا ما إستمرت قناعات الدولة بأدوار محددة وشكلية ومقننة لمجلس الأمة، واذا لم تؤمن كل سلطة بأهمية السلطة الأخرى وبمبدأ الفصل بين السلطات ويؤمن كل طرف في الدولة الاردنية بأهمية الطرف الآخر وأهمية وجوده واحترامه وعدم التجاوز على صلاحياته واذا بقي الحال على ماهو عليه وإستمر التعامل مع مجلس النواب بالطريقة ذاتها والأسلوب نفسة وتركه (حيطاً واطياً) للقفز عليه ومن فوقه ولجلده من قبل الإعلام الرخيص الموجه وإفشال قراراته فلا لزوم عندها للسلطة التشريعة ولا حاجة لمجلس نواب ولا لمجلس أعيان فمجلس استشاري فيه مجموعة مختارة من القانونيين لغرض تنقيح وتجويد القوانين القادمة من الحكومات يفي بالغرض ويحقق المطلوب .

النائب د. عساف الشوبكي