ماذا تريد الحكومة؟
جو 24 :
يعجب أحدنا لدى مطالعته وقراءته بعض الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا، بخاصة ما يتعلق منها بانتهاك حقوق المواطنين الأساسية وعلى رأسها حرية التعبير.
اللافت، أن تلك الممارسات جاءت في الفترة التي ينظر بها مجلس النواب السابع عشر في أهم التشريعات الناظمة للعمل السياسي والذي تقول الحكومة إنه جاء لتعزيز الديمقراطية، قانون الانتخاب.
أول تلك المشاهد المحيرة جاء خلال اعتصام قوى حزبية أمام مجلس النواب احتجاجا على مشروع قانون الانتخاب، حيث تم الاعتداء على نواب وتوقيف أمين عام حزب حصاد مازن ريال ورئيس المجلس المركزي في حزب الحياة عبدالفتاح الكيلاني، بالإضافة لاحتجاز أحد الصحفيين والاعتداء عليه.
لعلّ الرسالة من ذلك كانت أن الحكومة لا تريد ظهور أي صوت معارض لقانون الانتخاب والذي تم اقراره فعلا دون تغييرات جوهرية عليه.
المشهد الثاني لم يكن أقل غرابة، الأجهزة الأمنية تحتجز والد أصغر أسير أردني لدى الاحتلال بعد منع اعتصام تضامني مع الأسير الفلسطيني محمد القيق قرب سفارة الكيان الصهيوني في عمان، ولم تكتفِ الأجهزة الرسمية بذلك بل تم تحويله إلى محافظ العاصمة خالد أبو زيد ليتم توقيعه على تعهد بعدم المشاركة في أي اعتصام أو حمل صورة ابنه الأسير!
المشهد الثالث جاء من كلية الهندسة في جامعة البلقاء التطبيقية "البوليتكنك" والتي قامت ادارتها بفصل طالبين أحدهما عضو اتحاد طلبة بسبب منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اعتبرها أعضاء هيئة تدريسية مسيئة..
وأما المشهد الرابع والأخير فهو وجود قوانين جزائية تبيح توقيف الصحفيين في قضايا حرية الرأي والتعبير، وكان النموذج هنا اعتقال الزميل زيد المرافي من صحيفة الرأي على خلفية نشر مادة صحفية مهنية وهامة ودقيقة، بالإضافة لمصادرة هاتفه الخلوي.
بعد هذه المشاهد الأربعة المفاجئة لا بدّ من سؤال الحكومة عما تريد ايصاله للأردنيين، وكيف تريدنا أن نقرأ هذه المشاهد المتتالية، هل تريد الدولة القول إن هذا النهج سيكون السائد في المرحلة القادمة أم ماذا؟!
تابعو الأردن 24 على 
