برلمانيون: سرعة إقرار قانون الانتخاب تؤشر على رحيل الحكومة والنواب

واعتصم أعضاء في ستة أحزاب أمام مقر البرلمان بالعاصمة عمّان، للمطالبة بتضمين القانون بقوائم على مستوى المملكة، بعد أن ألغى مشروع القانون الجديد فكرتها التي خصص لها (27) مقعداً في البرلمان الحالي.

ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات من بينها: "لا برلمان دون أحزاب..ولا أحزاب دون قائمة وطنية"، "الشعب يريد قائمة وطنية"، "القائمة الوطنية رافعة حزبية".

والأحزاب التي اعتصمت أمام البرلمان هي: أردن أقوى، والاصلاح، والتجمع الوطني الديمقراطي، والتيار الوطني الحر، والحياة، وعون، ولم تتمكن من مواصلة اعتصامها بعد أن فضت قوى الأمن المشاركين فيه.

وفي مقابل ذلك يرى برلمانيون أن إقرار القانون سيمهد لرحيل مبكر للحكومة ومجلس النواب معاً، بخاصة أن رئاسة المجلس توقعت إقرار القانون في وقت سريع.
وفي سلسلة لقاءات مع الأناضول توقع عدد من أعضاء البرلمان إجراء انتخابات جديدة هذا العام، بعد رحيل الحكومة ومجلس النواب، في حين تباينت آراؤهم ومقترحاتهم لشكل القانون والتعديلات التي يطالبون بإدخالها على مشروع القانون، إذ يطالب عدد منهم بإعادة نظام القائمة على مستوى الوطن للقانون بعد أن ألغيت في القانون الجديد، واقتصر تشكيل القوائم على مستوى المحافظات فقط.

وقال عضو البرلمان محمود الخرابشة إن النية في سرعة إقرار القانون لا شك أنها تحمل دلالات رحيل البرلمان والحكومة، فالحكومة التي يحل البرلمان في عهدها تقدم استقالتها خلال اسبوع وفق ما ينص عليه الدستور الأردني.

ويضيف الخرابشة: إن نتائج مجلس النواب الحالي أعلنت في السابع من شباط/فبراير 2013، وعليه فإن مدة مجلس النواب الحالي تنتهي دستورياً في السابع من شباط/فبراير 2017، استناداً على المادة (68) من الدستور التي تقول إن "مدة مجلس النواب 4 سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية"، وعليه نقرأ من احتمالية إقرار القانون الأسبوع الحالي رائحة لحل للبرلمان وبالتالي رحيل الحكومة وجوباً.

ويذهب الكاتب المختص في شؤون البرلمان وليد حسني إلى ذات القراءة التي أشار إليها الخرابشة، بقوله: لاشك أننا سنشهد في العام 2016 انتخابات للبرلمان، وعلى الأرجح تكون خلال شهري تشرين أول وثاني القادميّن.

ويعتقد حسني، أن مبدأ تضارب المصالح هو من يحكم المسألة، فهناك نية لعدم تسليم برلمان لبرلمان آخر، من على قاعدة المساواة، فالنائب الحالي يترشح للانتخابات بصفته نائباً في حال عدم حل البرلمان، وهو ما يمثل عدم مساواة مع المرشحين الآخرين.وعليه تبدو النية متجهة لحل البرلمان قبل موعده الدستوري.

وبدأ البرلمان الأردني أولى جلسات مناقشته للقانون اليوم، وسط موجة اعتراضات لعدد من أعضائه في الجلسة الصباحية على نية سرعة إقرار القانون، وآخرى تدعم فكرة إعادة القائمة الوطنية.

وقابل تلك الانتقادات تصريحات لرئيس الحكومة الأردينة عبد الله النسور تحت قبة البرلمان قال فيها إن القانون يمثل تقدماً كبيراً للأمام وبموجبه ألغي مبدأ الصوت الواحد "يعطي الناخب صوتاً واحداً فقط".

وأضاف النسور: إن هذا اليوم الذي نناقش فيه مشروع قانون الانتخاب هو يوم بهيج وسيسجله التاريخ، وليس من المفيد تصغير الانجاز في أعين الشعب الأردني.
وحول المطالب بعودة القائمة الوطنية في القانون يقول البرلماني أمجد المجالي (فاز عن قائمة حزب الجبهة الموحدة في الانتخابات الماضية) إن فكرة القائمة التي ألغيت في مشروع القانون الحالي تعد رافعة حقيقة للديمقراطية ولتطوير أداء البرلمان.

وأكد المجالي أنه سيدفع قدر المستطاع أثناء مناقشات القانون إلى إعادة مبدأ القائمة على مستوى الوطن في القانون، أملاً بأن تمثل ركيزة للعمل الكتلويّ البرامجي تحت القبة.
لكن برلمانياً آخر حجز مقعده على مستوى الوطن عن قائمة حزب الوسط الإسلامي يرى أن تجربة القوائم فشلت وما عملية الدفع لإعادتها إلا محاولة لتدوير وجوه قديمة.
ويقول البرلماني زكريا الشيخ : إن القائمة الوطنية ذات هدف نبيل ولكنها فشلت فشلاً ذريعاً في مجلس النواب الحالي، ومن يدفع باتجاهها اليوم ليس له مقدرة على الفوز بالدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات.

وكان رئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة، عبر في تصريحات مطلع الشهر الجاري لـ الأناضول عن آماله بأن يتضمن القانون تعديلات لإدخال "القوائم الوطنية" (قوائم على مستوى المملكة)، بنصف عدد مقاعد البرلمان، معتبراً أن ذلك سيشكل "حالة حزبية رائدة"، في بلاده.

وانتخب البرلمان الحالي (مدته 4 سنوات) في 23 كانون ثاني/ يناير 2013 وأعلنت نتائجه الرسمية في 7 شباط/فبراير من ذات العام، وفق قانون معدل للانتخاب، رفع بموجبه عدد أعضاء البرلمان إلى 150 عضواً، بدلاً من 120، وتضمن لأول مرة تخصيص (27) مقعداً لـ"القوائم الوطنية"، والتي تم إلغاؤها من مشروع القانون الجديد، كما أشرفت على إدارة الانتخابات لأول مرة هيئة مستقلة للانتخاب جرى استحداثها، وفق تعديلات على الدستور الأردني أقرت العام 2011.

وكان رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور أعلن نهاية آب/أغسطس العام الماضي، عن قانون جديد لانتخابات البرلمان، عوضاً عن قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل، يتقلص بموجبه عدد أعضاء البرلمان إلى (130) بدلاً من (150)، ويصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية.

وقانون "الصوت الواحد"، كان يسمح للناخب الأردني، باختيار نائب واحد فقط.

وترشحت 61 قائمة غالبيتها غير حزبية، للتنافس على 27 مقعداً، في الانتخابات الماضية التي قاطعتها جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من الحراكات الشعبية والقوى السياسية كحزب "الوحدة الشعبية" (يساري معارض)، احتجاجاً على قانون "الصوت الواحد"، الذي تعتبره تلك القوى "مساهماً في تمزيق المجتمع، وغير قادر على إفراز برلمان قوي".

الاناضول