الحكومة والنواب.. حانت ساعة الرحيل
جو 24 :
محرر الشؤون البرلمانية - يومان ونصف فقط استغرقت مناقشات قانون الانتخاب في مجلس النواب السابع عشر
،القانون الاهم والاكثر جدلية والعصب الرئيس للاصلاح ومؤشر الديمقراطية في
المجتمعات ،يحسم النواب امره في يومين ونصف اليوم فقط..يا لسرعتهم نظنهم
سيدخلون كتاب اليس في بلاد العجائب ، عفوا اقصد كتاب غينس للارقام
القياسية .
التعديلات البسيطة الشكلية التي ادخلها النواب على النص الرسمي ليست جوهرية ولا تمس المحاور المهمة بأي شكل من الاشكال ، وبذلك يكون المجلس قد مرر المشروع بذات المحتوى الذي جاءهم به ،ونظن ان الحكومة بنفسها لم تكن تتوقع ان تجري الامور بهذه السلاسة ، رغم انها حشدت وطلبت الفزعة ،حيث كانت ستقبل ببعض التعديلات اذا ما صمم النواب على ذلك ،فلقد ذهبت بنصها - كما نتوقع - الى مسافات ابعد حتى تتمكن من بلوغ هدفها ، ولكن يبدو ان النواب في هذه المرة خيبوا ظن الحكومة (..) ، حيث وافقوا على النصوص كما هي ولم تضطر الحكومة للذهاب باتجاه الخطة( ب ) ..
كنا نعرف سلفا ان القانون سيسلق سلقا ،وان جميع المقترحات والملاحظات والانتقادات التي قدمت للجنة والمجلس شفاهية او بكتب رسمية ستهمل ولن تؤخذ بالحسبان ، كنا نعرف ان المطلوب من المجلس ان يقر مشروع القانون يوم الثلاثاء على اعلى تقدير ،وهذا كان متوقعا منذ البداية ،فما جرى في اللجنة القانونية كان مؤشرا واضحا على حقيقة ان الغاية المنشودة هي اقرار مشروع القانون كما ورد من الحكومة دون زيادة او نقصان ،حتى ان البعض اخذ يتعامل مع النص بقدسية لا تقبل المس ،ولذلك لم يأخذ اقراره في اللجنة اكثر من ساعة واحدة فقط، وبناءآ عليه تكون المدة التي اخذتها المناقشات في مجلس النواب منطقية ومعقولة للغاية..
تخيلوا ان رئيس الوزراء عبدالله النسور ومن فرط ثقته بان الدولة كلها تقف خلفه ولن تخذله ، وان النواب سيقرون صيغته في المحصلة النهائية ، طلب الحديث دون ان يسأله احد او يُطلَب رأيُه ، وقدم مداخلة استعراضية ،انتقد فيها الاراء المعارضة للقانون واعتبرها محاولة لتصغير منجزه ،علما بان مداخلته بالاساس تعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي، مشروع القانون في هذه المرحلة من العملية التشريعية ، اصبح ملكا للنواب وهم يستطيعون ان يقلبوه رأسا على عقب ولا يحق للرئيس ان يعلق الا اذا طلب منه ذلك وبحدود السؤال او التوضيح المطلوب ، وهذا امر جرى تجاهله وفتح المجال للنسور ليفعل ما بدا له ، وبذلك نجح في رفع وتيرة الضغط على النواب وصولا الى الغاية المنشودة في الوقت المطلوب.
مجلس الاعيان بطبيعة الحال سيقر النص كما جاء من الحكومة وبوقت قياسي ايضا .
اليوم صار عندنا قانون انتخاب جديد ، شاء من شاء وابى من ابى ، ولذلك نتوقع ان الستارة قد اسدلت وحانت ساعة الرحيل ، ونقصد هنا رحيلهما معا النواب والحكومة ..
التعديلات البسيطة الشكلية التي ادخلها النواب على النص الرسمي ليست جوهرية ولا تمس المحاور المهمة بأي شكل من الاشكال ، وبذلك يكون المجلس قد مرر المشروع بذات المحتوى الذي جاءهم به ،ونظن ان الحكومة بنفسها لم تكن تتوقع ان تجري الامور بهذه السلاسة ، رغم انها حشدت وطلبت الفزعة ،حيث كانت ستقبل ببعض التعديلات اذا ما صمم النواب على ذلك ،فلقد ذهبت بنصها - كما نتوقع - الى مسافات ابعد حتى تتمكن من بلوغ هدفها ، ولكن يبدو ان النواب في هذه المرة خيبوا ظن الحكومة (..) ، حيث وافقوا على النصوص كما هي ولم تضطر الحكومة للذهاب باتجاه الخطة( ب ) ..
كنا نعرف سلفا ان القانون سيسلق سلقا ،وان جميع المقترحات والملاحظات والانتقادات التي قدمت للجنة والمجلس شفاهية او بكتب رسمية ستهمل ولن تؤخذ بالحسبان ، كنا نعرف ان المطلوب من المجلس ان يقر مشروع القانون يوم الثلاثاء على اعلى تقدير ،وهذا كان متوقعا منذ البداية ،فما جرى في اللجنة القانونية كان مؤشرا واضحا على حقيقة ان الغاية المنشودة هي اقرار مشروع القانون كما ورد من الحكومة دون زيادة او نقصان ،حتى ان البعض اخذ يتعامل مع النص بقدسية لا تقبل المس ،ولذلك لم يأخذ اقراره في اللجنة اكثر من ساعة واحدة فقط، وبناءآ عليه تكون المدة التي اخذتها المناقشات في مجلس النواب منطقية ومعقولة للغاية..
تخيلوا ان رئيس الوزراء عبدالله النسور ومن فرط ثقته بان الدولة كلها تقف خلفه ولن تخذله ، وان النواب سيقرون صيغته في المحصلة النهائية ، طلب الحديث دون ان يسأله احد او يُطلَب رأيُه ، وقدم مداخلة استعراضية ،انتقد فيها الاراء المعارضة للقانون واعتبرها محاولة لتصغير منجزه ،علما بان مداخلته بالاساس تعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي، مشروع القانون في هذه المرحلة من العملية التشريعية ، اصبح ملكا للنواب وهم يستطيعون ان يقلبوه رأسا على عقب ولا يحق للرئيس ان يعلق الا اذا طلب منه ذلك وبحدود السؤال او التوضيح المطلوب ، وهذا امر جرى تجاهله وفتح المجال للنسور ليفعل ما بدا له ، وبذلك نجح في رفع وتيرة الضغط على النواب وصولا الى الغاية المنشودة في الوقت المطلوب.
مجلس الاعيان بطبيعة الحال سيقر النص كما جاء من الحكومة وبوقت قياسي ايضا .
اليوم صار عندنا قانون انتخاب جديد ، شاء من شاء وابى من ابى ، ولذلك نتوقع ان الستارة قد اسدلت وحانت ساعة الرحيل ، ونقصد هنا رحيلهما معا النواب والحكومة ..